«النائب العام» يكلف السفير المصرى فى إسبانيا بمتابعة التحقيقات مع حسين سالم.. و«الخارجية» ترسل نسخة من التحقيقات بـ«الحقيبة الدبلوماسية»

يسرى البدرى وجمعة حمدالله ١٩/ ٦/ ٢٠١١

كلف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، السفير المصرى فى إسبانيا بمتابعة التحقيقات التى تجريها السلطات الإسبانية مع رجل الأعمال المصرى حسين سالم، المفرج عنه أمس، من جانب القضاء الإسبانى بكفالة لظروف صحية، ومتابعة رد الجانب الإسبانى على طلب استرداد رجل الأعمال، الذى أرسلته مصر فى حقيبة دبلوماسية، عن طريق وزارة الخارجية.

وطلب النائب العام من السفير متابعة جميع تفاصيل التحقيقات، التى تجرى لاحقا مع المتهم، الذى كانت السلطات الإسبانية قد ألقت القبض عليه الخميس الماضى فى مدينة مايوركا، وإرسال نتائجها إلى مكتبه، وإطلاع الجانب المصرى على الاتهامات التى يواجهها «سالم» هناك، والتأكد من حصوله على الجنسية الإسبانية من عدمه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه خالد أبوبكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين، النائب العام بالطعن على قرار الإفراج عن «سالم»، بكفالة مالية قدرها ٢٧ مليون يورو، مقسمة إلى ١٢ مليون يورو عن الجرائم المنسوبة إليه بارتكاب عمليات غسل أموال من دول أخرى إلى مدريد، و١٥ مليون يورو أخرى عن التهم المطلوب على ذمتها فى مصر. وقال «أبوبكر» إنه يجب أن تطعن السلطات القضائية المصرية على قرار النيابة الإسبانية، فى الجزء الخاص بمذكرة الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض عليه وتسليمه إلى مصر.

من جانبها، قالت مصادر قضائية مطلعة إن النيابة العامة لن تتخذ إجراءات جديدة فى القضية، بعد إرسال ملف القضية إلى السلطات الإسبانية، لبحث أمر تسليمه لمصر، وإن التحقيقات تتم متابعتها عن طريق الخارجية المصرية، بعد اعتماد النائب العام ملف استرداد رجل الأعمال، الذى كان قد ألقى القبض عليه فى مايوركا بإسبانيا، بعدها أرسلت وزارة الخارجية الملف إلى السلطات الإسبانية.

أضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن الملف يتضمن صورة كاملة من تحقيقات النيابة العامة، والجرائم التى ارتكبها «سالم»، والأدلة التى توصلت إليها، وأمر الإحالة الصادر ضده، وقائمة أدلة الثبوت، ومواد قانون العقوبات التى سيحاكم بها أمام محكمة جنايات القاهرة، ومواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى تعد سندا للتسليم، وصورة جواز السفر المصرى للمتهم، وشهادة تحركاته، التى تفيد سفره من مصر عدة مرات، لإثبات أن حصوله على الجنسية الإسبانية تم بالمخالفة للقانون الإسبانى، الذى يحظر ازدواج الجنسية.

وتابعت أنه رغم قرار المحكمة الوطنية فى إسبانيا الإفراج عن رجل الأعمال المصرى بكفالة، إلا أن مسألة تسليمه لمصر ستأخذ وقتًا قد يطول، وقد يستغرق عدة شهور. وتوقعت المصادر بقاء «سالم» فى إسبانيا، وعدم تمكن الجانب المصرى من محاكمته فى القضية المتهم فيها مع الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه «علاء وجمال»، التى سينظرها القضاء فى ٣ أغسطس المقبل.

وأكدت السفيرة منحة باخوم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة قامت أمس الأول بإرسال ملف استعادة رجل الأعمال الهارب حسين سالم عن طريق الحقيبة الدبلوماسية إلى السفارة المصرية بمدريد، التى سلمته على الفور إلى السلطات الإسبانية المختصة.

وقالت «باخوم» لـ«المصرى اليوم»: إن دور وزارة الخارجية يقتصر فقط على تسليم الملف الذى أعدته النيابة العامة إلى السلطات الإسبانية بعد ترجمته إلى اللغة الإسبانية.

وأشارت مصادر فى «الخارجية» إلى أن إجراءات التسليم ستستغرق شهورًا، وسيتم تشكيل لجنة استقصائية من المحكمة الوطنية، ستقرر ما إذا كان سيتم تسليمه أم لا، موضحة أن الكلمة الأخيرة حول الموضوع فى يد الحكومة الإسبانية.

وقالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية إن تحقيقات السلطات الإسبانية جرت مع «سالم» بواسطة قاضيين، أحدهما مختص بالتحقيق فى عمليات غسل أموال، والآخر مختص بالتحقيق فى طلبات الاستدعاء الدولية المقدمة من الدول التى لها متهمون هاربون تسعى للقبض عليهم، وإنه بعد قرار الإفراج عن «سالم» تم نقله إلى المستشفى بسبب تعرضه لوعكة صحية.

مشكوره زوزا لمجهودك

شكرا ااااااااا
الله لايحرمنا من وجودك