حكمت المحكمة: إلزام «المجلس العسكرى» بوقف عمليات «كشف العذرية»

كتب شيماء القرنشاوى وداليا عثمان وخلف على حسن ووليد مجدى وهيثم الشرقاوى وفادى فرنسيس ٢٨/ ١٢/ ٢٠١١

تصوير- حازم عبدالحميد
مسيرة تضامن مع «سميرة» بدأت من أمام مجلس الدولة


ألزمت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس «الثلاثاء»، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بوصفه المسؤول عن إدارة شؤون البلاد، بعدم توقيع أى كشوف طبية على عذرية الفتيات، ممن يتم احتجازهن بمعرفة ضباط وجنود القوات المسلحة، سواء داخل الثكنات أو داخل السجون العسكرية، وذلك فى الدعوى التى أقامتها سميرة إبراهيم التى تعرضت لكشف من ذلك النوع على يد أطباء من القوات المسلحة أثناء اعتقالها.

ونظم عشرات المتضامنين مع سميرة إبراهيم، صاحبة الدعوى، مسيرة انطلقت من أمام مجلس الدولة واتجهت إلى «التحرير»، وشاركت «سميرة» النشطاء والمتضامنين معها فى المسيرة. ورفع المتظاهرون لافتات للتنديد بسياسة المجلس العسكرى فى التعامل مع سيدات مصر.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن إجراء الكشف على عذرية الفتيات المشاركات فى المظاهرات بعد القبض عليهن وإيداعهن السجون العسكرية لا سند له، ويخالف أحكام الدستور، ويعد انتهاكاً لحرمة جسد الأنثى، وعدواناً على كرامتها.

ورحب قانونيون وقيادات نسائية بالحكم، واصفين إياه بأنه «انتصار جديد للمرأة على المجلس العسكرى». وقال خالد على، محامى الدفاع فى قضية كشوف العذرية، إن محكمة القضاء الإدارى أصدرت الحكم بعد تأكدها من حدوث واقعة مادية مست الحياة الشخصية للمدنيين، مشيرًا إلى أن المحكمة قررت ذلك حتى لا تتكرر مثل تلك الوقائع.

فى المقابل، أكد رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى أن حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة «ليس له محل من التنفيذ»، موضحاً أنه لا يوجد من الأصل قرار يقضى بالكشف على العذرية فى لائحة السجون العسكرية، وأنه فى حالة وقوع ذلك فإنه «تصرف شخصى يستوجب المساءلة الجنائية»، مشيرا إلى أن الأمر مطروح حاليا أمام المحكمة العسكرية العليا فيما هو منسوب للطبيب المجند المدعى عليه بالكشف على العذرية، وأن المحكمة قررت تأجيل نظر الجلسة إلى ٣ يناير المقبل.

thanks

شكرااا للمرور الجميييييييييييييل