وفد حكومى برئاسة وزير القوى العاملة فى بغداد اليوم لحل أزمة الـ٤٢٥ مليون دولار للمصريين

كتب جمعة حمدالله ووليد مجدى ٢٤/ ٥/ ٢٠١١

يتوجه الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، اليوم إلى العراق على رأس وفد من وزارات الخارجية والقوى العاملة والمالية والبنك المركزى المصرى لعقد لقاءات مع المسؤولين العراقيين، فى مقدمتهم رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى، ووزيرا العمل والمالية العراقيان لبحث أزمة أموال العمالة المصرية لدى العراق قبل حرب الخليج الثانية، الشهيرة باسم «الحوالات الصفراء»، كما يناقش الوفد المصرى مع المسؤولين العراقيين الديون المستحقة للحكومة المصرية، وسبل التعاون فى مجال العمل.

وقال السفير محمد قاسم، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، لـ«المصرى اليوم» إن زيارة البرعى لبغداد تهدف إلى وضع حل نهائى لمشكلة الحوالات الصفراء التى لها أكثر من ٢٠ عاما، مضيفا أن الحوالات الصفراء تقدر بأكثر من ٤٢٥ مليون دولار بخلاف الفوائد المقدرة عليها، وهى تخص العمالة المصرية التى كانت متواجدة فى العراق منذ ٢٠ عاما.

وتابع: «نحن نحاول الآن من خلال التفاوض مع الجانب العراقى التوصل لحل لمشكلة المبلغ الأصلى للحوالات الصفراء (الـ٤٢٥ مليون دولار) والتوقيع على مذكرة تفاهم حولها، كما سنتفق على آلية آخرى لدفع الفوائد المستحقة عليها».

وأكد السفير قاسم أن هناك اهتماماً كبيراً من جانب الحكومة المصرية للتوصل إلى حل نهائى لمشكلة الحوالات الصفراء، وقال: «حل مشكلة أموال المصريين ليس معناه التنازل أو إلغاء الديون الحكومية ومستحقات الشركات المصرية على العراق»، مضيفا أنه يجب الفصل بين الحوالات الصفراء والديون الحكومية، وأوضح «قاسم» أن المشاورات بين الجانبين المصرى والعراقى ستستمر للتوصل إلى حل لمشكلة هذه الديون الحكومية.

ولفت السفير قاسم إلى أن زيارة الوفد المصرى لبغداد ستكون تحضيرية للزيارة المرتقبة التى من المقرر أن يقوم بها الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، للعراق بعد تلقية دعوة من رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى، وكشف «قاسم» أن وزير القوى العاملة والوفد المرافق له سيبحث أيضا خلال زيارته للعراق ما إذا كان الوضع فى العراق يسمح بعودة العمالة المصرية من جديد إلى هناك أم لا. وأوضح مساعد وزير الخارجية أن زيارة الدكتور شرف إلى بغداد ستكون فرصة لعقد الدورة الثانية للجنة المصرية - العراقية المشتركة التى عقدت دورتها الأولى فى ديسمبر ٢٠٠٩.

من ناحية أخرى، أكد وزير القوى العاملة أن نظام الرئيس السابق مبارك كان لا يسمح بحريات نقابية فى المجال العمالى، وقال إن هذا النظام كان يستخدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى تنفيذ سياساته لضمان سيطرته على العمال، مضيفا أنه انتهج سياسة الخصخصة التى لم يراع فيها العدالة الاجتماعية.

وأشار البرعى خلال ندوة «العمل والتشغيل فى مصر الديمقراطية» بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مساء أمس الأول، إلى أن دور وزارة القوى العاملة كان مهمشا، قائلا: «لقد اقتصر دور النقابات فى مساعدة الدولة على تنفيذ سياساتها، كما أن دور الوزارة اقتصر فقط على السيطرة على اتحاد العمال الرسمى».

وأضاف: «يجب علينا مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية التى قضى عليها النظام السابق، عندما اتبع سياسة الخصخصة مدعيا أنها تراعى الدور الاجتماعى»، متسائلا: «كيف تمت مراعاة البعد الاجتماعى، وأين أموال التأمينات، وأين مراعاة الحد الأدنى للأجور؟ فمصر حصل بها تحول اقتصادى حيث خصخصنا بوجهة نظر رأسمالية بحتة دون النظر إلى العدالة الاجتماعية، ودون مراعاة للمسؤولية الاجتماعية تجاه العمال.

وأكد الوزير أنه لا توجد فى مصر نقابات عمالية قادرة على الدفاع عن حقوق العمال، وأنه انتقل أكثر من مرة إلى مواقع الخلافات بين المحافظات، إلا أنه فوجئ بأن العديد من المشكلات يطالب العمال بعدم تدخل اللجان النقابية فيها، لأن العمال لم يجدوا القنوات الشرعية التى تدافع عنهم فانطلقوا للشارع. واكد البرعى: «لا رجوع عن إطلاق الحريات النقابية فى مصر لأنه الطريق الوحيد لحل المشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال»، مشيرا إلى أنه سوف يكون فى صالح الطرفين.

وانتقد البرعى محاولات بعض العمال الإضراب، وإجبار زملائهم على غلق المصانع والشركات والتخريب فى المنشآت، وقال البرعى: «الإضراب حق معترف به لكل مواطن لكن تحكمه قواعد من أهمها عدم الإضرار بالصالح العام».

يسلمووووووو ياقمر

شكرا للمرور