القاهرة – أ ش أ

أعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة
عن الأمل في أن تكون مصر في الغد دولة ديمقراطية وعصرية سليمة، مؤكداً أن
مصر مؤهلة لدخول عصر النهضة وأن تتبوأ المكان اللائق بها وتواجه الحقيقة
بالديمقراطية الكاملة.وجدد المجلس -في لقاء موسع لأعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة مع رؤساء تحرير ورؤساء مجالس ادارات الصحف القومية ووكالة أنباء الشرق الاوسط - الثقة في المستقبل بعد انجاز المهمة وتسليم القيادة الى سلطة مدنية ، مؤكدا انه لن يتولى قيادة مصر ''خوميني اخر ''.وأعرب
المجلس عن الامل في ألا تضطر القوات المسلحة إلى النزول إلى الشارع بعد
تسليم السلطة وقيام الدولة الديمقراطية السليمة والانتخابات البرلمانية
واختيار الرئيس الجديد.واكد المجلس أن القوات المسلحة لا يمكن لها
أن تخون، أو تناور سواء قبل 25 يناير أو بعدها، وهى تعمل كل ما هو في صالح
الشعب، محذرا من قيام بعض الجهات والاقلام بمحاولة هز صورة القوات المسلحة ،
مؤكدا على اننا جميعا مصريون وفى خندق واحد.وحضر اللقاء الموسع
الذى استمر لأكثر من ثلاث ساعات اللواءان محمد العصار ومحمد مختار الملا
مساعدا وزير الدفاع، واللواء اسماعيل عتمان مدير الشئون المعنوية.



وجدد المجلس الأعلى العسكري موقفه الداعم للمطالب المشروعة للشعب المصري
العظيم، وصولاً إلى بناء دولة عصرية تقوم على أسس من الحرية والديمقراطية
بهدف الوصول لبر الامان من خلال طرق وآليات معروفه للجميع يتم الالتقاء
عندها.وأكد المجلس على ان القوات المسلحة المصرية طبقا للدستور هي
ملك للشعب، مهما كانت الظروف، وانحيازها الكامل دائما للشعب، وهو ما تجلى
منذ يوم 28 يناير الماضي مع نزولها الشارع من دون أن تتعرض بإطلاق النار
على مواطن مصري.وأكد المجلس على ضرورة الانطلاق للإمام من خلال
دراسة السلبيات والتخطيط للمستقبل، مع اجراء الانتخابات البرلمانية في شهر
سبتمبر المقبل.واكد أعضاء المجلس الأعلى العسكري على ايمان المجلس
بحرية الرأي والنشر والديمقراطية دون إملاء من قريب أو بعيد في ذلك،
فالجميع يسير في مركب واحد يتم من خلاله التدارس في كيفية سير المركب وسط
الأمواج العاتية. مشيرين إلى أن مصر في مرحلة تحول.وقال عضو المجلس
الأعلى العسكري اللواء محمد عصار في اللقاءان للقوات المسلحة ادوار كثيرة
وعديدة لم يتم الاعلان عنه، موضحا ان القوات المسلحة هي من أوقف بيع بنك
القاهرة ،وهو ما ينطبق على موقفها من بيع الأراضي ''غير المسئول ''لشركات
قطاع الاعمال العام ، بالإضافة الى دورها في البناء والتنمية في كافة ربوع
مصر.وقال اللواء محمد العصار إن القوات المسلحة لم تسع إلى تسلم
السلطة حالياً، ولم تسع اليها، موضحاً أن تحديد موعد الانتخابات البرلمانية
في سبتمبر المقبل، تم بعد دراسة طويلة بهدف إعطاء فرصة أكبر للأحزاب
الجديدة، بجانب مراعاة أشياء أخرى قد تبدو غير هامه مثل توقيتات الامتحانات
وشهر رمضان، ولذلك تقرر أن تكون عقب عيد الفطر المبارك.وأضاف إنه تقرر أيضا أن تتم الانتخابات على مراحل، بحسب نسب عدد سكان المحافظات وعدد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية.وأوضح
إنه سيتم تكليف المجلس البرلماني الجديد في أول اجتماع له بتأسيس جمعية
تتولى الإعداد لدستور جديد للبلاد، وتحدد موعدا للانتخابات الرئاسية، على
أن ينتهى كل شيء مع نهاية السنة.وردا على تساؤل حول موعد الانتخابات
الرئاسية، قال إن الإسراع بالانتخابات الرئاسية ليس في مصلحة البلاد،
فإعطاء الوقت، يعطي الفرصة لظهور عدد أكبر من المرشحين على منصب الرئيس من
شأنه يساعد المواطنين على اختيار الأفضل.وجدد اللواء محمد عصار
تأكيده على أن هدف المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو نقل مصر لدولة عصرية
على أسس سليمة، مؤكداً على أن الدولة بمؤسساتها ورئيسها وبرلمانها المنتخب
هي القادرة على بناء الدولة العصرية.



