أول وقفة احتجاجية للقضاة بمجلس الدولة تطالب باعتماد «اللائحة الداخلية» وسحب قرار إحالة زملائهم للتفتيش

كتب شيماء القرنشاوى ١٠/ ٤/ ٢٠١١
[ محمد عبدالغنى]
محمد عبدالغنى

نظم أكثر من ٣٠٠ قاض بمجلس الدولة، أمس، أول وقفة احتجاجية من نوعها أمام مكتب رئيس المجلس، طالبوه فيها بنشر واعتماد اللائحة الداخلية، تنفيذا لأهم ما فيها من بنود وهى تنظيم العمل بالأمانة العامة، حيث إنها جهة تعطى من ينتدب للعمل بها الكثير من الامتيازات المادية والأدبية، وأيضا تنظيم العمل بالمحاكم، فلا يكون مقصوراً على قضاة بعينهم دون إتاحة الفرصة لغيرهم. كما طلب القضاة المحتجون سحب قرار إحالة بعض زملائهم للتفتيش القضائى بسبب مطالبتهمب إقرار اللائحة من خلال إطلاقهم صفحات بهذه المطالبات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

بدأت الوقفة الاحتجاجية فى الحادية عشرة صباحا، بعد الإعلان عن موعدها، أمس الأو،ل عقب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة مجلس الدولة، والذى انتهى إلى تنظيم تلك الوقفة كوسيلة لتوصيل هذه المطالب لرئيس المجلس - على حد قول المحتجبن.

وتجمع القضاة فى الطابق التاسع حيث مكتب المستشار محمد عبدالغنى، رئيس مجلس الدولة، إلا أنه كان يترأس لجنة إجراء «المقابلات» الخاصة بالمتقدمين للعمل مندوبين مساعدين بالمجلس، فى القاعة الكبرى بالطابق الرابع، وهو ما دفع القضاة المحتجين إلى نقل وقفتهم إلى الطابق الرابع.

وقال عدد من القضاة لـ«المصرى اليوم» إن المجلس الخاص يتعنت فى اعتماد اللائحة الداخلية، على الرغم من أنها تنظم العمل داخل هذا الكيان القضائى، وأضافوا أن الإبقاء على أشخاص للعمل بالأمانة العامة على مدار سنوات دون السماح لغيرهم بتولى تلك الوظائف بما لها من امتيازات مالية كبيرة إلى جانب المكانة الأدبية، يعد إهداراً لحق زملائهم فى العمل والاستفادة من كفاءاتهم فى تلك الإدارة.

كما طالب المحتجون بإلغاء قرار إحالة ٤ من زملائهم للتفتيش القضائى للتحقيق فيما نسب إليهم من مخالفات تضمنت المطالبة بإقرار اللائحة، ولكن عن طريق نشر هذه المطالبة على «فيس بوك» من خلال صفحات أطلقوها، ودعوا إليها جموع قضاة المجلس.

كانت تلك الوقفة قد دعت إليها الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة مجلس الدولة، فى البيان الذى أصدره مجلس إدارة النادى أمس برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وقال نصه إن «مجلس الدولة يمر بفترة عصبية، حيث يسود إدارته التناقض والارتباك، وهو ما يقتضى منا نحن قضاة مجلس الدولة بمختلف درجاتنا وأقدمياتنا المكاشفة والمصارحة من أجل التوصل إلى إدارة أفضل للمجلس تسمو إلى مقام قضائه الشامخ وتليق بالقدر العالى لقضاته المدافعين عن الحقوق والحريات والذين كانت أحكامهم نبراسا منيراً وهادياً فى شؤون ال

ميرسى ياقمر على الاخبار

مجهود راااااااااااااائع

تستحقى علية كل الشكر والتقدير

شكرا للمرور

شكراً لك

الف شكر يا جمييييييييييل