- حبس «عز» و«جرانة» فى قضيتى «احتكار الحديد» و«تخصيص الأراضى»
كاتب الموضوع
رسالة
زهرة
~¤ô¦§¦ ادارة المنتدى ¦§¦ô¤~
الدولة : عدد المشاركات : 73740 نقاط : 111480 تاريخ التسجيل : 30/01/2010 العمر : 36 الجنس :
موضوع: - حبس «عز» و«جرانة» فى قضيتى «احتكار الحديد» و«تخصيص الأراضى» السبت أبريل 02, 2011 3:27 am
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- حبس «عز» و«جرانة» فى قضيتى «احتكار الحديد» و«تخصيص الأراضى»
قررت نيابة الأموال العامة،الثلاثاء، حبس أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التى يجريها عبداللطيف الشرنوبى، رئيس النيابة، فى قضية «احتكار الحديد» وحبس زهير جرانة، وزير السياحة السابق، 15 يوماً، لاتهامه بتخصيص 2 مليون متر مربع لرجل أعمال فى البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر بالمخالفة للقانون، وأمر معتز عطية، رئيس النيابة، بتشكيل لجنة لفحص المخالفات، واستدعاء مسؤولين بوزارة السياحة لسؤالهم فى القضية، وعلمت «المصرى اليوم» أن قراراً سيصدر خلال ساعات باستدعاء المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، الأسبق، للتحقيق معهما فى قضايا فساد.
وقال أحمد عز، فى التحقيقات التى يشرف عليها المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، إنه قدم المستندات التى تؤكد صحة عملية الاستحواذ على أسهم شركة «حديد الدخيلة»، وطلب من النيابة إرسال المستندات إلى الخبراء الذين تحددهم لفحص المخالفات، مشيراً إلى أنه سبق أن قدم المستندات إلى مجلس الشعب، عندما قدم عدد من النواب طلبات إحاطة حول هذا الموضوع وانتهى المجلس إلى عدم وجود مخالفات.
وأضاف «عز» أن جميع إجراءاته كانت سليمة وتحدى أن يثبت أحد وجود مخالفة واحدة فى القضية، وعندما واجهته النيابة بأقوال صاحب البلاغ الذى اتهمه باستغلال اسم شركة «حديد الدخيلة» لبيع منتجات شركته «عز الدخيلة» نفى الاتهامات وقال: «الكلام ده غير صحيح، والأوراق تثبت ذلك».
واستمعت النيابة إلى أقوال زهير جرانة فى اتهامه بتخصيص 2 مليون متر مربع لرجل أعمال فى البحر الأحمر بالمخالفة للقانون، وقال جرانة إن إجراءات التخصيص جاءت بالمزايدة العلنية التى تم الإعلان عنها فى الصحف القومية، فأوضح له المحقق أن الإعلان نشر فى الصحف القومية بعد يومين من تنفيذ المزايدة، وهو ما أدى إلى عدم تقدم أحد من المستثمرين لها، فقال جرانة إن هذا الخطأ يسأل عنه الموظفون المختصون بذلك فى الوزارة، ونفى التهمة المنسوبة إليه، وقررت النيابة استدعاء عدد من المسؤولين فى الوزارة لسؤالهم فى الواقعة.
وتواصل النيابة برئاسة المستشار الدكتور محمد أيوب، التحقيقات فى أكثر من 45 قضية فساد أخرى، وتبين من التحقيقات التى يشرف عليها المستشار عماد عبدالله، المحامى العام، أن هناك قضايا كثيرة تحتاج إلى تشكيل لجان من الخبراء لفحصها.
وقال مصدر قضائى إن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، انتدب عدداً من مستشارى محكمة الاستئناف للتحقيق فى وقائع فساد، بعد الاتفاق مع المستشار عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، مشيراً إلى أن المستشار أحمد إدريس، يحقق فى قضية أمين أباظة والنوبة، فيما يحقق المستشار محمد شوقى فى قضية «حرق ملفات أمن الدولة» ويحقق المستشار عمر مروان فى موقعة «الجمل»، ويتولى المستشار محمود سبروت التحقيق فى بعض المخالفات الخاصة بالمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل السابق.
وبدأ المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، التحقيق فى البلاغ المقدم من الجمعية المصرية النوبية للمحامين، ضد كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وأمين أباظة، وزير الزراعة السابق، وسوزان محمد كامل، مدير المكتب التنفيذى، لمشروع العون الغذائى لمنظمة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة وغيرهم، والذين يتهمهم البلاغ بإهدار مبلغ مليار جنيه كان مخصصاً لدعم منطقة النوبة والاستيلاء عليه.
