سياسيون يطالبون المجلس العسكرى بتوضيح سريع لفض اعتصام «التحرير» بالقوة.. ويحذرون من التشكيك فى نوايا الجيش

كتب محمد السنهورى ١٠/ ٤/ ٢٠١١

حذر خبراء سياسيون من خطورة «تباطؤ» المجلس العسكرى فى تنفيذ بعض مطالب الثورة، مؤكدين أن «التباطؤ يؤدى إلى اتهام الجيش بالتواطؤ»، وطالب الخبراء، القائمين على المؤسسة العسكرية، بتوضيح سريع لأسباب فض اعتصام التحرير بالقوة، صباح أمس، محذرين فى الوقت نفسه، من محاولة البعض التشكيك فى نوايا الجيش.

وطالب الدكتور عماد جاد، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، المجلس العسكرى، بتوضيح سريع لما حدث فى ميدان التحرير، مساء أمس الأول وصباح أمس، من فض للاعتصام فى الميدان بالقوة، مشدداً على ضرورة توضيح وكشف المخطط الذى أعلن المجلس أن «إبراهيم كامل وفلول الوطنى دبروه».

وقال «جاد» إن «التباطؤ أدى إلى تراجع الثقة»، محذراً من خطورة الرسالة التى ستصل للشعب حين يعلم أن قتيلاً على الأقل وعشرات المصابين سقطوا فى الأحداث. ولفت إلى أن «الجيش خط أحمر» ولا يجب وضعه فى مواجهة مطالب الثورة.

واعتبر «جاد» عودة مئات الآلاف إلى ميدان التحرير، للأسبوع الثانى على التوالى، بمثابة «إعادة الفاعلية والنشاط للقوى التى قادت الثورة»، بعد إعطائهم فرصة للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء، مشيراً إلى أن «المجلس العسكرى» لم تكن لديه رغبة فى الاقتراب من مبارك، وزكريا عزمى، وصفوت الشريف، وفتحى سرور، لولا «التحذير الذى صدر من ميدان التحرير» - على حد قوله.

وأرجع الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، ما حدث بميدان التحرير، إلى بلطجة يمارسها فلول النظام السابق، نتجت عن الزواج الذى حدث بين السياسة والمال، مطالباً بتقديم هؤلاء الفلول إلى المحاكمة بشكل سريع. وطالب «ربيع»، الجيش والشعب، بعدم الانزلاق وراء أى محاولات للإيقاع بينهما، لأن الجيش لم يعتد ممارسة الحكم - على حد تعبيره - ورفض انضمام الضباط، الذين قالوا إنهم تابعون للجيش إلى الثوار، معتبراً ذلك «غير مطلوب»، لافتاً إلى ضرورة تماسك المؤسسة العسكرية.

ورحب «ربيع» بالمطالب التى رفعها المتظاهرون فى ميدان التحرير فى «جمعة المحاكمة والتطهير»، مؤكداً أن «هناك عدالة معطلة لا تتفق مع منطق الثورة». ولفت إلى أن «التباطؤ يؤدى إلى اتهام الجيش بالتواطؤ من قبل البعض». ولم يمانع «ربيع» فى استمرار مظاهرات الجمعة، باعتبارها «درجة من درجات الضغط».

فى المقابل، حذر الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير السياسى، من أن أى انقسام داخل المؤسسة العسكرية «سيكون كارثة على البلد». واستنكر أى محاولة للتشكيك فى نوايا الجيش، واصفاً وضع مصر بأنه «مثالى لبناء نظام جديد عليه».

وقال «الشوبكى» إن معايير نجاح الثورة تتمثل فى تسلم أى نظام ديمقراطى جديد لمصر فى ظل وجود مؤسسة عسكرية قادرة على العمل، وقضاء يحاكم الفاسدين. ولم يبدِ الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية انزعاجه من وجود تجمعات تحكمها اختلافات طرأت على المتظاهرين فى ميدان التحرير فى جمعة «المحاكمة والتطهير»، مرجعاً السبب فى ذلك إلى «سقوط الخصم الحقيقى»، والدخول فى «مرحلة ما بعد مبارك». وأضاف أن الناس تشعر بأن «شرف» ليس «نظيف»، والمجلس العسكرى ليس «مبارك».

وفسر الدكتور ضياء رشوان، الخبير السياسى، ما حدث بأنه «نابع من وجود ضباط تابعين للقوات المسلحة داخل الميدان»، واعتبر أن استدعاء الجيش، وليس النيابة، لإبراهيم كامل، القيادى بالحزب الوطنى، دليل على أن «المسألة عسكرية وليست سياسية».

وقال «رشوان» إن الأمر فى جميع الأحوال يحتاج لتوضيح، مطالباً بالإعلان عن كل شىء، لأن الجيش لم يعد منفصلاً عن السياسة، والأمر يتعلق بمستقبل البلاد. وحذر من الاستهانة بـ«الثورة المضادة» لأن الأمر بدأ يصل للجيش، مشدداً على أهمية «الحشد المليونى» كل جمعة.

ميرسى ياقمر على الاخبار

مجهود راااااااااااااائع

تستحقى علية كل الشكر والتقدير

يسلموووو زهره

الف شكر

لك مني أجمل التحيات

الف شكر