يوضح الاستاذ محمد مجدى العشرى المحامى الشهير بان القرار الذى اتخذه المستشار احمد رفعت رئيس الدائرة الرابعة جنايات والتى يحاكم امامها الرئيس المخلوع حسنى مبارك وابناءه ووزير داخليته السابق حبيب العالدلى وستة من كبار مساعديه فى تهم قتل المتظاهرين بثورة 25 يناير بخصوص قرار منع وحظر النشر فى ادلاء الشهود الذين تم طلب حضورهم للمحكمة وعلى راسهم المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة والفريق سامى عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس جهاز المخابرات العامة الاسبق واللواء منصور عيسوى وزير الداخلية واللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق كان قرار صائب للغاية لان الاصل فى المحاكمة هى حماية الشهود والقصد من وراء عدم علانية تلك الشهادات هو عدم تعرض اصحابها للاحراج فالغرض الاساسى من وراء تلك المحاكمة وتلك الشهادات هو توجيه سؤال واحد فقط للشهود السابق ذكرهم لايجاد الاجابة عنه لديهم الا وهو هل الرئيس المخلوع حسنى مبارك هو من قام بإصدار الامر لحبيب العادلى بإطلاق النار على المتظاهرين وقت اندلاع الثورة فى 25 يناير لان أى من اقوال الشهود تثبت ان مبارك هو وراء امر اطلاق النار سوف تغير موقف حبيب العادلى ومساعديه الستة وليس معنى هذا ان تتم تبرائتهم تماماً ولكن موقفهم سيكون افضل وستخفف عنهم العقوبة لانه وقتها سيكونوا جميعا ينفذون اوامر وتعليمات عليا تم صدورها لهم من قبل رئيسهم مباشرة والقصد من وراء منع النشر هو الحفاظ على موقف ووجه الشهود امام الراى العام فى الداخل والخارج وبالاخص المشير طنطاوى فى تلك الفترة فهو المسئول الان عن ادارة شئون البلاد وعليه العبء الاكبر فى ارساء الاستقرار سواء فى الداخل او الخارج فمجرد ان يدلى بشهاداته فمن الممكن الا تكون على رغبة فئات عريضة من الشعب المصرى وتخالف ما يتوقعونه فوقتها سيكون هذا سبب انعدام الاستقرار بالبلاد والتسبب فى انفلات امنى مجددا

يسلموووو زهره للمواضيع الرائعه

شكراااا يا جمييييييييييييل