وأشار مقدمو البلاغ إلى أن منظمة «الفاو» كانت أمدت الحكومة المصرية بأكثر من مليار جنيه لاستخدامها فى بناء قرى لأهالى النوبة بمنطقة بحيرة ناصر خلف السد العالى، ودعم إنشاء مساكن وطرق وتنمية زراعية بالمنطقة، فى ضوء الاتفاقيات الدولية لعون أهالى النوبة، مشيرين إلى أن تلك الأموال تم توريدها من منظمة «الفاو» لمجلس الوزراء، الذى فوض وزير الزراعة بالتصرف فيها وفقا للبنود الواردة فى الاتفاقية، غير أنه لم يتم تنفيذ تلك الأعمال والمشروعات المتفق عليها، ولم ينفذ منها سوى جزء قليل تمثل فى مشروعات قرية صغيرة تدعى «توماس وعافية الجديدة» والتى لا تمثل تكلفتها إلا جزءًا ضئيلاً من المبلغ، لافتين إلى أن الاتفاقية كانت تنص على تنفيذ تلك المشروعات فى موعد غايته 5 سنوات اعتبارا من عام 2003، إلا أن المدة انقضت دون تنفيذ الاتفاقية، واتهم مقدمو البلاغ المسؤولين المذكورين بعدم صرف أموال المنحة فى الأغراض المخصصة لها، وقرر المستشار أحمد إدريس، تكليف الجهات الرقابية المختصة بإجراء تحرياتها حول الوقائع التى تضمنها البلاغ، تمهيداً لاستدعاء المشكو فى حقهم وسؤالهم.
- المجلس العسكري يصدر «الإعلان الدستوري» الأربعاء في مؤتمر صحفي
قال مصدر مطلع إن اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سيعقد الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا لإصدار الإعلان الدستوري الذي سيعمل به في المرحلة المقبلة لحين إقرار الدستور الجديد.
وعلمت «المصري اليوم» أن الإعلان سيتضمن إلغاء العمل بدستور 1971 ومواد دستورية تحدد طريقة سير عمل الدولة خلال الفترة الانتقالية.
وأوضح المصدر أن الإعلان الدستوري سيشمل السمات الأساسية للدولة والقوانين الرئيسية، بالإضافة إلى المواد التي أقر تعديلها في الاستفتاء الذي جرى في 19 مارس، لافتا إلى إن الإعلان ينص في نهايته على ضرورة صياغة دستور جديد بعد إجراء انتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأضاف: «من المتوقع أن يحدد الإعلان الدستوري سلطة رئيس الجمهورية وسلطة البرلمان والعلاقة بين السلطات المختلفة»، كما سيتضمن إضافة تعديلات القوانين المكملة للدستور إليه، وهي خمسة قوانين: ممارسة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب، وقانون مجلس الشعب، وقانون مجلس الشوري، وقانون الرئاسة، بالإضافة إلى بعض المواد القانونية التي تنظم الحياة السياسية في المرحلة المقبلة.
كان اللواء ممدوح شاهين التقى الثلاثاء الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وسلمه نسخة من نص الإعلان الدستوري، كما أطلع عليه وزير العدل لإعلانه من خلال مجلس الوزراء. إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر أن يعلنه هو الأربعاء.
- النيابة تستدعى «نظيف» و«إبراهيم سليمان» للتحقيق خلال ساعات
قالت مصادر مطلعة على تحقيقات قضايا الفساد إن نيابة الأموال العامة ستصدر، خلال ساعات، قراراً باستدعاء الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والمهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، للتحقيق معهما فى قضايا فساد.
وحصلت «المصرى اليوم» على مستندات تثبت موافقة محمد إبراهيم سليمان على تخصيص 230 فداناً لشركة «بالم هيلز» فى مدينة القاهرة الجديدة، فى 11 أكتوبر 2005، أى قبل نحو شهرين من تولى المهندس أحمد المغربى وزارة الإسكان. وتتضمن هذه المستندات طلب تخصيص قدمه ياسين منصور للوزير الأسبق، وخطاباً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يفيد بالموافقة.
كما حصلت «المصرى اليوم» على مستندات رسمية، تثبت تورط أمين أباظة فى مخالفات بشأن تخصيص أراضى شباب الخريجين فى الفترة بين سبتمبر 2006 وديسمبر 2007، إذ تكشف هذه المستندات بوضوح أن أراضى شباب الخريجين ذهبت إلى أفراد يعملون فى مهن منها مستشار وطبيبة ورئيس نيابة وصيدلانية وأستاذ جامعى وتاجر ومدرس وجزار ومقاول.
