سياسيون يرحبون بقرار النائب العام بحبس «مبارك» ونجليه على ذمة التحقيق.. ويؤكدون: قرار التحقيق جاء بعد تواصل الضغوط الشعبية

كتب سارة نورالدين وهيثم الشرقاوى ١٤/ ٤/ ٢٠١١

أجمع خبراء سياسيون على وصف قرار النائب العام بحبس الرئيس السابق حسنى مبارك على ذمة التحقيقات بأنه قرار غير مسبوق فى تاريخ مصر الحديث، مؤكدين أن الضغوط الشعبية المتواصلة من أجل التحقيق معه فى جرائم نسبت إليه كانت من أهم أسباب اتخاذ قرار النائب العام، وأوضح عدد من الخبراء مدى أهمية أن تتواصل الجهود الشعبية من أجل إصدار قانون لمحاسبة الوزراء والمسؤولين لكى لا تسقط عنهم الجرائم السياسية.

قال الدكتور عماد جاد، المحلل السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قرار التحقيق وحبس الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جاء بعد عودة المظاهرات المليونية بقوة إلى ميدان التحرير، مشيرا إلى أنه لاحظ، من خلال تتابع الأحداث، أن الرئيس السابق تخلى عن منصبه بعد اتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة شريطة ألا يتورط مبارك فى صنع ثورة مضادة، على حد تعبيره.

وأضاف جاد أنه من الواضح أن مبارك وابنيه لم يفوا بوعودهم للمجلس العسكرى وتورطوا فى الأحداث المتسارعة التى وصفت بأنها الثورة المضادة، وبالتالى أصبح على المجلس العسكرى ضرورة التحقيق معهم فى ظل تزايد الضغوط الشعبية، قائلا: «نتوقع أن تثبت تهم إفساد الحياة السياسية والتورط فى أحداث العنف على مبارك، وقد تم إثبات أنه قام بتسجيل المقطع الصوتى الذى بثته قناة العربية منذ أكثر من ١٥ يوما لكنه عُرض مطلع الأسبوع الجارى وبعد نصف ساعة صدر قرار النائب العام باستدعاء مبارك ونجليه للتحقيق».

وأشار إلى أنه من المؤكد أن نجلى الرئيس السابق علاء وجمال سوف يتم سجنهما، بينما ليس من المؤكد أن يتم سجن مبارك بسبب ظروفه الصحية السيئة فهو يعانى من سرطان البنكرياس مع تقدم سنه وهو ما يعنى احتمال استكمال التحقيق معه فى المستشفى وإذا ثبتت التهم سيقضى باقى حياته فيها تحت حراسة مشددة.

وقال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن قرار حبس الرئيس السابق حسنى مبارك أمر غير مسبوق فى تاريخ مصر حتى لو اقتصر على التحقيق معه دون سجنه، مؤكدا أنه لم يسبق لحاكم مصرى على مر العصور أن حقق معه أو صدر له قرار بالحبس على ذمة التحقيقات، قائلا: «يجب أن تتواصل الجهود الشعبية لإخضاع مبارك لمحاكمة مدنية وليست عسكرية وسجنه إذا ثبتت عليه التهم الموجهة إليه».

وأضاف أن هذا الدرس الذى تلقاه مبارك وأسرته يعبر عن بداية تأسيس دولة القانون فى مصر، فقد أصبح ما يسرى على المواطنين يسرى على الحاكم والمسؤولين وهو ما يعد نقلة فى تاريخ النظام السياسى فى البلاد، على حد وصفه، مؤكدا أن هذا القرار جاء استجابة للضغوط الشعبية التى مارسها شباب ثورة ٢٥ يناير دون غيرهم من القوى السياسية التى انسحبت من الساحة وتركتهم وحدهم فى الميدان للمطالبة بالتحقيق مع مبارك وأسرته.

وعن تلك القوى التى تغيبت من الميدان، قال كامل: «أثبت تغيب قوة مؤثرة كالإخوان وغيرهم من التيارات التى رفضت مشاركة شباب الثورة فى مليونية التطهير أن هناك علاقات سياسية جديدة فرضت نفسها على الساحة المصرية وعلى المجتمع، وأثبت قوة موقف تيار جديد من شباب الثورة الذى فتح بابا جديدا أمام الدور السلمى الشعبى فى المسار السياسى للدولة».

