المتهم أحمد لطفى إبراهيم


نشرت الزميلة "الأهرام" حوارا مطولا مع وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى،
أجراه الزميلان أسامة سرايا رئيس التحرير وأحمد موسى مدير التحرير، بعد
صدور قرار حظر النشر فى حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، كشف فيه عن
الأبعاد الكاملة لجريمة الإسكندرية، وقال إن أجهزة الأمن أجهضت مخططاً
إرهابياً كان يستهدف شن عمليات ضد دور العبادة فى عدة محافظات قبل جريمة
الإسكندرية، وألقت القبض على 19 انتحارياً مدفوعين من خارج البلاد قبل
تنفيذ جرائمهم، وتجرى التحقيقات فى هذه القضية من جانب النيابة العامة.

وأعلن وزير الداخلية التفاصيل الخاصة بالقبض على المتهم أحمد لطفى إبراهيم،
الذى يعد العقل المدبر لجريمة الإسكندرية، حيث ضبط خارج البلاد وجرى
تسليمه إلى مصر، واعترف بعلاقته بجيش الإسلام الفلسطينى بقطاع غزة والمرتبط
بتنظيم القاعدة، وأنه كان الخيط الوحيد الهارب خارج البلاد، وأن أجهزة
الأمن قامت بتفتيش منزله بعد يوم واحد من جريمة الإسكندرية.

وقال وزير الداخلية إنه تم العثور مع هذا التنظيم على أسلحة وذخائر وأوراق
ورسومات لدور العبادة فى عدة محافظات بالوجه القبلى والإسكندرية، وأكد أنهم
تنظيم مرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابى، وأن المتهم أحمد لطفى إبراهيم
المتورط فى جريمة الإسكندرية كان على اتصال بهذا التنظيم بشكل مباشر.

وأضاف الوزير أن المتهم كشف عن حقيقة ما حدث بخط يده، وأنه عضو فى تنظيم
القاعدة ومرتبط بجيش الإسلام فى غزة، وأنه سافر إلى القطاع عام 2008 والتقى
مع قيادات التنظيم ثم عاد إلى مصر وظل على تواصل معهم عبر الإنترنت.

وذكر العادلى أن المتهم اعترف بأن جيش الإسلام الفلسطينى كلفه برصد مجموعة
من دور العبادة فى بعض المحافظات، منها الفيوم والإسكندرية، والقيام
بعمليات «رفع» كاملة لكنيسة القديسين بالإسكندرية على وجه التحديد، حيث
التقط لها عدة صور من على الرصيف المواجه لها أمام المسجد، وأضاف الوزير ـ
فى حديثه المهم أن المتهم أحمد لطفى لا يعلم شيئاً عن المنفذين، لأن جيش
الإسلام الفلسطينى يشترط أن يكون المنفذون لعمليات فى مصر من عناصر غير
مصرية أو فلسطينية.

وشدد الوزير على أن منفذ جريمة الإسكندرية ليس مصرياً على الإطلاق.ونفى
العادلى وجود ترابط بين حادثى الإسكندرية وقطاع سمالوط، مشيراً إلى أن
تحقيقات النيابة تشير بوضوح إلى أن حادث سمالوط فردى وعشوائى، مؤكداً أن
مصر هى المستهدفة وليس الأقباط.

وقال الوزير: إيران لم تتعاون معنا فى مطاردة الإرهابيين أو تسليمهم، بل
إنها أتاحت الفرصة أخيراً لعناصر إرهابية مصرية هاربة بمغادرة أراضيها، ولم
تسلمهم، برغم أنهم مدرجون فى ملاحقات دولية قانونية من خلال الإنتربول.

وأعرب العادلى عن اعتقاده بأن القواعد المنظمة لبناء الكنائس فى حاجة إلى
إعادة النظر، وأن هذا الأمر مطروح للنقاش منذ فترة، ولا علاقة له بتداعيات
الحادث الإرهابى الأخير.

وفيما يتعلق بدعوة بعض التيارات إلى تنظيم مظاهرات اليوم فى يوم الاحتفال
بعيد الشرطة، قال العادلى: هؤلاء مجموعة من الشباب غير الواعى، وليس لهم
تأثير، مؤكداً أن الأمن قادر على ردع أى خروج أو مساس بأمن المواطن، ولن
يتهاون على الإطلاق فى حالة المساس بالممتلكات أو الإخلال بالأمن، لكن
الشرطة ستقوم بتأمينهم وحمايتهم فى حالة إذا كانت تلك الوقفات للتعبير عن
الرأى.


طالع النص الكامل لحوار وزير الداخلية للزميلة الأهرام..




