حوالي 50650000 مواطن المصري سوف يكون مؤهلا للتصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن المتوقع أن تبدأ في الجزء الأخير من نوفمبر ، وستنفذ على ثلاث مراحل، مساعد وزير الداخلية للشؤون الادارية وقال رفعت القمصان يوم الخميس.

وقال القمصان في ندوة يوم الخميس ان يستند قاعدة التصويت الجديد، الذي يحتوي على المعلومات الشخصية على المواطنين أكثر من 18 سنة، على الإقامة الدائمة لكل مواطن، على النحو المحدد له أو لها بطاقة الهوية.

وأكد أنه لن يكون هناك أي أخطاء في القوائم الرسمية التصويت هذا العام، والتي كانت في الماضي وشملت أسماء الناخبين المتوفين أو القاصرات.

وقال القمصان جميع الناخبين سوف تكون قادرة على الوصول إلى قاعدة بيانات الناخبين عن طريق الانترنت يوم واحد قبل الانتخابات لمعرفة مراكز الاقتراع حيث يمكن للإدلاء بأصواتهم. واضاف ان كل مركز من مراكز الاقتراع ستسمح فقط بحد أقصى 1000 الناخبين من أجل تخفيف حدة الازدحام خارج المحطات.

وأكد القمصان أن مصر لن تستخدم نظام التصويت الالكتروني للانتخابات المقبلة، لأنه ينطوي على مخاطر كثيرة ، وليس على نطاق واسع جانبا من في الولايات المتحدة وسويسرا ، والذين يملكون كل من التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال. وقال انه ومع ذلك ، لا يستبعد اعتماد هذا النظام في مراحل الانتخابات في وقت لاحق.

هناك مجموعات معينة من الناس الذين ليس لديهم الحق في التصويت وفقا للقانون ، واضاف القمصان، بمن فيهم ضباط الشرطة والعسكريين والمواطنين المتورطين في قضايا جنائية، والمرضى عقليا.

المطلوب إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل النظام السابق الرئيس حسني مبارك الناخبين لديهم بطاقات انتخابية التي يمكن الحصول عليها في مراكز الشرطة ، وهيئة من الناخبين لم يتجاوز 32 مليون نسمة.

يسلموووووووووووووووووووووو زوزا على مجهودك

شكرااا يا جميييييييييييل