جاء اليوم في جريدة الاهرام انطلاق العديد من الدعوات علي موقعي التواصل الاجتماعي تويتر والفيس بوك إلغاء قرار حظر النشر فى قضايا المحاكمات الخاصة بالثورة سواء كانت قضايا قتل المتظاهرين أو قضايا الفساد والتربح وذلك بعد التسريبات والاراء والكتابات المتضاربة التي تم تسريبها بعد شهادة المشير واعتبر نشطاء وإعلاميون أن صدور القرار بدعوى حماية الأمن القومى ليس قراراً صائباً واكدوا انة من حق الشعب الذي نشب هذة الثورة ان يعلم مصير تلك المحاكمات بدلا من اثارة الجدل والغموض والبلبة كما طالب نشطاء بخرق حظر النشر إذا أصر النائب العام على قراره باستمرار الحظر يذكر أن قرار حظر النشر صدر من المحكمة وليس من النائب العام- ودشنوا حملة على موقع "فيسبوك" يطالبون فيها كل الإعلاميين والمحامين الحاضرين بجلسات تلك المحاكمات بخرق حظر النشر وجاء ما تم كتابتة علي مواقع التواصل كالتالي

"يعني حظر النشر في محاكمة معينة..يعني إنك تمنع نشر أي تفاصيل تمت في المحاكمة دي.. طيب ليه تنمع النشر في القضية المتهم فيها مبارك بقتل المتظاهرين..عشان الأمن القومي المصري هيضر..إيه اللي هيضر الأمن القومي المصري..وإيه علاقة قضية قتل بالأمن القومي المصري ..عشان اللي بيشهد فيها ناس كبار زي طنطاوي وعنان وسليمان..لا معلش بقى..احنا شرعيتنا الثورية فوق أي شرعية تانية والناس لازم تعرف مين صديقها ومين أعدائها..علينا جميعا أن ننشر التفاصيل على نطاق واسع..حتى إذا وقعت مسئولية قانونية تقع علينا كلنا ..احنا في ثورة والشعب من حقه يعرف كل التفاصيل ويحكم ويقرر، واعتبروا أن خرق حظر النشر الأن هو واجب وطنى.

يسلموووووووووو لمجهودك زوزو

شكرا للمرور الجمييييييييييييل