اعلن البرلمان الاوربي في جلسه التي عقدها خصيصا بحضور 727 عضوا
بالبرلمان لمناقشه الاحداث التي وقعت في مصر و ما تسمي بـ " احداث ماسبيرو "
ادانته و بشده الاحداث التي وقعت في مصر مطالبا مصر بوضع ضمانات لحمايه ما
وصفهم بالأقليات القبطيه في مصر .

و قد اشار البرلمان الاوروبي في بيانه بضروره تغير الماده رقم "2" من
الدستور المصري و التي تنص على : "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر
الرئيسى للتشريع المصرى" ، مستندا على ان الحكم الدستوري لا يجب ان يكون
على تميز بين الماوطنين على اساس الجنس او الدين او العرق .

و اكد البرلمان على ضروره اصدار قانون للعباده في مصر ، و قانون لمنع
التميز الديني في مصر ، مشيدين بدور مصر في تشكيل لجنه تقصي حقائق لبحث
اسباب احداث ماسبيرو و محاسبه المتسببين .

يسلمو لاروع مجهود

شكرا يا جمييييييييييييل