وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى


صرح مصدر أمنى بأنه إزاء إصرار المتجمهرين بميدان التحرير على الاستمرار فى
تحركهم وعدم الاستجابة للنصح والتحذير بالالتزام بالسبل القانونية، وفى
ضوء ما تأكد من إعدادهم لتصعيد التحرك واستدعاء مجموعات أخرى من المرتبطين
بهم وعلى نحو يتجاوز مظهر الاحتجاج، إلى التمادى فى أعمال الشغب ومحاولة
إحداث شلل فى الحركة المرورية بالعاصمة، بما يجرد التحرك من دعاوى كونه
تحركاً سلمياً..

فقد تم فى حوالى الواحدة صباح اليوم فض التجمهر بالتعامل بالمياه والغاز
المسيل للدموع حيث عاود مثيرو الشغب التعدى على القوات وإحراق إحدى سيارات
الشرطة بميدان عبدالمنعم رياض، ومحاولة إشعال النار بمبنى عام بكورنيش
النيل وإحداث تلفيات فى عدة سيارات عامة وخاصة، وبعد أن رفض المتجمهرون
الاستجابة لنصح وتحذير متكررين..

وقد أوضح المصدر الأمنى أن قوات الشرطة قد التزمت بضبط النفس على مدى يوم
25 الجارى إلى أقصى مدى، إلا أن متزعمى ذلك التحرك تمادوا فى محاولة
استثارة مئات من الشباب، ودفعهم لصدام مع قوات الأمن.

وأضاف المصدر الأمنى أن الحصر المبدئى للإصابات من رجال الشرطة أسفر عن
ثمانية عشر ضابطاً أحدهم فى حالة فقدان وعى وكذا إصابة 85 من أفراد الشرطة
توفى أحدهم، كما تعددت التلفيات العامة والخاصة بمناطق التجمهر.
ونفى المصدر الأمنى ما عمد البعض للترويج له على نهج التحريض السافر من
خلال قنوات فضائية.. من خروج مئات الألوف من المصريين متظاهرين.. مؤكداً أن
التجمع الأكبر كان بميدان التحرير بالقاهرة ولم يتجاوز عدد المتجمعين به
عشرة آلاف سرعان ما انخفض إلى حوالى خمسة آلاف بينما لم يتجاوز إجمالى
المشاركين فى التجمعات بالمحافظات الأخرى.. والذين انصرفوا إثر تحذيرهم..
ذات العدد المشار إليه..

وأكد المصدر الأمنى أن وزارة الداخلية تناشد جموع المواطنين بنبذ محاولات
المزايدة والمتاجرة بمشاكلهم وألا يغفلوا عن عواقب استثارة البعض للبسطاء
ومحاولة فتح الباب لحالة من الفوضى أو تصوير الأوضاع بالبلاد على هذا
النحو.. مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بالنسبة لمن تم ضبطهم وإخطار
النيابة لمباشرة التحقيق فى كل الوقائع.

كما أكد أنه لن يُسمح بأى تحرك إثارى أو تجمع احتجاجى أو تنظيم مسيرات أو
تظاهرات.. وسوف يتخذ الإجراء القانونى فوراً وتقديم المشاركين إلى جهات
التحقيق.