فى سياق آخر، انتدب المستشار محمد الجندى، وزير العدل، المستشار أحمد إدريس للتحقيق فى بلاغ يتهم أحمد نظيف، ويوسف والى وأمين أباظة، بإهدار مليار و300 مليون دولار كانت مخصصة من منظمة الأغذية والزراعة «فاو» التابعة للأمم المتحدة، لتوطين النوبيين على ضفاف بحيرة ناصر.
وقررت نيابة الأموال العامة، الثلاثاء، حبس أحمد عز 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى قضية احتكار الحديد، وحبس زهير جرانة، وزير السياحة السابق، 15 يوماً لاتهامه بتخصيص 2 مليون متر مربع لرجل أعمال فى البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر بالمخالفة للقانون. وأصدر المهندس مجدى قبيصى، محافظ البحر الأحمر، قراراً بسحب 23 ألف متر مربع فى الغردقة من شركة سياحية، لعدم تنفيذ المشروع المخصصة له الأرض.
وحددت محكمة «مدنى جنوب القاهرة» جلسة 2 مايو المقبل، لنظر دعوى أقامها 48 مواطناً يتهمون فيها العادلى والمغربى وعز وجرانة، بالاستيلاء على أموال الشعب والتربح من وظائفهم.
وشكلت لجنة الخبراء بوزارة العدل «شعبة الكسب غير المشروع»، لجنة لفحص الملفات والمخالفات المنسوبة إلى أنس الفقى ويوسف بطرس غالى، وعدد من قيادات الوطنى، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق على دعاية الانتخابات.
- جدل حول قانون الأحزاب: «الإخوان» ترحب.. والسياسيون يصفونه بـ«المخادع»
تباينت ردود فعل القوى السياسية حول قانون الأحزاب الجديد الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين، ويقضى بتأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار، فبينما رحبت به جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، انتقدت الأخيرة البند الذى يقضى بعدم التأسيس على أساس دينى، فيما أثارت بقية شروط القانون وبنوده، خاصة إلغاء الدعم الحكومى، جدلاً بين عدد من قيادات الأحزاب القائمة، وخبراء القانون.
ورحبت جماعة الإخوان المسلمين بالقانون، معلنة عزمها تقديم أوراق حزبها «الحرية والعدالة» عقب إقرار مجلس شورى الجماعة التعديلات، ورحبت الجماعة الإسلامية بالقانون ووصفته بأنه خطوة جيدة نحو تحقيق حرية أكبر للتيار الإسلامى، وإتاحة فرصة مؤكدة له للعمل بعد حجبه طوال 3 عقود، لكنها انتقدت حظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى، وتباينت ردود فعل عدد من الأحزاب القائمة حول إلغاء الدعم الذى كانت تقدمه الحكومة لها بواقع 100 ألف جنيه سنوياً،
وقال ممدوح قناوى، رئيس الحزب الدستورى، إنه طالب منذ سنوات طويلة بإلغاء الدعم. وانتقد عدد من أساتذة القانون والخبراء السياسيين، القانون ووصفوه بأنه مخادع، لأنه يقضى بتأسيس الأحزاب بالإخطار. وقدم وكلاء مؤسسى حزب «ائتلاف الغد المدنى الحر» أول طلب تأسيس إلى نائب رئيس محكمة النقض الثلاثاء.
- الداخلية تبدأ اختيار أفراد جهاز الأمن الوطنى.. واستبعاد«أمن الدولة» من الترشيح
بدأت وزارة الداخلية فى إجراءات الترشيح لاختيار الضباط والأمناء والأفراد لتشكيل جهاز الأمن الوطنى الجديد البديل لجهاز أمن الدولة بالفرع الرئيسى بالقاهرة ومختلف المكاتب بالمحافظات والمدن.
قالت مصادر أمنية لـ«المصرى اليوم» إنه تم إرسال بطاقات استمارات الترشيح لعدد من الأجهزة الأمنية بالمحافظات لإبداء الرغبة فى الانضمام للجهاز الجديد، وتشمل مصلحة الأمن العام وفروعها وأمن الموانئ والمباحث الجنائية، وتم استبعاد الضباط النظاميين من الترشيح وضباط أمن الدولة السابقين الذين تولوا ملفات ترتبط بحريات المواطنين والأحزاب وأجهزة الإعلام وملفات الأقباط والتيارات الإسلامية، مع الاستعانة بعدد من الضباط الذين عملوا بمكافحة الإرهاب الدولى.
وأضافت المصادر أن أهم شروط الترشيح لجهاز الأمن الوطنى: الكفاءة، وحسن السمعة، والنزاهة، وتقارير العمل السابقة، مشيرة إلى أن العمل به سيبدأ خلال أبريل المقبل.