وعلق الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على قرار حبس الرئيس السابق ١٥ يوما على ذمة التحقيق قائلا: «ما حدث تطور مهم فى مصر لأن الشعب كان يريد محاكمة الرئيس ولكن المهم هو أن تتواصل الخطوات بنفس الجدية والأهمية والسرعة حتى يستعيد المجلس العسكرى ثقته بالشعب مرة أخرى وتسد الفجوة التى كانت تظهر»، مطالبا بضرورة تشكيل محاكمة خاصة لا تكون استثنائية ولكن تكون سريعة وخاصة ولها وقت زمنى محدد ولكن فى ٣ أشهر حتى لا تدخل المحاكمة فى دهاليز القضاء وتستمر لسنوات.

وقال نافعة: «لسنا فى حاجة إلى قانون للمسؤولية السياسية فى الوضع الراهن لأن القوانين العادية كافية لمحاكمته لأنه مسؤول عن قتل المتظاهرين وهو من يعطى الأوامر لوزرائه وبالتالى هو مسؤول عنهم وعن أخطائهم السياسية، وكذلك يمكن محاكمته بتهمة الخيانة العظمى للشعب الذى أقسم على حمايته ورعاية مصالحه وهو ما لم يحدث بل أقبل عل قتله وبالتالى يحكم عليه فى هذه اللحظة بالإعدام».

وأكد نافعة أن هذه المحاكمة هى الأولى من نوعها لرئيس مصرى سابق وربما عربى وحتى قبل ثورة ٥٢ لم يحاكم ملك لأنهم كانوا غير خاضعين للمحاكمة والاستجواب، وكذلك الرئيس محمد نجيب لم يحاسب بل عندما تنحى وحددت إقامته لم يحاكم ولو تمت محاكمته لأنصفه القضاء ولكن حالة الرئيس السابق مبارك هى الأولى من نوعها فى مصر، وتمنى نافعة ألا يكون التحقيق مجرد إجرء فقط دون محاكمة حقيقية، لأن ذلك ستكون له انعكاسات سلبية شديدة جدا على حد قوله.

ومن جانبه، طالب الدكتور وحيد عبدالمجيد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة إصدار مرسوم بقانون لمحاكمة الوزراء والمسؤولين حتى تتم محاسبة مبارك سياسيا وقانونيا بصورة صحيحة ولا تمكن محاسبته بقانون العقوبات الحالى لأنه سيحاكم كمواطن عادى وبالتالى ستسقط عنه الجرائم السياسية التى ارتكبها، وأضاف: «على المجلس العسكرى تشكيل لجنة لعمل قانون لمحاكمة الرؤساء والوزراء ورئيس الوزراء، يحاكم من خلاله مبارك والوزراء، ورفض الحديث عن محاكمة استثنائية لمبارك وأسرته».

وقال: «محاسبة مبارك فى ظل عدم وجود قانون لمحاكمته سياسيا تتوقف على الأدلة وهى صعبة للغاية، لأن وزير الداخلية السابق حبيب العادلى لم يعترف عليه إلى الآن، وبالتالى لن يحاسب على هذه الجرائم، وسيحاكم مبارك بقوانين مبارك، وبالتالى ستسقط عنه المسؤولية السياسية وهو أمر خطأ لو تم بهذا الشكل».

وأكد أن محاكمة مبارك هى الأولى من نوعها لأنها سابقة على المستوى العربى كله، بغض النظر عن محاكمة الرئيس السابق صدام حسين، رئيس دولة العراق، حيث كانت محاكمة استثنائية أمريكية فى ظل الاحتلال، ولكن الاختلاف هو أن مبارك يمثل أمام قضاء وطنى عادل وشرعية شعبية، وبالتالى هى سابقة على المستوى العربى.

موضوع في قمة الخيااال

طرحت فابدعت

الف شكر يا جميييييييييييل