النيابة تصف «المغربى» و «غبور» بـ «الشياطين» فى قضية تخصيص الأراضى

كتب أحمد شلبى ٢٤/ ٤/ ٢٠١١
[ حراسة أمنية مشددة أمام محكمة جنايات القاهرة أمس تصوير ـ محمد كمال]
حراسة أمنية مشددة أمام محكمة جنايات القاهرة أمس تصوير ـ محمد كمال

بدأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أولى جلسات محاكمة أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال منير غبور، لاتهامهما بالتربح وإهدار المال العام المتمثل فى موافقة الأول على تخصيص ١٨ فدانا للثانى بالمخالفة للقانون، ولم تصدر المحكمة قرارها حتى مثول الجريدة للطبع.

حضر المتهمان من محبسيهما بسجن مزرعة طرة فى حراسة مشددة، لحضور جلسة القضية التى تعتبر الثانية للمغربى أمام الجنايات، واستعانت مديرية أمن حلوان بالقوات المسلحة لتأمين المحكمة، نظراً لوجود محاكمة أخرى لزهير جرانة، وزير السياحة السابق، واصطف رجال الأمن أمام قفص الاتهام داخل القاعة وحالوا دون رؤية المتهمين.

وبدأت الجلسة بقراءة أمر الإحالة، وسألت النيابة المتهمين كلاً على حدة عما إذا كانا ارتكب الجريمة من عدمه، فأجابا بنفس الرد «ماحصلش»، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهما، وقال ممثل النيابة فى كلمة مقتضبة فى بداية الجلسة، إن المتهمين لم يراعيا الله فى بلدهما، ووصفهما بالشياطين.

وتدخل المدعون بالحق المدنى وطلبوا تعويضاً بلغت جملته نحو ٥٠٠ مليون جنيه، قالوا إنهم سيخصصون الجزء الأكبر منه لأسر شهداء ثورة ٢٥ يناير، مطالبين بعدم تأجيل القضية حتى يتم الانتهاء منها فى أسرع وقت، ولأن الشعب يريد أن يسمع أحكاماً ضد «رموز الفساد»، فيما تدخل فريق من المستشارين من هيئة قضايا الدولة والذين حضروا الجلسة للمطالبة برد الأموال إلى الدولة، وادعوا مدنياً بقيمة المبلغ الذى أهدره المتهمان وتغريمهما مبلغاً مساوياً له.

فى المقابل، طلب دفاع المتهمين تأجيل القضية للاطلاع، مشيرين إلى أنهم لم يتسلموا صورة من التحقيقات التى أجرتها النيابة حتى الآن.

كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن وجهت لهما نيابة الأموال العامة العليا اتهامات شملت التربح والإضرار العمدى بالمال العام.

صرح المستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، المتحدث الرسمى للنيابة، بأن التحقيقات التى أشرف عليها المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، كشفت تعدى شركة سقارة للاستثمارات السياحية التى يمثلها «غبور» على مساحة ١٨ فداناً بالقاهرة الجديدة بجوار قطع أخرى سبق لشركته التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية، وموافقة «المغربى» على تقنين استحواذ الشركة على الأرض بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقية وقت التقنين ودون سدادها، مقابل انتفاعها بها خلال فترة تعديها عليها، وتحميل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ما يقارب من نصف تكلفة خطوط كهرباء الضغط العالى من هوائى وأرضى على جزء من مساحة الأرض دون مبرر، الأمر الذى حقق مكاسب مالية لغبور تصل إلى ٧٢ مليون جنيه.

ثانكس زهره

شكرا للمرور

شكرا للمرور