ما بداية خيوط كشف ملابسات جريمة الإسكندرية؟
أول شيء التوفيق من الله سبحانه وتعالي، كان لدينا مجموعة من تنظيم الجهاد
ألقى القبض عليهم، والتغير الذى يشهده العالم الآن، استهداف المسيحيين
واليهود، لأن تنظيم القاعدة استطاع تكوين قاعدة كبيرة من العناصر المنتمية
لهذا الفكر، ولكن القدرة على التنظيم والتنفيذ مثلما كان فى الماضى أصبح فى
غاية الصعوبة، لكنه يقوم بعمليات تجنيد وتدريب وتثقيف على العمل الإرهابى
من خلال الإنترنت، وأيضا شرح التعليمات لكيفية تجنب الرصد الأمني، وتجهيز
العبوات المتفجرة، وشراء المواد المتوافرة فى الأسواق، ويصل معك إلى الجانب
الذى أصبح سهلا لأى تنظيم إرهابى وهو خلق الانتحارى وحسب قاعدتهم ما
يطلقون عليه «الاستشهادي»، وهى العناصر التى اقتنعت بالفكر وهذا التوجه
وهؤلاء لا تكون لديهم النشأة الدينية، يختارون عناصر معينة يمكن السيطرة
عليها وإقناعها بالأفكار الجهادية والتكفيرية، وجزء كبير من هؤلاء قد تكون
ظروفهم المعيشية صعبة جدا، وهذا ما يدفعه لإقناع نفسه بأن الاستشهاد سيكون
مصيره الجنة.

وأدى ذلك إلى زيادة هذه العناصر وصعوبة المواجهة الأمنية ـ لكنها أصبحت
سهلة فى الجانب الآخر لأى قيادة تنظيم لنجاح عمليته أو جريمته، ويتراسل
هؤلاء عبر الإنترنت.
فى الفترة الماضية كشفنا عن مجموعة من الانتحاريين المدفوعين من الخارج إلى
مصر، وهم من تونس وليبيا، أخذوا من مصر مقرا لعبورهم للانتقال إلى دول
أخرى ومنها إلى العراق للانضمام إلى ما يسمى بدولة العراق الإسلامية.

وتنظيم القاعدة الآن له ثلاثة مراكز رئيسية هى قاعدة العراق والمغرب والجيش
الإسلامى فى غزة، وهذه محطات للتنظيم فى المنطقة. ومنها تصدر التوجيهات
والتكليفات للعناصر للقيام بعملياتها فى هذه الدولة أو تلك ومنها مصر،
وعندما وقعت جريمة الإسكندرية قلت إن هذه آياد خارجية.

- ما الدليل الذى دفع وزير الداخلية للربط بين هذه الجريمة والخارج فى وقت مبكر؟!
كان هناك تهديد سابق من القاعدة باستهداف الكنائس، وأيضا ما لدينا من
معلومات وخبرات وما تحت يدنا قبل عملية الإسكندرية من ضبط هذه المجموعة
والعثور معها على أسلحة وذخائر وأوراق تخص تنظيم القاعدة ورسومات لمعاينات
لدور العبادة فى الوجه القبلى والإسكندرية، وهذا التنظيم مرتبط بالقاعدة فى
العراق وكان يستهدف دور العبادة، ويضم 19 انتحاريا، والمتهم أحمد لطفى
إبراهيم المتورط فى جريمة الإسكندرية كان على اتصال بهذا التنظيم بشكل
مباشر، وفور وقوع الجريمة سارعت أجهزة الأمن بتفتيش منزل لطفي، وأمرت
استجواب الانتحاريين الـ 19 لعل وعسي، لكن لم يظهر شيء أو أن لهم علاقة
بهذه العملية، فى هذه المرحلة كان أحمد لطفى قد سافر لإجراء جراحة فى أذنه.

- لو كان أحمد لطفى قد ألقى القبض عليه من قبل، هل كان ذلك سيؤدى لإجهاض تنفيذ الجريمة؟
نعم.. أتصور أو على الأقل كان أرشد عن المتهمين أو حصلنا منه على المعلومات قبل التنفيذ.
ويستكمل السيد حبيب العادلى شرح تفاصيل الوصول للمتهم: قمنا بعملية التفتيش
للمنزل وقتها كان هو فى الخارج وألقى القبض عليه وتسلمناه، وجرى استجوابه
فى سرية تامة، وهنا كشف لنا المتهم حقيقة ما حدث بخط يده وأنه عضو فى
القاعدة ومرتبط بجيش الإسلام فى غزة، وسافر عام 2008 إلى غزة والتقى قيادات
التنظيم هناك، وعاد إلى مصر وظل على تواصل معهم عبر شبكة الإنترنت.

