أرض الفراعنة في أيدي العسكر


17.03.2011 آخر تحديث [10:54]






نشرت
صحيفة "نوفيي إزفستيا" يوم 16 مارس/آذار مقالا تحت هذا العنوان وتقول
الصحيفة ان الجيش المصري سيستمر بلعب الدور الأهم في حياة البلاد لافتة الى
ان القوات المسلحةَ المصرية أكثرُ من مجرد جيش، فهي أشبه بمجتمعٍ ضمن
مجتمع، فالعسكريون يسيطرون على مزارع ومصانع وفنادق وأراض شاسعة. ويتحكم
العسكر بما لا يقل عن 15 %من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. كما أن المؤسسات
الصناعيةَ التابعةَ لهم تنتج العديد من السلع الاستهلاكية. أما الضباط
فيتمتعون بالعديد من الامتيازات، كزيادة مرتباتهم بشكلٍ دوري، وحقهم بشراء
السياراتِ وغيرها بأسعارٍ مخفضة. ويرى غالبية الديبلوماسيين الغربيين ان
العسكريين لن يوافقوا على التخلي عن امتيازاتهم وسيحاربون للاحتفاظ بها.
فهم يدركون ان الانتخابات الديمقراطية ستحرمهم من كافة امتيازاتهم. وبحسب
أحد كبار الضباط المصريين لا تتعدى الانتخابات الديمقراطية الحرة كونها
حلما لن يتحقق، فالديمقراطية على ضفاف النيل لم تكن موجودة منذ 7 آلاف سنة
مضت. ويضيف انها لن تأتي إلى مصر لمجرد أن الرئيس الأمريكي أوباما يرغب
بذلك، فالحشود لا تريد الديمقراطية على النمط الغربي، والمصريون يرغبون فقط
بتحسين ظروفهم المعيشية ولديهم الحق بذلك. من جانبه يؤكد ممثل مصرَ في
البنك الدولي أيمن القفاص أن العسكريين سيختارون فريقاً من الإداريين
لتسيير شؤون البلاد. ولكنهم سيتحكمون بعملية نقل السلطة عبر انتخاباتٍ تجري
تحت مراقبتهم.

ومن جهة اخرى تناولت
صحيفة "إزفستيا" الأوضاع في مصر بعد تنحي الرئيس مبارك. فترى أن المجلس
الأعلى للقوات المسلحة تولى السلطة بطريقةٍ غير دستورية، يصفها بعض
المراقبين بالانقلاب العسكري. من جانبه يرى الخبير في الشؤون العربية بوريس
دولغوف أن الجيش وقف على الحياد، ولكنه اضطر في ما بعد لاستلام السلطة.
وإذا طال أمد المرحلة الانتقالية فسوف تكون هذه الخطوة بمثابة انقلابٍ
عسكري.

أما الخبير يفغيني ساتانوفسكي فيلفت إلى أن الجيش يحتل
مواقع محوريةً في أنظمة الحكمِ الجمهوري في الشرقين الأدنى والأوسط، وفي
مصر يقف العسكر في السلطة حوالي ستة عقود فكل من جمال عبد الناصر وأنور
السادات وحسني مبارك ضباط في الجيش. لذلك كانت السلطة تنتقل في هذا البلد
ضمن إطار النظام القائم. في الوقت نفسه فإن المسار الديمقراطي في الشرقين
الأدنى والأوسط أدى إلى إضعاف دور الجيش في الآونة الأخيرة. وفي هذا السياق
وضعت سياسة الحزب الحاكم في تركيا حداً لإمكانيات العسكريين في قيادة
العملية السياسية، الأمر الذي تشهده باكستان أيضاً. ويخلص ساتانوفسكي إلى
أن دور الجيشِ المصريِ في المجتمع سيتراجع تدريجياً كما حصل في كل من تركيا
وباكستان.

شكرا للاخبار يا قمر

يسلموووووووووووو زهره

شكرا يا جمييييييييل