سياسيون: «الاستشارى» بلا صلاحيات.. والشخصيات المنضمة إليه «تحرق نفسها»

كتب سحر المليجى ٤/ ١٢/ ٢٠١١

اتفق عدد من الخبراء السياسيين على أن المجلس الاستشارى المدنى لن يكون له أى صلاحيات مع اقتراب انعقاد مجلس شعب منتخب، مؤكدين أنه لن يكون له أى صوت، وأنه لن يختلف كثيرا عن جلسات المجلس العسكرى مع السياسيين التى تم عقدها خلال الشهور الماضية، وأن السياسيين الذين سيوافقون على المشاركة به «سيحرقون أنفسهم سياسياً».

قال الدكتور عمار على حسن، الخبير السياسى: «تأسيس المجلس الاستشارى فكرة ليست جديدة، فقد تم طرحها أمام المجلس العسكرى بعد تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك كبديل لفكرة المجلس الرئاسى المدنى بعد أن تأكد أن المجلس العسكرى لا يقبل على الإطلاق فكرة تأسيس مجلس رئاسى مدنى»، لافتا إلى أن هذه الفكرة كانت تمنح المجلس الاستشارى جميع الصلاحيات، وأن يكون رأيه ملزما فى اتخاذ القرارات.

وأضاف: «للأسف الشديد الصيغة التى يطرح بها هذا المجلس الآن لا يبدو سوى أنها محاولة لاحتواء غضب القوى السياسية وتفريغ مطلبها بضرورة وجود حكومة ذات صلاحيات من مضمونها، ومن ثم يصبح هذا المجلس كعدمه، ودوره لن يختلف كثيرا عن تلك الجلسات التى عقدها أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع القوى السياسية والنشطاء السياسيين على مدار الشهور السابقة، خاصة مع تجدد هذا المطلب مع الموجة الثانية للثورة، والمطالبة بصلاحيات أكبر للحكومة».

وقال: «هذا المجلس لا صلاحيات له، والشخصيات التى ستوافق على الانضمام له «ستحرق نفسها»، وستخرج من هذه التجربة بجرح جديد يتمثل فى إنها اقتربت من المجلس وساعدته على استمرار تفريغ الثورة من مضمونها، بعد أن تجد أن آراءها ونصائحها لا يؤخذ بها على الإطلاق».

واتفق معه الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات، الذى قال: «تشكيل مجلس استشارى فى الوقت الحالى يعد قرارا غامضا لا معنى له، لأن هناك برلماناً جارياً انتخابه، الأمر الذى يجعل من المجلس الاستشارى لا أساس قانونياً أو دستورياً له، فهو وسيلة لإسكات مطالب شباب التحرير، ووسيلة للضغط على الإسلاميين الذين استطاعوا الفوز بمقاعد مجلس الشعب».

وأضاف: «لا أتوقع موافقة أى من مرشحى الرئاسة على الاشتراك فى هذا المجلس الذى لا شرعية له، خاصة أنه سيعد وسيلة لحرق أسمائهم، خاصة أن المجلس العسكرى سيضع قانونا خاصا لتأسيسه، الأمر الذى سيجعله تحت مظلة المجلس العسكرى وقوانينه، وهو ما لن يتمكنوا معه من مخالفة قرارات العسكرى، ما سيفقدهم شعبيتهم بين الشباب».

الدكتور وحيد عبدالمجيد، مدير مركز الأهرام للترجمة والنشر، قال: «تأسيس مجلس استشارى يعد محاولة لامتصاص المطالب المتعلقة بنقل السلطة إلى حكومة إنقاذ وطنى وإيجاد حل وسط يقلل من قوة هذا المطلب، حيث يعطى انطباعا بأن هناك مشاركة مدنية فى صناعة القرارت الأساسية التى انفرد بها المجلس العسكرى منذ أن تولى إدارة شؤون البلاد بعد قبول حكومة عصام شرف أن تكون مجرد سكرتارية تنفيذية لهذا المجلس وأن تتخلى عن دورها فى صناعة القرار وتكتفى بدور ثانوى لم تستطع حتى أن تؤديه بشكل فعال مما أدى إلى زيادة المطالب المتعلقة بنقل السلطة إلى حكم مدنى بشكل كبير».

وأضاف: «ليس متوقعا أن يكون لهذا المجلس صوت فعال، وسيكون دوره شكليا فى معظم الأحيان».

مرسي حبي

شكرااا ع المرور