وافق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على تحرير أسعار دقيقة المحمول وذلك خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تناول فى جلسته عدة موضوعات، والتى من أهمها ما يتصل بسياسة تسعير الخدمات الصوتية المحلية للتليفون المحمول.

وقال المجلس إنه نظرا لوصول سوق المحمول فى مصر إلى مرحلة من النضج والاستقرار، خاصة بعد مرور فترة ثلاث سنوات على تشغيل الشبكة الثالثة للتليفون المحمول فى عام 2007 ونظرا لأن الجهاز قد وجد أن الشركات فى إطار المنافسة الإيجابية تقوم بعمل تخفيضات متتالية تصب فى مصلحة المشترك فلقد قرر المجلس السماح بدءا من 1 يناير 2010 بإطلاق حرية العروض والتسعير لشركات المحمول الثلاث فى إطار المنافسة الحرة، وذلك عن طريق إخطار الجهاز بالعروض قبل الإعلان عنها بـ24 ساعة، وذلك طبقاً لمجموعة من الضوابط هى: أن تكون الأسعار أعلى من التكلفة حتى لا يكون هناك إغراق، وسوف يتم متابعة ذلك مع الجهات المعنية والتدخل بمنع العروض وقت الحاجة، وألا تكون هناك أية ممارسات احتكارية أو ضد المنافسة، حيث سيتم مناقشة ذلك أيضا مع إمكانية التدخل عند ثبوت وجود هذه الممارسات، وألا تؤثر العروض على جودة الخدمة المقدمة، وسوف يقوم الجهاز بمراقبة الجودة لمعرفة مدى تأثرها وفى حالة تأثير عرض على جودة الخدمة سيتم إيقاف العرض فورا ألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت عن ثمن دقيقة المحمول إلى أى شركة محمول أخرى.

وقال المجلس إن جهاز الاتصالات سيقوم بتحديد سعر إنهاء المكالمة "الترابط" على أى شبكة ثابتة أو محمولة طبقاً لسعر المكالمة داخل الشبكة الواحدة "On net"، طبقاً لما قرره الجهاز فى هذا الشأن من قبل، وأضاف أنه على الشركات التزام بالمساواة فى التسعير بين أى شركة محمول وشركات المحمول الأخرى.

هذا وقد ناقش مجلس الإدارة طلبات الشركات التى قامت بشراء كراسة رخصتى المجتمعات العمرانية المغلقة، حيث كانت أهم القرارات هى زيادة عدد الوحدات فى المجتمع المغلق من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف وحدة، وزيادة مدة الرخصة من عشرة سنوات إلى خمس عشرة سنة.