ويستطرد وزير الداخلية فى شرح الاعترافات التى أدلى بها المتهم أحمد لطفى
إبراهيم: «كلفونى جيش الإسلام الفلسطينى برصد مجموعة من دور العبادة فى بعض
المحافظات ومنها الفيوم، والإسكندرية، والقيام بعملية رفع كاملة لكنيسة
القديسين بالإسكندرية، وقام بالتقاط الصور لها من الرصيف المواجه لها أمام
المسجد وأرسل هذه الصور لجيش الإسلام عبر الإنترنت وبعد تلقيهم تلك الصور
التى تضم دور العبادة، طلبوا منه أيضا تجهيز شقة وسيارة، ورد عليهم
بإمكانيته توفير سكن لإيواء العناصر الإرهابية التى ستكلف بالتنفيذ، إلا
أنه طلب منهم عدم شراء سيارة بل عرض عليهم أن يكون التنفيذ من خلال عمل
استشهادي، كما طرح المتهم أحمد لطفى على قيادة جيش الإسلام أن يكون التنفيذ
فى كنيسة القديسين، والتى سبق أن رصدها وصورها.

منفذ حادث الإسكندرية غير مصري
- وماذا عن العناصر المنفذة، هل كشف عنهم؟
هو لا يعلم شيئا عن المنفذين، لكنه يعلم أن جيش الإسلام الفلسطينى يضع
قاعدة تقول: إن المنفذين لعمليات فى مصر لا يكون من عناصر مصرية أو
فلسطينية، ويضيف وزير الداخلية بلهجة قوية: الآن الحركة عبر الحدود إرهاب
أنفاق، ولا يمكن لأى دولة فى العالم أن تسيطر على حدودها، ويوميا نفجر
الانفاق ونضبط سلعا ومواد غذائية مهربة وبترولا وسيارات مفككة.

- ستحارب الأنفاق؟
نحن نحارب الأنفاق لأنها تعتبر مصدرا خطيرا جدا وتمثل تهديدا لأمننا
القومي. فهذا التنظيم وفى عملياته داخل مصر يتم تكليف العناصر المنفذة من
غير المصريين أو الفلسطينيين.

- هذا يؤكد أن جيش الإسلام الفلسطينى نفذ عمليتين فى مصر؟!
نعم جريمة الإسكندرية وقبلها فى عام 2009 التفجير فى منطقة الحسين الذى
أودى بحياة سائحة فرنسية، فهؤلاء الذين ارتكبوا هاتين الجريمتين من هذا
التنظيم لابد من محاسبتهم.

- وماذا عن تفاصيل منفذ أو منفذى الجريمة؟
أحمد لطفى لا يعرف من هم، وبالنسبة لنا الانتحارى قتل.

- هل هو واحد أو أكثر؟
ليس هناك يقين فى هذا الأمر، التفجير »فتت« الجثث وحولها لأشلاء واستطعنا تكوين رأسا من هذه الأشلاء.

- هذا يعنى أن المنفذ شخص واحد؟!
أنا أقول أنه واحد من الأجزاء والأشلاء التى بتجميعها كونت رأسا.

- تتوقع أن الانتحارى لا مصرى ولا فلسطيني؟
بالقطع ليس مصريا، على الإطلاق.

- كيف قرأت هذه الجريمة؟
لابد أن تنتهى قصة مسلم ومسيحي، فهناك من نظر لها من المسيحيين بأنه
سيصيبهم الضرر بحكم أننا فى دولة إسلامية وبحكم أن هناك كيانات لا مانع
لديها فى سبيل الحفاظ على قوامها أنها تكون أكثر تشددا كالإخوان المسلمين،
فهذه الجماعة لو توصلوا فى وقت من الأوقات بأنهم سيمارسون العنف للسيطرة
على الحكم: فلن يتوانوا عن اللجوء لهذا، فى حالة تيقنهم من ذلك فعندما
جربوا فى الماضى ووصلوا لمرحلة علانية إباحة الاغتيال، لكنهم استوعبوا
الدرس، وهم يعرفون أن هذا لن يحدث أبدا، فالدولة قوية جدا، الإخوان ليس
لديهم ممارسة للعنف، أملهم هذا وأمنياتهم، لكن يعلمون أن الدولة قوية جدا،
وأكررها نعم مصر دولة قوية جدا. الشرق الأوسط يريدونه استعمارا جديدا، فهذا
لن يحدث فى مصر، لأن الشعب هو الذى سيدافع عن وطنه، فالشعب عانى الحروب
وواجه ما حدث من عمليات إرهاب استهدفت لقمة العيش، قوة مصر تحمى كل من
حولها، وهم يعلمون هذا حب مصر هو الوقوف بجانبها وبجانب شعبها، هذا هو ما
نريده، فقوة هذا الوطن يعطى قوة للآخرين، الشعب المصرى فى غاية الطيبة
والسماحة، لكنه لا يحب الغدر، وعلى المصريين النظر لأبناء وطنهم من
المسيحيين كابن وأخ بعيدا عن الديانات فهى لله، وقال العادلي: هناك من يغذى
هذه الإثارة من بعض الإعلاميين والمثقفين ورجال الكنيسة.