وفى شمال سيناء، نظم الأهالى مسيرة حاشدة عقب صلاة الظهر، الثلاثاء، للترحيب بعودة الشرطة للعمل، انطلقت من مسجد النصر حتى ميدان الحرية، بمشاركة المحافظ اللواء عبدالوهاب مبروك، واللواء صالح المصرى، مدير الأمن، وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية والقبائل وعدد من القيادات الأمنية الجديدة، وألقت السيدات الحلوى على رجال الشرطة، أثناء المسيرة التى تم تنظيمها تحت شعار «الشرطة فى خدمة الشعب».
- إبراهيم سليمان خصص 230 فداناً لـ«بالم هيلز» بسعر المتر 250 جنيهاً
حصلت «المصرى اليوم» على مستندين يؤكدان موافقة الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، على تخصيص مساحة 230 فداناً لصالح شركة «بالم هيلز» فى 11 أكتوبر 2005، وهى القضية المتهم فيها المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، المحبوس حاليا على ذمة عدة قضايا بتهمتى التربح والاستيلاء على المال العام، بالرغم من أن المغربى تولى مهام الوزارة فى الأول من يناير 2006، أى بعد تخصيص الأرض بنحو شهرين. المستند الأول خاص بطلب شركة بالم هيلز فى 5 أكتوبر 2005، إلى سليمان، ومذيل بتوقيع ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة، المتهم فى القضية أيضاً، حيث قال منصور فى طلبه: «يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، كما يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بعزيز الشكر على الدعم الذى تقدمونه لمشروعات المجموعة.. وترغب الشركة فى إقامة مشروع سكنى مماثل لمشروعنا بالم هيلز المقام فى مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمدينة القاهرة الجديدة، وعليه فإننا نتقدم بطلبنا هذا الخاص بتخصيص 200 فدان بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة المشروع.. ونرجو أن ينال هذا عناية وقبول سيادتكم».
وجاءت موافقة سليمان فى يوم 11 أكتوبر، بختمى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، أى بعد تقديم الطلب بنحو 6 أيام، وجاء نصها «أوافق وفقاً للرأى»، وهو الذى فسرته مصادر مسؤولة بأن هذا الرأى يعنى المساحة المتاحة للمشروع فى المدينة وفقا للمخطط الاستراتيجى لها، وهو ما أكده المستند الثانى بتخصيص مساحة 230 فداناً، أى أكبر من المساحة المطلوبة بـ30 فدانا وفقا للمساحات المخصصة للمشروعات السكنية.
المستند الثانى عبارة عن خطاب موجه من نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية المهندس فؤاد مدبولى، المشرف حاليا على مكتب الوزير، إلى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، فى اليوم التالى مباشرة لموافقة سليمان، أكد خلاله أنه «بالإشارة إلى الطلب المقدم من السيد ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع سكنى.. نفيد سيادتكم أنه بالعرض على السلطة المختصة تمت الموافقة على حجز قطعة أرض بمساحة 230 فداناً شرق المدينة للشركة لإقامة مشروع سكنياً.. مختتما الخطاب بجملة «برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو استكمال الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة فى هذا الشأن». وتم إرسال صورتين من الخطاب إلى رئيس قطاع الشؤون التجارية والعقارية بالهيئة، وياسين منصور للتنسيق مع جهاز المدينة لاستكمال الإجراءات.
كانت «المصرى اليوم» انفردت قبل أسبوعين بتخصيص سليمان قطع أراض لـ106 شركات، قبل خروجه من الوزارة بأسابيع قليلة، منها قطعة بالم هيلز، التى حصلت على الأرض بقيمة 250 جنيها للمتر، وكان وقتها أعلى سعر تقدمت به الشركات، وفقا للمستندات التى قدمتها هيئة المجتمعات العمرانية للنيابة العامة، أى بقيمة إجمالية للأرض نحو 241 مليوناً و500 ألف جنيه، دفع منها 10% كدفعة تخصيص للأرض، لحين انتهائه من التصميمات الكاملة للمشروع، أى نحو ربع مليون جنيه.
وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم» إن المغربى أخذ رأى الشؤون القانونية فى الوزارة برئاسة المستشار عصام عبدالعزيز، المنتدب من مجلس الدولة، فى مدى أحقية الشركات الـ106 فى قطع الأراضى المخصصة لها، بعد إلغائه نظام التخصيص المباشر، وجاءت فتوى عبدالعزيز بأحقية الشركات، بعد أن سددت دفعة التخصيص، فضلا عن تحملها قيمة الرسومات، والتى عرضت على أجهزة المدن الجديدة.
الرئيسية
الدولة
