«الجنايات» تكلف النيابة بإدخال «جمال مبارك» و«سرور» و«عطاالله» و١٠ آخرين مع «جرانة» فى قضية الإضرار بالمال العام

كتب فاطمة أبوشنب ٢٤/ ٤/ ٢٠١١
[ جمال مبارك]
جمال مبارك

شهدت محكمة جنايات القاهرة فى ثانى جلسات محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، الذى أدانته التحقيقات بالتربح من أعمال وظيفته والإضرار بالمال العام مفاجأة، عندما كلفت المحكمة النيابة العامة بإدخال جمال مبارك وفتحى سرور و١١ آخرين فى القضية لاتهامهم بتحريض «جرانة» على مخالفة القانون وإصدار تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقانون، وتأجيل الدعوى الأصلية إلى جلسة ٢١ مايو المقبل لحين تصرف النيابة العامة فى الدعوى المحالة من المحكمة، صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين محمد هشام العابد ويسرى محمد إسماعيل.

حضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام بإشراف اللواءين سعيد مخيمر وعبده فرغلى، مساعدى مدير أمن حلوان والعميدين دكتور فرحات السبكى وأحمد الكيال والعقيد أشرف العربى، وبدأت الجلسة فى العاشرة صباحا بمناداة حاجب المحكمة على المتهم محمد زهير محمد جرانة ورد «أفندم» وأثبت حضوره بمحضر الجلسة.

وقال المستشار محمد خلف الله إنه بالاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها تبين للمحكمة أن هناك جناية مرتبطة بالمتهم وهناك متهمون آخرون غير من أقيمت عليهم الدعوى، وبعد الاطلاع على المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تحريك الدعوى الجنائية ضد كل من محمد زهير محمد جرانة وجمال محمد حسنى مبارك وأحمد فتحى سرور ومرسى عطاالله ومحمد عبدالسميع السويدى وأشرف البارودى وأحمد أبوطالب ومحمد محمود على حامد وشهرته «محمد العمدة» وفاروق البيلى ومحمد البنا وفايزة كامل وعمر أحمد الطاهر وبهاء الدين أبوالحسن ومحمد حيدر بغدادى، إذ إن المتهم الأول «جرانة» بصفته موظفا عموميا أخل بواجباته الوظيفية ونتيجة الرجاء والتوصية والوساطة من المتهمين من الثانى حتى الأخير أصدر موافقته لهم على إنشاء شركات سياحية بالمخالفة للقوانين المنظمة لذلك.

وأضحت المحكمة أن المتهمين من الثانى حتى الأخير اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق مع المتهم الأول بأن زيلوا طلبات الترخيص الصادرة إلى المتهم الأول بعبارات الرجاء والوساطة والتحريض ووافق المتهم الأول بناء على تلك الطلبات على إعطاء التراخيص، لذلك يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المنصوص عليها بالمواد ٤٠ و١ و٢ و١٠٥ من قانون العقوبات الجنائية، لذا قررت المحكمة إحالة الدعوة الجديدة إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية، وتأجيل القضية لحين تصرف النيابة العامة.

وتسلم المستشار طارق ضياء، رئيس نيابة الأموال العامة، عقب الجلسة صورة من قرار المحكمة الصادر بالتحقيق مع المتهمين الجدد تمهيداً لإدخالهم كمتهمين فى القضية وتدرس النيابة بإشراف المستشار أشرف رزق، المحامى العام، الطلب المقدم من المحكمة تمهيداً لاستدعاء هؤلاء المتهمين للتحقيق. وطلبت النيابة من جهات رقابية «المركزى للمحاسبات والأموال العامة والرقابة الإدارية»، تقارير حول تلك الاتهامات المنسوبة إليهم.

ثانكس زهره

شكرا للمرور

شكرا للمرور