- بعض القوى دعت إلى تظاهرة اليوم، كيف ترى هذه الدعوة فى يوم الاحتفال بعيد الشرطة؟!
أقول للرأى العام هذه الدعوة على «الفيس بوك» تأتى من شباب، وأطالب
المثقفين بضرورة توعية هؤلاء وحب بلدهم التى سيحكمونها فى يوم من الأيام،
فكيف لشباب يخرب وطنه، فالشباب ونزولهم للشارع ليس له تأثير، الأمن قادر
على ردع أى خروج، فأى مساس بأمن مواطن أو بممتلكات خاصة أو عامة لن نتهاون
فيه على الإطلاق، أما التعبير عن الرأى ووقوفنا وقفات لفترات محددة فالشرطة
ستحميكم، فهذا أمر مرحب به، والشرطة ترحب باختياركم لهذا اليوم للاحتفال
بشهدائها لكى تعبروا عن آرائكم.


- إلى أين وصلت جهود أجهزة الأمن فى حادث الاسكندرية؟! وهل وضعتم يدكم على الخلية الإرهابية؟!
القاعده لاتتوازى مع السلفيين. . بينهما الفارق بين الإرهاب والتشدد وداخل
التشدد مساحات متدرجة حتى التطرف. . لسنا غافلين عن رصد مساحة عريضة
مُتعددة الأطياف بالنسبة للسلفيين كإتجاهات دينيه. . وهذه إشكالية التجديد
فى الخطاب الدينى ثم إنها تحد أمام حركة الإستناره بالمجتمع المصرى. .
وندرك أن تلك الحركات السلفيه قد يتولد عنها الجنوح للعنف أو الإرهاب ولو
من بعض العناصر. . وقد يكون للحديث عن هذا موضع آخر. ..
أما إلى أين وصلت جهود أجهزة الأمن فعلينا ألا نسبق النتائج وكل ما أستطيع
أن أُصرح به أن الحادث إمتداد لسلسلة محاولات من الخارج أجهضناها خلال
الفترات الأخيرة ولم تكن تستهدف المسيحيين وحدهم. ..
عناصر مدفوعه من الخارج مصريه وأجنبية حاولت أن تتخذ مصر مجالاً وهدفاً أو نقطة عبور إلى دول أخرى كما أشرت

- تشهد الاسكندرية منذ فترة تناقضات متشددة من الطرفين سواء من المسلمين أو المسيحيين ما رأى سيادتكم فيما يحدث هناك؟!
بالإسكندريه لا تجد أصلاً تناقضات إجتماعية وثقافية هذا حال لم تكن عليه
عروس البحر الأبيض ،الإسكندريه ومنذ سنين كانت الأكثر انفتاحاً بحكم أنها
أكبر ميناء وبحكم جاليات أجنبيه منذ عقود بالقطع كان لها تأثيرها فى مناخها
الاجتماعى والثقافى. . وكانت منتجع ومصيف الصفوه الاجتماعيه والثقافية
تأثرت بهم كافة شرائح المجتمع السكندرى ،ولكن النزوح من المحافظات الأخرى
إليها ومع إنتشار العشوائيات وكثافة النشاط الصناعى من حولها ، انعكس
بالضروره ، ناهيك عن تأثير الضغوط الإجتماعية وتراجع تأثير الطبقة
المتوسطة. . فى المجتمع المصرى بصفه عامه.

وبالطبع تنامى الإتجاهات الفكرية الأكثر تشدداً أو تطرفاً وتعصباً على
الجانبين المسلم والمسيحى. . وهذه عوامل مُشتركة ،ولكن برغم تكرار وقائع فى
الاسكندريه فلا أعتقد ان هذه السمه العامة للوضع بالأسكندريه.. فهى محصوره
فى نُتوءات بمناطق بعينها.. (طبعاً مع تجنيب حادث كنيسة القديسين ذى
الطبيعة الإرهابية الخاصه).


- حادثتا العمرانية والإسكندرية وردود
الفعل عليهما تؤكد أن هناك مشكلات مسيحية، مثل موضوع بناء الكنائس، هل نحن
بحاجة إلى قانون بشأن دور العبادة؟!
أعتقد أن القواعد المنظمة لبناء الكنائس فى حاجة لاعادة نظر وهذا توجه
تجاوزه السيد الرئيس منذ بضع سنين بتيسيرات معروفه سواء على مستوى قرارات
سيادته. . أو بتفويض الساده المحافظين بالنسبة للتوسعات والترميمات ،ومازال
الأمر مطروحا للنقاش ومنذ فتره وليس بمناسبة العمل الإرهابى الأخير وهناك
وجهات نظر ومقترحات للكنيسه الأرثوذكسية أو اعتبارات تحكم الكنائس المسيحية
الأخري.. مثل الكاثوليك والإنجيليين والأدفنست وما يتفرع عنها من كنائس
،وليس بالضرورة أن يكون إعادة النظر فى تلك القواعد مرتبطاً بصدور قانون
عبادة موحد خاصة مع تباين الإعتبارات التى يجب أن يضعها المُشّرع فى
الإعتبار.

