«الجنايات» تؤجل محاكمة «العادلى» بتهمة غسل الأموال إلى جلسة اليوم لضم تحريات «الأمن القومى»

كتب أحمد شلبى ومصطفى المرصفاوى ٣/ ٤/ ٢٠١١

أجلت محكمة جنايات الجيزة، أمس، محاكمة «حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق» بتهمة التربح وغسل الأموال، إلى جلسة اليوم وقررت استمرار حبسه لحين ضم تقرير الأمن القومى حول الواقعة، وكان فريد الديب، محامى العادلى، طلب التقرير فى جلسة أمس، وحضر «العادلى» إلى المحكمة فى سيارة شرطة مصفحة. وتم إيداعه قفص الاتهام مع بدء الجلسة. وسط حراسة أمنية مشددة، واصطف عدد من الجنود أمام القفص طوال مدة الجلسة التى استغرقت نحو ٣٠ دقيقة تقريباً، وتشاجر أحد المحامين مع أحد الضباط وطلب منه الابتعاد عن القفص حتى يراه الحضور وأكدوا أنها إجراءات أمنية خوفاً من الاعتداء على المتهم وسألت المحكمة الوزير عن الاتهامات الموجهة إليه فأنكرها تماماً.

وطلب المحامون المدعون بالحق المدنى تعويضاً قدره ١٠٠ مليون جنيه وتخصيصها لأسر شهداء الثورة، والسماح بتصوير الجلسات بدعوى أنها محاكمة تاريخية ويجب أن يشاهدها الناس، وطلبت النيابة تطبيق مواد القانون الواردة فى أمر الإحالة فطلب القاضى من ممثل النيابة أن يبدأ فى مرافعته فى القضية. لكن فريد الديب تدخل وقال إن تحقيقات النيابة أغفلت مستنداً مهماً إذ كانت وحدة غسل الأموال التى كشفت عن القضية طلبت من الأمن القومى تحريات حول تلك الواقعة. وأكد المحامى أن تلك التحريات لم تصل حتى الآن. مشيراً إلى أنها ستدعم موقف موكله وظل «العادلى» يهز رأسه ولم يجلس طوال الجلسة رغم أنهم أحضروا له كرسياً صغيراً داخل القفص.

وقال المستشار عمرو فاروق، المحامى العام لنيابة أمن الدولة، إن القانون ينص على أن وحدة غسل الأموال هى التى تجرى التحريات ويجوز تكليف أجهزة رقابية أخرى معها لجمعها، وأكد أن التحريات أجرتها وحدة غسل الأموال وأن التحقيقات متكاملة. واضطرت المحكمة إلى رفع الجلسة للمداولة. وبعد ٥ دقائق قررت تأجيل القضية لجلسة اليوم لضم تحريات هيئة الأمن القومى.

كانت النيابة ذكرت فى قرار الإحالة أن وحدة مكافحة غسل الأموال أرسلت خطاباً تسلمه مكتب النائب العام بتوقيع رئيسها المستشار سرى صيام، وأفاد بأنه بتاريخ ٧ فبراير ٢٠١١ ورد إخطار من بنك مصر يفيد اكتشافهم عملية يشتبه فى تضمنها جريمة غسل أموال، وتمثلت فى قيام محمد فوزى يوسف، شريك متضامن بشركة زوبعة للمقاولات، بإيداع نحو ٤.٥ مليون جنيه خلال شهر أكتوبر ٢٠١٠ بالحساب الجارى الخاص بالعادلى بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصى له وسابق تعاملاته مع البنك المذكور.

وتجمع أمام المحكمة نحو ٣٠٠ مواطن وحملوا لافتات تطالب بمحاكمة «العادلى» وظلوا يهتفون ضده طوال انعقاد جلسة المحاكمة ورفعوا له صوراً كتبوا عليها «مطلوب القصاص من السفاح». وانتشرت أمام المحكمة ٤ دبابات ونحو ٢٠٠٠ ضابط ومجند من مديرية أمن حلوان والقوات المسلحة. وخرجت سيارة الترحيلات التى كانت تقل «العادلى» من المحكمة وسط هتافات المواطنين متوجهة إلى سجن مزرعة طرة.

شكرا للاخبار يا قمر

يسلموووو زهره

شكرا يا جميييييييييل