«البرعى» يطالب «العمل الدولية» برفع مصر من «القائمة السوداء».. ومدير المنظمة: خطوات ما بعد الثورة ستؤخذ فى الاعتبار

كتب محـمد عــزوز ٥/ ٤/ ٢٠١١

أكد الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، أن خروج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية متوقف على قرار الجمعية العمومية لأطراف العمل الثلاثة (العمال، وأصحاب العمل، والحكومات)، خلال مؤتمر المنظمة المقرر عقده فى يونيو المقبل فى جنيف بسويسرا. فيما أكد مدير المكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية، يوسف القريوطى، إن الخطوات التى تتخذها مصر حاليا، فى أعقاب ثورة ٢٥ يناير، لابد أن تؤخذ فى الاعتبار.

وأوضح «البرعى»، خلال مؤتمر صحفى أمس الأول، أن أطراف العمل الثلاثة فى نحو ١٨١ دولة حول العالم، هى التى ستحدد ما إذا كانت مصر ستظل موجودة ضمن قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات المنظمة، «القائمة السوداء»، أم سيتم رفعها بعد التطورات التى تحدث حاليا فى مصر فى أعقاب ثورة ٢٥ يناير، وقبول القوى العاملة تسجيل نقابات مستقلة.

وطالب وزير القوى العاملة المنظمة بمراعاة الظروف الراهنة التى تمر بها مصر، وأن تستشعر الصدق فى طلب مصر مهلة لتعديل تشريعاتها الوطنية للتوافق مع الاتفاقيات الدولية، خاصة فى ظل اختلاف التوجهات بين الحكومة الحالية وحكومة الدكتور «نظيف السابقة».

ولفت «البرعى» إلى أن أولويات المنظمة الدولية ليست فى تعديل قانون النقابات العمالية من عدمه، ولكن التطبيق لاتفاقيات العمل الدولية، وقال إن «القوى العاملة» تسعى لتطبيق هذه الاتفاقيات، من خلال رفع يدها عن النقابات العمالية، وإطلاقها إعلان الحريات النقابية، وتسجيل النقابات دون قيد أو شرط.

من جانبه، قال مدير المكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية، يوسف القريوطى، إن الخطوات التى تتخذها مصر حاليا، فى أعقاب ثورة ٢٥ يناير، لابد أن تؤخذ فى الاعتبار، مؤكداً أنه لا يستطيع أن يحسم موقف مصر من القائمة لحين بدأ فعاليات المؤتمر العام المقبل.

ومن المقرر أن يعقد وزير القوى العاملة، وممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال، اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة من أجل توقيع اتفاقية عمل جماعية لإقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين فى القطاع الخاص، بواقع ١٥% من الأجر الأساسى على حسب ظروف كل منشأة.

كان «البرعى» عقد اجتماعا قبل ذلك مع ممثلى منظمات أصحاب الأعمال واتفق معهم على ضرورة ألا تقل نسبة العلاوة للعاملين فى القطاع الخاص عما تم إقراره للعاملين فى الحكومة وشركات القطاع العام بواقع ١٥% من الأجر الأساس المنصرف فى أبريل الجارى.

يسلمووووووووووو زهره

كالعادة ابداع رائع

وطرح يستحق المتابعة

شكراً لك

اسعد الله قلوبكم وامتعها بالخير دوماً

أسعدني كثيرا مروركم وتعطيركم هذه الصفحه