ومن جانبه قال اللواء محمد مختار الملا إننا ننظر للمستقبل بنظرة متفائلة
بعيداً عن التشاؤم والحزن، ونسير بخطوات جادة بداية من الإعلان الدستوري
وما صاحبه من مناقشات وحوارات بين أعضاء اللجنة بهدف الوصول إلى أقصى درجة
من تحقيق متطلبات الشارع ومصلحة الوطن.واوضح أنه تم التأكيد في
الإعلان الدستوري على حق الملكية، الأمر الذي سيمنح رجال الأعمال الاستقرار
بالبلاد، وسينعكس هذا الاستقرار على زيادة الاستثمارات.وقال ان
الدستور المصري يعد من أعظم الدساتير في العالم، وان مواده الأربع الأولى
تعطي أكبر قدر من الحريات، مشيراً إلى ان تغيير نسبة 50% من العمال
والفلاحين تستلزم حواراً وطنياً ومناقشات جادة مع كافة القوى الوطنية،
موضحاً أن نسبة 50 % من العمال والفلاحين من الإعلان الدستوري، موجودة منذ
1964 ثم دستور 71 والذى تم تعديله عام 80، ثم عامي 2005 و2007، وتغييره
يستوجب اجراء حوار كبير.وأكد اللواء مختار على العبء الذى تتحمله
القوات المسلحة، وما تقوم به خاصة في الوقت الراهن، مشيراً على سبيل المثال
إلى أن القوات المسلحة تقوم بتأمين نقل الأموال من البنك المركزي إلى
البنوك وتأمين الطرق والكباري والمنشآت المهمة والحيوية.ومن جانبه،
أكد اللواء إسماعيل عتمان عضو المجلس الأعلى العسكري ومدير الشئون المعنوية
على أن الهدف الآن هو الوصول بمصر إلى بر الامان، مؤكداً أنه لا يوجد فرق
في الصحافة المصرية بين قومية ومعارضة.وقال اللواء إسماعيل عتمان
مدير الشئون المعنوية في تعقيبه على ما يتردد من أن لآخر حول سفر الرئيس
السابق حسني مبارك خارج البلاد ''اننا لدينا الشجاعة الكاملة لان نعلن
الحقيقة كاملة، وأنه لو حدث ذلك سنقول، غير إننا لا نعلم أي شيء عن الحالة
الصحية للرئيس، ولم نسال عن ذلك، ولم يغادر إلى خارج مصر، ولو حدث وطلب
الاذن بالسفر لظروف صحية سنعلن ذلك.ورداً على سؤال حول تسليم القوات
المسلحة لقيادة مدنية قال: أن تسلم السلطة إلى قيادة مدنية لن يتم قبل أن
تتحقق أركان ثلاثة، هي الانتخابات البرلمانية'' الشعب والشورى'' ،
والانتخابات الرئاسية، والترتيبات الدستورية.وفى هذا المجال أكد
اللواء محمد مختار الملا مساعد وزير الدفاع، لن تسلم البلاد وتذهب الى شرم
الشيخ ، بل ستضع الضوابط التي تحفظ الدولة.. فالمجلس الاعلى للقوات المسلحة
لن يسمح لتيارات متطرفة بالسيطرة على مصر، ولا بد أن نعلم إلى أين نتجه،
مشيراً إلى في هذا المجال إلى أهمية الحوار الوطني بعد تعديله بالصورة
المطلوبة بما يضمن تعبير كافة ألوان الطيف المصري عن أراءها وبما يفيد
مستقبل البلاد.وحول ما تردد من عودة بعض ذوي الانتماءات الدينية
الفكرية القادمة من الخارج، وتأثير ذلك على الشارع المصري وعلى الوحدة
الوطنية، أوضح الملا أن وزير الداخلية أكد في بيان للوزارة عدم دخول احد من
هؤلاء إلى مصر، وأنه تم اتخاذ اجراءات لمواجهة ذلك ، الا ان الملا قال إن
