استبعد محمود الشاذلى، رئيس قطاع الموازنة العامة السابق بوزارة المالية، دخول مصر فى نفق الإفلاس، مرجعاً ذلك إلى رغبة عدة دول عربية وأوروبية فى تقديم مساعدات ومنح وقروض، سواء من خلال مؤسسات مالية وتمويلية دولية وإقليمية، أو تابعة لحكومات، لمساندة ودعم الاقتصاد المصرى لمواجهة الأزمة الراهنة، خلال المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد.
وقال الشاذلى إن زيادة عجز الموازنة تسىء إلى الاقتصاد القومى فى النظرة العالمية له، ويؤثر على القدرة التفاوضية فى الحصول على قروض دولية، متوقعاً ارتفاعه إلى نحو ١١٪ من إجمالى الناتج المحلى، نتيجة زيادة المصروفات، وانخفاض الإيرادات، وارتفاع أسعار المواد البترولية والغذائية.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الدولار محلياً مقابل الجنيه يساهم فى زيادة فوائد الديون، خاصة أنه تم إعداد حسابات موازنة العام الحالى على أساس سعر ٥.٥٦ جنيه للدولار، بينما وصل سعره حالياً إلى نحو ٥.٩٦ جنيه، مؤكداً أن تلبية الزيادة فى الموازنة تأتى من خلال الاحتياطيات بها، أو عن طريق طرح سندات وأذون خزانة يتم الاكتتاب فيها من البنوك، وكذلك الاقتراض الخارجى.
من المعروف أن الحكومة طرحت ٣ أطروحات أذون خزانة خلال الأزمة الراهنة: الأولى بقيمة ٥ مليارات جنيه لصرف تعويضات للمنشآت المضارة والمحال والأكشاك والسيارات خلال الثورة، والثانية بقيمة ٧ مليارات جنيه لتلبية المطالب الفئوية، والثالثة بقيمة ١٠ مليارات جنيه لمواجهة الطلب على السلع التموينية.
وبلغ عجز الموازنة العامة العام المالى الحالى ٢٠١٠/٢٠١١، لدى إعدادها نحو ١١٦ مليار جنيه - حسب محمود الشاذلى - الذى شدد على ضرورة العمل على مشروع قومى، والالتفاف حوله، والسماح بدخول البنوك والشركات للاستثمار به، وتوضيح قواعد مناخ الاستثمار، وطمأنة المستثمرين. وأشار رئيس قطاع الموازنة السابق إلى أن الدين المحلى بلغ نحو تريليون و٨٨ مليار جنيه فى الموازنة الحالية، بينما بلغ الدين الخارجى نحو ٣٤ مليار دولار.
وقال الناغى: «الخطر قادم لا محالة، إذا استمر السحب من احتياطيات النقد الأجنبى، وتجاوز عجز الموازنة العامة الحدود القصوى والآمنة ١٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما تصعب معه العودة إلى الإصلاح»، مطالباً الحكومة بتكثيف المفاوضات مع الجهات الدولية للحصول على قروض بشروط ميسرة.
الرئيسية
الدولة
