بطلان بيع «العربية للتجارة الخارجية» بعد ١٢ سنة من توقيع العقد

كتب شيماء القرنشاوى ومحمد عبدالعاطى ٤/ ١٢/ ٢٠١١


حمدى الفخرانى


قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، أمس، ببطلان عقد بيع وخصخصة ٩٠٪ من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية. كان المهندس حمدى الفخرانى، والمحامى خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أقاما دعوى للطعن على صحة العقد الذى كان أبرمه الدكتور كمال الجنزورى، وقت توليه رئاسة وزراء مصر ١٩٩٩.

وذكرت صحيفة الدعوى أن عقد البيع تم مقابل مبلغ ١٣ مليوناً و٦٨٠ ألف جنيه، فى حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز ٤٠٠ مليون، لم يدفع المشترى منها حال توقيع العقد إلا ٥٠٪ من قيمة الصفقة وقدرها ٦ ملايين و٨٤٠ ألف جنيه، والباقى يسدد بعد سنة كاملة، أى يستحق فى أغسطس ٢٠٠٠، وقالت إن المبلغ المتبقى لم يسدد حتى تاريخ إقامة الدعوى.

وأضافت الدعوى أنه فى مقابل ذلك وفى جلسة توقيع العقد تسلم المشترى ٩٠٪ من ممتلكات وأصول الشركة المملوكة والمؤجرة لها، وتأجير أصول الـ١٠٪ الباقية ومبلغ ١.٣ مليون جنيه، قيمة حصة إسكان العاملين ومبلغ عشرة ملايين جنيه قيمة ٣ شيكات متساوية مستحقة من عبدالوهاب قوطة، صاحب شركة بورسعيد للصناعات والهندسة، قيمة الواحد ٣ ملايين وخمسمائة وواحد وستون ألف جنيه. وتابعت أن «المشترى تملك ٩٠٪ من أسهم الشركة دون مقابل، بل وفوق ذلك تم منحه ١١ مليوناً و٥٨٢ ألف جنيه».

من جانبه، قال المهندس صفوان السلمى، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، إن الشركة تنتظر صيغة الحكم وحيثياته لتحديد ما إذا كانت ستطعن عليه أو تقوم بتنفيذه مثلما حدث فى حالة شركة «عمر أفندى».

مرسي حبي

شكرااا ع المرور