قاهرة : تجرى نيابة أمن الدولة العليا فى مصر حاليا تحقيقاتها فى بلاغ تقدم به المحامى ممدوح رمزي للنائب العام يتهم فيه اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المقال ، بالتورط في تفجير كنيسة "القديسين" الذي راح ضحيته 24 قتيلاً وما يزيد عن 90 مصاباً ليلة رأس السنة مطلع العام .
وبحسب جريدة " الأسبوع " أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ رقم 1450 لسنة 2011 عرائض النائب العام، إلي النيابة للتحقيق فيه، وسماع أقوال مقدمه ممدوح رمزي.
وكان النائب المصري السابق مصطفى بكري كشف ان وزير الداخلية السابق حبيب العادلي قيد التحفظ في مبنى أمن الدولة بوسط القاهرة تمهيدا لتقديمه إلى محاكمة عسكرية بسبع تهم مختلفة.
وقال بكري : "ان العادلي قيد التحفظ في مبنى أمن الدولة وليس في منزله وستتم إحالة أوراق قضيته إلى النيابة العسكرية قريبا" على خلفية الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد بعد انسحاب قوات الأمن من الشوارع بعد أربعة أيام على اندلاع الاحتجاجات الشعبية يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي.
وقد نشرت صحيفة "الجريدة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الإثنين ما قالت إنه تحقيقات أولية مع العادلي، ونسبت الصحيفة لمصادر "رفيعة" أن العادلي ألقى في أولى جلسات التحقيق معه - في محل إقامته الجبرية - مسئولية انسحاب قوات الأمن المركزي على مساعد الوزير للأمن العام اللواء عدلي فايد، ومساعد الوزير للأمن المركزي اللواء أحمد رمزي.
وقال العادلي، بحسب "الجريدة"، إن رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن هو المسئول عن التحريات المضللة التي أدت إلى تخبط القرارات، كما أن خروج البلطجية لاقتحام المنازل وإثارة الفزع والرعب هو مسئولية قيادي سابق في الحزب الوطني الديمقراطي.
كما أنكر معرفته بإطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين، معللا ذلك بأن القوات ارتكبت ذلك من تلقاء نفسها دفاعا عن النفس، وأنه لم يصدر مثل تلك الأوامر، وأشار إلى أنه ضد العنف ولم يكن يوما يتبنى ردود الأفعال العنيفة.
وأضافت الصحيفة: "من جانبه، أكد اللواء فايد أثناء التحقيق معه أن العادلي أدلى باعترافات غير دقيقة، وأنه المسئول عن جميع القرارات التي صدرت عن الوزارة حتى ساعة اعتقاله وتحديد إقامته، وأنه لم يصدر شخصياً أي تعليمات بضرب المتظاهرين، لكونه غير مسئول عن قوات الأمن المركزي، ولا تتبعه قيادات القوات بشكل مباشر.
[حادث تفجير كنيسة القديسين ]
حادث تفجير كنيسة القديسين
وفي أقواله، نفى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن قيام جهازه بعمل تحريات مضللة، مؤكدا أن جميع تحرياته كانت دقيقة جداً، وأنه حذر خلال السنوات الثلاث الماضية من ثورة الشباب، وأنه كان رافضا تماما سياسة الاعتقال العشوائي للمعارضين، وأنه حذر كثيرا من انتهاج وزارة الداخلية سياسة الاعتقال العشوائي والتعامل بقسوة مع المتظاهرين والمعارضين، كما نفى جميع التهم الموجهه إليه من العادلي.
في غضون ذلك، أقر اللواء رمزي أن قوات الأمن المركزي تعاملت مع المتظاهرين بقسوة من تلقاء نفسها، وأن المسئولية تقع على عاتق قيادات الفصائل الذين أصدروا أوامرهم بإطلاق النار، وربما كان للدفاع عن النفس، وأنه لم يتلقَّ تعليمات بالتعامل بقسوة مع المتظاهرين ولم يصدر مثل تلك الأوامر.
وأشار رمزي إلى أنه فقد السيطرة على قوات الأمن المركزي منذ الخامسة من مساء يوم 28 يناير الماضي يوم انسحاب القوات أمام المتظاهرين، وأنه من بعدها تخلف عن الخدمة 12 ألف جندي أمن مركزي و7566 متطوعاً و2188 أمين شرطة و1102 ضابط برتب مختلفة، وأكد أنه فقد اتصاله بالقوات، وبالتالي أعلن انسحابه لوزير الداخلية لعدم وجود خط اتصال بينه وبين قواته، رافضا الاتهام الموجه إليه بقتل المتظاهرين وحمل قادة الفصائل والجنود المسئولية الكاملة.
من ناحية أخرى أشارت الجريدة إلى أن وزير الداخلية الجديد اللواء محمود وجدي رفض طلباً من العادلي للقائه، وقال له : "خليك في حالك".
الرئيسية
الدولة
