العسكرى، التعليق على تقديم ٣٦ منظمة حقوقية شكوى رسمية ضد المجلس العسكرى ومجلس الوزراء لخمس جهات حقوقية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وقال لصحيفة «جارديان» البريطانية أمس: «الرد على مثل هذه الادعاءات ليس مسؤولية المجلس العسكرى».
وذكرت الصحيفة فى تقرير لها، أن تحالفاً واسعاً من جماعات حقوق الإنسان المصرية وعددها ٣٦ منظمة، ناشدت الأمم المتحدة المساعدة فى مقاومة ما تسميه حملة شرسة وممنهجة من قبل المجلس العسكرى والحكومة ضدها لتشويه صورتها وإظهار أعضائها بصورة العملاء.
واعتبرت الصحيفة البريطانية أن الشكوى جاءت رداً على اتهام المجلس لها بتلقى أموال من دول أجنبية لخدمة أجندات خفية، وهو ما وصفته الصحيفة بـ«المعركة المشتعلة» بين الجانبين وتوقعت أن يستمر التوتر بينهما خلال الأشهر المقبلة.
وأوضحت أنه على مدى الشهرين الماضيين نددت المنظمات غير الحكومية والمعارضة مراراً بالمحاولات الرسمية للتشهير بها، وجاءت أبرز تلك الأمثلة الشهر الماضى، عندما قال أعضاء بالمجلس العسكرى أن كلا من حركة شباب ٦ أبريل وحركة كفاية تتلقان أموالاً من دول أجنبية لخدمة أجندات خفية.
وتابعت: «تلك التصريحات تلتها تحقيقات فى مصدر تمويل المنظمات، خاصة مع إعلان أمريكا أنها دعمت العديد من منظمات المجتمع المدنى، لأن اللوائح المصرية تمنع جمعيات المجتمع المدنى من تلقى أموال أجنبية دون الحصول على موافقة وزارة التضامن الاجتماعى. وأشارت «جارديان» إلى أن تلك المنظمات تتهم المجلس العسكرى بتقويض سيادة القانون من خلال الاستعمال المفرط للمحاكمات العسكرية خلال الأشهر الأخيرة.
ونقلت الصحيفة عن عمرو هاشم ربيع، المحلل السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قوله: «إن قادة المجلس العسكرى ليسوا معتادين على هذا النوع من الانتقاد لأعمالهم»، مؤكدا أن الجيش المصرى مثل أى جيش آخر، لن يكون سعيداً بالديمقراطية الكاملة لأنها تعنى نهاية سيطرته على البلاد.
الرئيسية
الدولة
