قانونيون يؤكدون أن حبس مبارك احتياطياً إجراء طبيعى باعتباره «مواطناً عادياً»

كتب سارة نورالدين وهيثم الشرقاوى ١٤/ ٤/ ٢٠١١

أكد قانونيون أن الرئيس السابق حسنى مبارك أصبح مواطنا عاديا بمجرد تنحيه عن رئاسة الجمهورية، موضحين أن قرار حبسه ونجليه علاء وجمال هو إجراء طبيعى يتم اتخاذه مع أى متهم، مطالبين بعدم التضخيم فى الموضوع، وأوضحوا أنه لا يوجد فى القانون ما ينص على منع التحقيق مع الرئيس السابق أو سجنه إذا ثبتت بحقه التهم المنسوبة إليه، منوهين بأن القانون لا يقف دون مساءلة الرؤساء، وأنه حتى فى حالة بقاء مبارك رئيساً فإن ذلك لا يمنع محاكمته، وقضاء العقوبة بعد انتهاء ولايته، لكن بعضهم أبدى تخوفه من «التلاعب فى التحقيقات» وإعفاء مبارك «سياسياً» من العقوبة فى حال إدانته.

وأشاروا إلى أن القانون يعطى للنيابة حق اتخاذ مثل هذا القرار مع أى متهم، إلا أنهم أجمعوا على ضرورة احترام القاعدة القانونية القائلة بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته وأنه لا مفر أمام الرئيس السابق من المحاكمة.

ووصف الدكتور حازم عتلم، أستاذ القانون بكلية حقوق جامعة عين شمس، قرار حبس الرئيس السابق ونجليه على ذمة التحقيقات بـ «الشجاع»، قائلا: «جاء هذا القرار تخوفا من هروب المتهمين من مصر، وليس عقوبة نهائية، وبالتالى لا يجب أن نضخم منه، بل يجب إدراك أن مواطنى أى دولة محترمة متساوون أمام القانون»، مشيرا إلى أن هذا قرار سبق أن اتخذته دول كبرى فى العالم، فرئيس فرنسا السابق جاك شيراك يتم التحقيق معه فى فرنسا، كما تم التحقيق مع نيكسون رئيس أمريكا الأسبق.

وأضاف عتلم أنه ما من مخرج أمام الرئيس السابق للإفلات من التحقيق معه فى الجرائم والتهم المنسوبة إليه، موضحا أنه لا يوجد فى القانون ما ينص على منع التحقيق معه أو سجنه إذا ثبتت التهم، مشيرا إلى أن القانون لم يكن يقف دون مساءلة الرؤساء، فحتى فى حالة بقاء مبارك كرئيس فإن ذلك لا يمنع محاكمته وكان سيقضى العقوبة بعد انتهاء ولايته.

وأكد عتلم أن التصريحات التى أدلى بها مدير مستشفى شرم الشيخ، حول حالة مبارك الصحية، تبين أنه لا يوجد سبب يمنع استكمال التحقيق معه، موضحا أن «مدير المستشفى قال إن حالته الصحية مستقرة، ويجب أن: ننتبه إلى أن هناك محاولات لإنكار العدالة وإيقافها ليعفى مبارك بطريقة سياسية من تنفيذ العقوبة، ونحن نعول على التقرير الصحى للأطباء فى شرم الشيخ بالإضافة إلى تقرير وزير الصحة».

من جانبها، قالت المحامية منى ذوالفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن مسؤولية قتل المتظاهرين يتحملها من أصدر القرار بهذا الشأن، سواء كان مبارك أو حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وقالت إن المجلس القومى لحقوق الإنسان ذكر فى تقريره أن المسؤول عن قتل المتظاهرين هو مبارك نفسه بإاعتباره الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة.

تــ ح ــياتيـ لكــ

كل الود والتقدير

الف شكر يا جميييييييييييل