التحقيق مع «عزمى ونظيف والمغربى» فى اتهامات ببيع أراض فى محافظتى كفر الشيخ والبحر الأحمر

كتب أحمد شلبى ٢٤/ ٨/ ٢٠١١

قالت مصادر قضائية إن بلاغات جديدة تم فتح التحقيقات فيها بمعرفة نيابة الأموال العامة تتهم كلاً من أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، بالإضرار العمدى بالمال العام.

وتسهيل لاستيلاء على أراض مملوكة للدولة وتعد من المحميات الطبيعية غير المسموح ببيعها. وأفادت التحريات الأولية بأن المتهمين «نظيف وعزمى والمغربى» وافقوا على بيع مساحات شاسعة من هذه الأراضى فى محافظتى كفر الشيخ والبحر الأحمر لرجل الأعمال حسين سالم بأسعار أقل بكثير من السعر الحقيقى، على غرار ما حدث فى واقعة أرض البياضية.

وأفادت التحريات الأولية بأن زكريا عزمى تدخل لدى «نظيف» و«المغربى» لإنهاء قرار تخصيص الأرض لحسين سالم. على الرغم من أن الأرض التى كان قد تقدم «سالم» للحصول عليها كانت معروضة للبيع فى مزاد علنى. وأن المسؤولين ألغوا المزاد. وقرروا منح الأرض لسالم بالمخالفة للقانون. وتبين أن الأرض التى حصل عليها «سالم» يقدر ثمنها الحقيقى بـ«٢١١مليون» جنيه، فى حين تشير التحريات إلى أن عقد البيع تم بمبلغ ١٣ مليون جنيه فقط. وطلبت النيابة تحريات تكميلية من مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية، تمهيدا لاستدعاء المتهمين المتورطين فى تلك الواقعة للاستماع إلى أقوالهم.

من جهة أخرى، علمت «المصرى اليوم» أن قراراً سيصدر بإحالة أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، إلى محكمة الجنايات فى قضية خامسة. لاتهامه بالموافقة على منح أراض لرجال أعمال وقت أن كان مسؤولا عن هيئة التنمية السياحية. وأفادت التحقيقات، التى أوشكت نيابة الأموال العامة على الانتهاء منها نهاية الأسبوع الجارى، بأن ٤ رجال أعمال متورطون فى تلك الوقائع.

وأنهم تقدموا بطلبات إلى «المغربى» للحصول على الأرض وأنه وافق على تخصيصها لهم دون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة فى الوزارة. حيث ينص القانون على تشكيل لجنة من أعضاء الوزارة لتثمين الأراضى ووضع الشروط اللازمة للتخصيص، مع التأكيد على الضمانات الكافية. وسحب الأرض من المستثمر حال إخلاله بتلك الشروط. وعلمت «المصرى اليوم» أن رجال الأعمال المتورطين عرضوا رد تلك الأراضى للوزارة أو دفع فارق الأسعار. وأن النيابة عرضت تلك الطلبات على المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تمهيدا للبت فى قبولها من عدمه.

من جهة أخرى، تسلم قاضى التحقيق فى وقائع الفساد بوزارة الزراعة تحريات تكميلية، أمس، عن اتهام عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وآخرين من رموز النظام السابق، بالإضرار العمدى بالمال العام.

ومن المقرر الاستماع لأقوال زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا، وأحمد الليثى، وزير الزراعة الأسبق، فى تلك الواقعة لورود اسمه فى التحقيقات. وتوجهت لجنة شكلها قاضى التحقيق المستشار أحمد إدريس إلى جزيرة البياضية قبل أيام. وقامت بمعاينة الأرض للوقوف على الحالة الأخيرة التى عليها. تمهيدا لردها إلى الوزارة ونزع ملكيتها من رجل الأعمال المقبوض عليه فى إسبانيا «حسين سالم».
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بسلمو مجهودك زوزا

شكراااااااا يا جمييييييييييل