- سمحتم بالتظاهرات للمسيحيين، ووقعت
إعتداءات على رجال الشرطة وممتلكات عامة وخاصة، لماذا تركتم تلك التظاهرات
فى الشوارع وما ترتب عليه ؟!
لم نسمح بتظاهرات. . ولكن لم تُبادئ قوات الأمن بالتعامل مع بدء التجمعات
بل التزمت بتعليمات مشددة بضبط النفس مراعاة لمشاعر أقارب الضحايا حتى ولو
حدث إنفعال أو إندفاع. . وإلى أن تداعى الأمر إلى تعد وإندساس عناصر لإثاره
الشغب مما أوجب التعامل ،الإجراء الأمنى هنا حماية للمصالح العامة والخاصة
وسلامة المواطنين وإنفاذً للقانون. . وهذا تكرر بالنسبة لتجمعات سياسية أو
عمالية دون تفرقة بين مسلم ومسيحى. . وهذا أمر لا يمكن التهاون فيه ،هذا
الإعتداء خطير.. (وله مؤشرات مُتعددة ) وقد تكون فى الخلفيه أسباب
إجتماعية.. ولكنه على أى الأحوال وأياً كان الدافع يتم مواجهته بكل حزم.
نلتزم بضبط النفس ولكن إلى حدود. . التهاون يخلق حالة من الفوضى وأى مسئول
أمنى لا يمكن أن يسمح بتداعى أعمال تمثل جرائم إعتداء وإتلاف تمس
بالاستقرار. . فالأمر يوجب تدخل حازما وفوريا. . وفق أحكام القانون.


- هل ترى سيادتكم أن هناك من يريد إستغلال هذا الحادث، لتحقيق مكاسب سياسية ؟!
بالتأكيد. . سياسية وغير سياسية. . بالداخل والخارج. . على حساب المصالح الوطنيه والعليا لمصر
مصر مُستهدفه. . فى مكوناتها ليس فقط مؤسساتها وسلطاتها ودورها وقرارها. .
ولكن أيضاً فى ثقلها الثقافى التراثى والديني ،الأزهر مُستهدف والكنيسة
الأرثوذكسية مُستهدفه بما لها من ثقل وتميز بالمنطقة وبين مسيحيى العالم ،
وبالطبع هناك من يريد أن ينال من ثقل مصر. . وأحد مداخل ذلك وحدة النسيج
الوطنى ،ولكن بالتأكيد حسابات هؤلاء خاطئة ،كحسابات أخرى على مستوى العالم ،
فمهما تكن هناك توترات فإنها لن تمس جوهر النسيج الوطنى وصلابته التى
تشكلت وإستمرت عبر قرون ، و لابديل أمام المصريين إلا مزيدا من التكاتف
ونبذ دعاوى التفرق والفتنه
نحن لانختزل القضايا ولكن تكرر مسألة التأكيد على مطالب أو مشاكل للمسيحيين
هى فى قلب الحوار والتفاعل الوطني.. ومطلوب تفاعل أكثر قوة مع توجهات
ومبادرات السيد الرئيس، ومع إعلاء الدستور لمبدأ المواطنة ودور أهم وأوسع
وأعمق للنخب الدينية والثقافية والإعلامية.. وبالتالى ليست أزمة أو فجوة فى
وحدة النسيج الوطني.
للأسف أبواق التطرف والإثارة تحاول إثارة مشاعر الفتنة والفرقة للمزايدة
عليها والمتاجرة بها.. وهناك من يريد صبغ الواقع المصرى بالطائفية.


- هل هناك علاقة بين جريمة الإسكندرية والحوادث الأخرى ومدى إرتباطها بمخططات صهيونية وراء هذه العمليات نتيجة للمواقف المصرية؟!
من موقع المسئولية أنت لا تستطيع أن تتحدث إلا من منطلق حقائق مؤكده لا
تحتمل التكهن أو التحليل.. ولكن التنظيمات أو المجموعات المتطرفة والمتعصبة
يمكن دفعها إلى أفعال دون أن تدرى الأبعاد الحقيقيه لفعلها أو من يحركهم
من خلف الستار.. فالتطرف والتعصب أعمي.. لقد أساء الإرهابيون للإسلام إساءه
بالغة. . تتجاوز إساءة غير المسلمين بالخارج.

