على الحكومة أن تنتظر ما بين عامين و٣ أعوام لصدور حكم غرفة التحكيم الدولية التابعة للبنك الدولى «أكسيد»، والتى تمتلك مقرين الأول بواشنطن، والثانى فى باريس، لكن هذا السيناريو يتوقف على سلامة إجراءات لجوء المتضررين إلى تلك الغرفة، وما إذا كان هناك اتفاق خاص بين الشركة والحكومة على اللجوء للتحكيم الدولى، ذلك وفقاً لتصريحات الدكتور جمال ضيف المحامى والمحكم الدولى والذى أضاف، أن الشركة بحكم خضوعها إلى نظام المناطق الحرة الخاصة تعد شركة مساهمة مصرية، وبالتالى فإن ممثلها هو من يملك حق تحريك الدعوى التى تفيد تضرر الشركة من وقف تصدير الغاز، وأن تكون الدعوى أمام المحاكم المصرية، إلا إذا كانت هناك نصوص أخرى فى عقد إنشاء الشركة تفتح المجال للمساهمين بالشركة فى اللجوء إلى غرفة التحكيم التابعة إلى البنك الدولى،
وقال ضيف إن هناك سيناريو آخر يفتح المجال للمساهمين الأجانب لتحريك دعوى ضد الحكومة المصرية، وهو أن يكون أحد مساهمى الشركة مالكا لأكثر من ٥٠٪ من أسهم الشركة شريطة أن يكون من جنسية إحدى الدول التى تم توقيع اتفاق بينها وبين مصر لحماية وضمان الاستثمار. وقال إن غرفة التحكيم ستبدأ بالتأكد من سلامة إجراء إحالة الدعوى إليها (لتأكيد سلامة اختصاص غرفة التحكيم بنظر الدعوى)، خاصة أن الحالة المنظورة تشير إلى أن الشخص الاعتبارى (الشركة) من جنسية مصرية. فيما يعد الشركاء الآخرون من جنسيات أخرى (أمريكية وإسرائيلية وتايلاندية) مجرد حملة أسهم.
وأشار إلى أن غرفة التحكيم سيكون أمامها خياران يتم تحديدهما على ضوء مطالب المتضرر فى صحيفة الدعوى، وفى الغالب قد يكون قرارها ما بين إما إلزام الحكومة المصرية بتصدير الكميات التى تم التعاقد عليها، وإما تحديد تعويض للمتضرر على ضوء طلبه فى صحيفة الدعوى.
وأشار إلى أن صدور مثل هذه الأحكام قد يستغرق فترة ما بين عامين و٣ أعوام، كما أنه لا يوجد استئناف على الأحكام. إلا إذا ثبت أن هناك خطأ فى إجراءات التحكيم، لافتاً إلى أن الدفاع المصرى فى تلك القضية عليه أن يركز على إثبات ما إذا كان المساهمون فى تلك الشركة قد حصلوا على حصة فيها بطريقة باطلة، وهو أمر قد يكون وارداً بما يعنى أن الغرفة قد تضطر إلى عدم إصدار حكم أو النظر فى أى مطالب يقدمها دفاع الحكومة المصرية فى هذا الملف.
فى نفس الاتجاه شكك لبيب معوض، المحامى والمحكم الدولى، فى سلامة إجراء لجوء المستثمرين المساهمين فى شركة غاز شرق البحر المتوسط إلى التحكيم. وقال معوض إنه إذا كانت الشركة مصرية وغالبية أسهمها مملوكة لمصريين فلن تكون غرفة التحكيم بالبنك الدولى جهة اختصاص. خاصة إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين الشركة والحكومة المصرية على سيناريو اللجوء للتحكيم الدولى.
الرئيسية
الدولة