''مواجهة الفكر يجب أن تكون بالفكر ''.وشدد على أهمية دور الأزهر الشريف في مواجهة الأفكار المتطرفة، وأن من يدخل مصر وعليه احكام قضائية يحب أن تنفذ.وقال
اللواء مختار الملا إن المجلس الاعلى للقوات المسلحة لا يحمى أحداً، وأنه
لا حضانة لاحد ،مؤكداً أن الرئيس السابق مبارك تنحى، ولم يتم تنحيته،
مذكراً بما سبق وأن أعلنه المجلس الاعلى العسكري من أن مبارك له ما له،
وعليه ما عليه، وأنه إذا لم يكن قد تنحى فربما أصبح حالنا مثل ليبيا أو
اليمن.وفيما يخص محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي عن جرائم
القتل التي حدثت أثناء الثورة، أوضح الملا أن العادلي يحاكم حالياً في
إطار القانون في قضايا أخرى ''مالية'' ولايجوز سحبها، وستتم محاكمته في
كافة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أن من أخطأ في جريمة ستتم محاكمته.وحول
عدم التمكن من تصوير العادلي خلال جلسات المحاكمة ، كما تم مع غيره من
الوزراء والمسئولين السابقين، قال الملا: إن عدم ظهور صورته يعود للقضاء
فالقاضي يجب ان يقول ما يراه، ونحن كمجلس عسكري لا نتدخل في مثل هذه
الأمور.وبالنسبة لمحاكمه العادلي في أحداث موقعه ''الجمل'' قال
اللواء محمد العصار مساعد وزير الدافع ''سيأتي الوقت وسيدخل فيه حبيب
العادلي، لأنه رأس الموضوع''.وتعقيباً عما يحدث من بعض السلفيين من
محاولات للاعتداء وهدم الأضرحة، أعرب عن قلقه من الإقدام على مثل هذه
الأفعال، غير أنه قال إننا في الوقت نفسه لا يمكننا استبعاد أو اجتثاث
عناصر النسيج المصري سواء كانوا وهابيين أو سلفيين أو إخوان مسلمين أو
مسيحيين، فجميعهم يشكلون نسيج المجتمع المصري، لهم ما لهم وعليهم ما علينا.كما
اعرب اللواء العصار عن القلق من استمرار وجود القوات المسلحة في الشارع،
وان ذلك ليس في صالح مصر، ولذلك نريد العودة إلى مهمتنا الرئيسية، سواء في
شرق أو جنوب او غرب البلاد ، فمصر تحتاج الى قواتها المسلحة ، غير انها في
الوقت نفسه لن تترك البلاد في حالة غير مستقرة .ونبه اعضاء المجلس
الاعلى للقوات المسلحة الى الحرص الذى يوليه رئيس المجلس الاعلى للقوات
المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي عند الاضطرار الى التعامل مع الخارجين عن
القانون مثلما حدث في مباراة كرة القدم الاخيرة بإستاد القاهرة، حيث اصدر
تعليماته بعدم المساس بأي اذى لمن تم القبض عليهم من خلال الشرطة العسكرية،
واطمأن بنفسه على تقديم الوجبات الغذائية لهم، والعناية اللازمة، في الوقت
الذي تجري فيه التحقيقات بجدية تامة في أصول من الكرامة والحيادية الكاملة
والمعاملة الطيبة، ومراعاة حقوق الإنسان.

يسلمووووووووووو زهره

كالعادة ابداع رائع

وطرح يستحق المتابعة

شكراً لك

اسعد الله قلوبكم وامتعها بالخير دوماً

أسعدني كثيرا مروركم وتعطيركم هذه الصفحه