- هل تنظيم القاعدة له خلايا فى مصر أم على الحدود مع غزة أم داخل غزة، بما يمثل تهديداً للأمن القومى المصري؟!
بالتأكيد لا يوجد تنظيم إرهابى بمصر للقاعدة أو غيرها. . ولكن هناك محاولات
لدفع عناصر تم تدريبها بالخارج أو استقطاب وتجنيد عناصر بالتواصل من خلال
شبكة المعلومات. . مع عناصر تستجيب لتكليفات عامة. . أخذاً من رموز القاعدة
بالخارج بمبدأ «لكل قدر استطاعته على الإرهاب « ونحن على يقين أن هناك
عشرات من العناصر التى تدين بالولاء لتنظيم القاعدة بقطاع غزة. . وسبق تورط
عناصر منهم فى محاولات إرهابية سابقة بمصر تجهض أولا بأول محاولات
الاختراق.

-أعلنتم سيادتكم عن محاولات سابقة للدفع بعناصر من الخارج نريد الكشف عنها للرأى العام ؟!
كما سبق أن أشرت وهذا ليس خافيا، هناكٍ بؤر الإرهاب وتنظيماته الآن تُحاصر
الشرق الأوسط بالكامل. . وتغلغلت داخل بعض كياناته. ..تمكنا بمصر ومازلنا
نُجهض تحرك عناصر مصرية وغير مصريه.. وليس خافياً أن حركة حماس ذاتها تلاحق
عناصر منتميه لتنظيم جيش الإسلام الفلسطينى الذى لعناصره ارتباط بالقاعده
لتهديدها إتفاق التهدئة بعمليات ضد إسرائيل. .. وسيتم الكشف عن تلك
المحالاوت. . ولكن الآن يتعذر الإعلان عن أغلبها. . لارتباط ذلك باستكمال
مسارات البحث

- بحسك الأمنى السياسى كيف ترى تنظيم القاعدةالآن، بمعنى إستعادته قوته من جديد؟!
تنظيم القاعدة أصبح رمزاً لأغلب المجموعات الإرهابية ومظلة للتحرك. .
وأجهزة الأمن العالمية تعمل على ملاحقة التنظيم وعناصره. .. ولقد أسهم فى
ذلك ما أتاحته التقنيات الحديثة خاصة شبكة المعلومات الدولية بإمكانات غير
محدودة للتواصل.. وقيادة القاعدة تدرك ذلك وتسعى لاستثماره بأقصى درجة لأنه
يعنى مجالا غير محدود من العشوائية الإرهابية. .. القاعدة كتنظيم بالمعنى
المتعارف عليه. . لم يعد فاعلاً. . ولكن ظاهره الإرهاب تتزايد ويتسع مجالها
وللأسف ساعد على ذلك عجز أو فشل المجتمع الدولى فى تطويق صراعات متُفجرة. .
وإخفاقه فى تحديد سياسات دوليه موحده متكاملة فى مواجهة مخاطر الإرهاب
فحتى الآن هناك خلاف على تعريفه. . ويقولون هذا ليس بمشكلة !!
وأيضاً لتغافل المجتمع الدولى عن تنامى نزعات طائفية وعنصرية داخلية. . أشد
وطأة مما شهدته قرون سابقة. ..وألا يكفى عجز المجتمع الدولى عن وقفة إزاء
الإساءات المتعمده للإديان بدعوى حرية الرأى. .. أليست حرية الرأى يقابلها
حرية العقيده وفيما بينهما حقوق والتزامات ؟!
ذلك كله إلى جانب أن العالم بأثره يكاد يكون فى حالة سيوله هادرة وتناقض
وإرتباك.. كثير من المُجتمعات شرقاً وغربا تُعانى الآن إزدواجية خطيرة..
وتعلن عن مواقف متُناقضة.. وتتبنى سياسات مُترنحة تحت وطأة صراع مُحتدم
وأزمات سياسية وإقتصادية متتالية..

- وماذا عن العناصر الهاربة فى بعض الدول، وأقصد إيران ألم تتعاون معنا فى هذا المجال وتسلم لنا المطلوبين لديها؟!
لم يحدث.. بل أتاحت الفرصة أخيرا لعناصر إرهابية أجنبية ومنها مصرية هاربه
بمغادرة أراضيها. . ولا أعلم أتخلصاً منهم.. أم لدعم جبهات مُلتهبة حالياً.
..ولماذا لم تُسلمهم لدولهم برغم أنهم مدرجون فى ملاحقات دولية قانونية من
خلال الإنتربول.


- وماذا عن حادث قطار سمالوط، الذى إرتكبه
أحد أفراد الشرطة ،ألا ترى سيادتكم أن المتهم والذى يعمل بالمباحث الجنائية
لم يخضع لمتابعة من المسئولين عنه فى كل سجله السابق ؟ وهل أتخذ وزير
الداخلية إجراءات لمعالجة مثل هذه الأوضاع؟!
ما أعلنا عنه فور الحادث وأقوال الشهود ومُتابعة مسار تحقيقات النيابة. .
تشير بوضوح إلى أنه فردى عشوائى لانُخفى شيئاً والأمر نوقش بجلسات عامة
وبلجان نوعية معنية بمجلسى الشورى والشعب ،عموماً أى تقصير فى إعمال
المعايير والضوابط المُحدده مركزياً من قطاعات الوزارة يكون موضع مُساءلة.

