اللواء عمر الشوادفى مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة
كشفت مصادر حكومية بارزة عن رفض الرئيس السابق حسنى مبارك لقانون
حمايةأراضى الدولة، والذى كان من المقرر إعداده قبل سقوط نظامه، حيث
بدأالاقتراح بإعداد هذا القانون لحماية أراضى الدولة منذ عام 2005 الوقت
الذىكان تخصيص الأراضى يتم بالأمر المباشر لكبار رجال الأعمال.
من جانبه، أكد اللواء عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لاستخدامات
أراضىالدولة، أنه بالفعل تردد عام 2005 رفض الرئيس السابق لقانون حماية
أراضىالدولة، لافتا إلى أن الحديث عاد مرة أخرى عن إعداد هذا القانون
العامالماضى بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا ببطلان بيع
أرض"مدينتى"، بسبب تخصيصها بالأمر المباشر لمجموعة "طلعت مصطفى"
القابضة،وبدون مقابل مادى، حيث حصلت الشركة وقتها على أرض المشروع فى مقابل
منحوزارة الإسكان حصة من الوحدات السكنية التى يتم بناؤها وذلك بنسبة 7%.
وأضاف الشوادفى أن أزمة "مدينتى" دفعت الحكومة وقتهالتجديد الحديث عن
القانون من منطلق "فتح صفحة جديدة مع المواطنين حولأراضى الدولة، والذى
سيتم حمايتها من خلال تفعيل هذا القانون"، لافتا إلىأنه كان من المنتظر
تقديم القانون لوزارة العدل لوضع الصياغة النهائية لهقبل أحداث 25 يناير،
قائلا: "لو كان القانون صدر منذ عام 2005 كان زمانهانتهى حاليا، وساعد فى
تفعيل دور المركز فى حماية أراضى الدولة وإعادةالكثير منها".
وأوضح مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، أن اللجنة المسئولة
عنوضع هذا القانون، والتى تضم 9 وزراء منهم "الإسكان، والزراعة،
والمالية،والرى"، اجتمعت قبل بدء مظاهرات 25 يناير لوضع الصياغة النهائية
للقانونتمهيدا لتقديمه لوزارة العدل، مؤكداً أنه سيقوم بتجديد هذا الأمر
مرةأخرى، خاصة أن فكرة القانون مازالت قائمة وحتمية للحفاظ على أراضى
الدولةفيما بعد.
وقال الشوادفى، إنه سيقوم بتقديم مذكرة بالقانون للدكتور عصام شرف،
رئيسمجلس الوزراء الحالى، لاستكمال ما تم فيه وتقديمه لوزارة العدل
لوضعصياغته القانونية، لمناقشته بمجلسى الشعب والشورى بعد تشكيلهما
خلالالأشهر المقبلة، ليكن هذا القانون أول القوانين التى يناقشها المجلس
بعدأحداث ثورة يناير، بعد إعادة الأمور لوضعها الصحيح – حسبما قال.
وأضاف الشوادفى، أن الفكرة التى كانت مصاحبة لإصدار هذا القانون من
قبلالحكومة السابقة، هى إنشاء جهاز لحماية أراضى الدولة، قائلا: "إن
هذهالفكرة جاءت ليقوم المسئولون السابقون بالتغطية على أخطائهم فى
إهدارأراضى الدولة وتخصيصها للكثير من رجال الأعمال بأثمان بخسة، من خلال
إصدارقرار بإنشاء جهاز جديد يتم الانشغال فى تفعيله وتجهيزه، وتكون
الحكومةوقتها استطاعت تسوية أوضاعها غير القانونية فى تخصيصها لأراضى
الدولة".
وأكد الشوادفى أن الواقع لا يحتاج إنشاء أجهزة جديدة بقدر ما يحتاج
لتفعيلأدوار الأجهزة المقامة بالفعل والمسئولة عن حماية أراضى الدولة،
سواءالموجودة داخل الوزارات أو المركز الوطنى، بالإضافة لتفعيل
وإصدارالقوانين الجديدة والصحيحة، والتى تساعد هذه الأجهزة فى تفعيل
دورهاوتمنحها الصلاحيات اللازمة لحماية أراضى الدولة.
الرئيسية
الدولة