- هناك من ربط بين جريمتى الإسكندرية وقطار
سمالوط وإستندوا فى ذلك إلى إستهداف المسيحيين، كيف يراها المسئول الأول
عن الأمن فى مصر ؟!
رؤيتى لحادث الإسكندرية تناولها بيان الوزاره عقب الحادث مباشرةً. . إدانه
وإستنكار لعمل إتسم بالخسة والغدر. . وتأكيد الالتزام بملاحقة الجناه بأقصى
درجة إستنفار لكشف أبعاده... لا أساس من الصحة ولا رابط بين جريمتى
الإسكندرية وسمالوط... وكما أشرت مصر هى المستهدفه وليس المسيحيون.. نكررها
الإرهاب إستهدف المسلمين قبل المسيحيين ومازال يستهدفهم بإعتبارهم كفارا..
وبإعتبار المجتمعات المسلمة المعاصرة ديار حرب... الإرهاب أعلن تكفيره
للكافة أغلب المسلمين وكذا المسيحيون واليهود ومن هم على عقائد أخرى... يجب
عدم خلط القضايا.. ووضع الأمور فى موضعها الصحيح وألا ننزلق لتحقيق أهداف
الإرهاب والقوى التى تحركه ، نعم الإرهاب استثمر مظاهر توتر وتصاعد.. ولكن
أيضاً إستثمر حملات خبيثة. . تبناها للأسف بعض المسلمين والمسيحيين من
المتطرفين والمتعصبين بالداخل والخارج.. المؤكد أن هؤلاء يجب إقصاؤهم عن
المعادلة الوطنية.. لأنهم عن قصد يحاولون دفع الأمور إلى حافة الهاوية.

- وأنتم تحتفلون بعيد الشرطة- كيف ترى صورة رجالك لدى الرأى العام حالياً ؟!
أود أن أوكد بدايةً أننى على يقين من أنهم يبذلون قصارى الجهد.. وأنهم على
وعى تام بمسئولياتهم وعلى يقين أيضاً أن رصيد الخبرة لدى أجهزة الشرطة
المصرية يضاهى أرقى الخبرات الأمنية بالعالم. وعلى يقين كذلك من حرص رجال
الشرطة على تحقيق تواصل لاغنى عنه مع الرأى العام.. ودعم عناصر الثقة
والتعاون. . هذه ليست شعارات أو أقوالا مرسلة ولكنها سياسات لأن هذا أمر
بالغ الأهمية للعمل الأمنى ونجاحه ، وأعلم أن هناك سلبيات وهناك تجاوزات
وقصورا ولكن فى دائرة محدودة.. لأن أعباء الأمن لا يمكن أن يضطلع بها فى
هذا العصر.. أجهزة أمنية لاتتميز بالكفاءة ،وأعتقد أن الرأى العام على وعى
بذلك.. ويكفى المقولة السائده من أبسط المواطنين «كان اللـه فى عونكم».

بالمقابل هناك من يتحرك وبأصوات عالية. . فى إتجاه مُعاكس لكل ذلك. . وهناك
كما أشرت من بين رجال الشرطة من يُسئ للسياق العام وللقاعدة العريضة ،ومن
خلال التوعية ومنظومة متكاملة من الإشراف والمُتابعة والتوجيه والرقابة. .
وتفعيل سياسة الثواب والعقاب. . تتحقق خطوات مهمة نحو حصر السلبيات فى أضيق
نطاق. .. نتشدد جدا أمام أى تماد أو تجاوز.

- بين حين وآخر تصدر تقارير من منظمات
حقوقية تقول فيها ما تعتبره إنتهاكاَ لحقوق الإنسان، هل ترى أن تلك
التقارير صادقة أم لا تستند لمعلومات حقيقية وتصدر عن جهات لها أجندات
خارجية ؟!
هذا أمر طبيعى بالضرورة وفى كل فئه أو شريحة من المجتمع هناك البعض لا
يستجيب عن قصد أو غير قصد ،نحن فى النهاية أمام «مجتمع شُرطى» أمام سلوك
إنسانى. . أمام جزء لاينفصل عن المجتمع المصرى بكل إيجابياته وبعض سلبياته
مثله فى ذلك مثل كل المجتمعات البشرية. ..ومازلنا لانتردد فى التشدد
والمساءلة الإدارية بل والإحالة للمساءلة الجنائية بصدد أى تماد فى التجاوز
أو مخالفه التعليمات أو مخالفة القانون.

أما بالنسبة للتقارير الحقوقية فإن بعضها بالداخل والخارج موضع اعتبار منا.
. ولها مصداقية حتى لو جانبها الصواب فى تقصى الحقائق.. وهذا ما نتواصل
معه من خلال لجنة عليا بوزارة الخارجية تضم ممثلى الجهات المعنية. . أو من
خلال المجلس القومى لحقوق الإنسان ،ليس مجرد كلام للإستهلاك. . فقضية حقوق
الإنسان أصبحت معيارا مهما لمنظومة العمل الأمنى. . أولاً لأنها سياسة دولة
ومقتضى من مقتضيات الإصلاح. . ثم أنها معيارا توافق مع سياسات مجتمع دولى.
..ولكن بعض المُنظمات الحقوقية غير الحكومية بالخارج. . بالتأكيد تنتهج
أجندات خارجية. . وتُجافى تقاريرها الحقيقية عن قصد. . وتُروج لإدعاءات
الهدف منها واضح.

- وزير الداخلية هل لديه ثقة فى الشعب
المصرى والمناخ الذى أتيح له من حرية التعبير مما يجعله لا يتجاوب مع
الدعوات التى تطلقها قوى معارضة أو كيانات غير شرعية ؟!
الشعب هو رصيد الاستقرار الحقيقى.. هذه حقيقة مؤكدة... ولديه وعى كامل وله
حساباته حتى فى شرائح لم تحظ بالقدر الوافر من التعليم والثقافة بمعناها
الدارج. . لأن الثقافة فى الحقيقة هى تراكم خبرات وثوابت. . وليس أدل على
ذلك من المأثورات والأمثال الشعبية.

تكوين الشخصية المصرية ينبذ العنف ولا يتجاوب مع التحركات الراديكالية..
لأن هذا الأسلوب لايتوافق مع تكوينه حتى مع رغبته فى الإعتراض أو
الاحتجاج.. ويدرك قيمة الاستقرار حتى لو كان يرى التقدم بطئيا... لانغفل
بالقطع إنعكاس الضغوط الإجتماعية.. و لادلاله المواقف الاحتجاجية ولكنها
تأتى فى سياق حراك سياسى و اجتماعى. . هو موضع إهتمام من كافة أطراف
العملية السياسية والتنفيذية.

كثيرون وحتى من حاولوا استغلال الدين.. ادراكاً لعمق النزعه الدينية
للمصريين. . فشلوا فى دفعه خارج سياقه العام.. هم مُغيبون عن الحقائق ومنهم
للأسف من ننعته بما نترفع عن تكراره. .. الاستقرار أعز ما تتشبث به مصر
وشعبها. . ويجب أن نتكاتف جميعاً من أجل دعمه وترسيخه..

كيف تتابع ما يحدث فى تونس، وردود الفعل التى يشهدها الشارع التونسى حالياً؟
مصر أكدت رسمياً إحترامها لخيارات الشعب التونسى.. ودعت الجميع للتكاتف
وتدارك الفوضى. . مع ثقتها فى حكمة الأخوة التونسيين ،ما روج له البعض من
ترقب تكرار النموذج التونسى بدول عربية قابله رأى معارضين سياسيين لهم
رؤاهم وتجاربهم وصفوا تلك الترويجات بالمراهقة الفكرية. . وأكدوا عدم
تقبلهم فكرة الاستنساخ... لكل واقع اجتماعى عربى خصوصيته وتفاعلاته التى
لاتنفصل عن تجاربه السياسية أو عن طموحات وإمكانات ومُعدلات التغيير
والتطور.

- هل تغيير شعار الشرطة فى خدمة الشعب إستعلاء على المواطن ؟
هذا غير صحيح ولكن لو تأملت التغيير تجده إعلاء لسيادة القانون وترسيخ لتعاون الشرطة والمواطن.

- تعانى أماكن الحجز فى الأقسام من إزدحام
المحبوسين وعدم إتخاذ إجراءات رادعة فلماذا لا يتم تطوير هذه الأماكن حتى
لا يتكرر حادث قسم الوراق؟
التطوير مستمر بجميع أقسام ومراكز الشرطة وفق خطة زمنية أوشكت على الانتهاء
تشمل الارتقاء بالمبانى، والأثاث، وأماكن إستقبال المواطنين، وغرف
الإنتظار، وبالطبع كان لأماكن الإحتجاز نصيب كبير فى عملية التطوير وقد
روعى عند إنشاء جميع أقسام الشرطة الجديدة أو تطوير القائم منها شمولها على
غرف حجز ذات قدرة استيعابية مناسبة تفى بالغرض خاصة بالمناطق ذات الكثافة
السكانية العالية ، كل ذلك فى إطار حرص أجهزة الوزارة على إيداع مرتكبى
الجنح البسيطة بغرف حجز مستقلة، وفصل الأحداث عن باقى المحتجزين من
البالغين.