بدأ جهاز الكسب غير المشروع، أمس، التحقيق مع الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، فى البلاغات المقدمة ضده، والتى تتهمه بتضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، وتتمثل الثروات فى ممتلكات له وزوجته زينب محمد الحسينى، وأولاده.
وصل سرور إلى مقر الجهاز فى سيارته الخاصة فى التاسعة و٥٠ دقيقة صباحاً، ودخل من باب وزارة العدل ومنه إلى المصعد مباشرة ثم إلى الطابق السابع، حيث يقع مكتب المستشار صفوت طرة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، الذى واجه «سرور» بممتلكاته وحساباته وأرصدته فى البنوك ورحلة عمله العام، التى استمرت فترة طويلة، وناقشه فى إقرارات الذمة المالية التى سبق أن قدمها إلى الجهاز.
واصطحب سرور نجله الدكتور طارق وحرسه الخاص وبصحبته ٣ حقائب قيل إنها تحتوى على مستندات، وبدأت التحقيقات معه فور وصوله مباشرة واستمرت، حتى مثول الجريدة للطبع، ولم تصدر أى قرارات من الجهاز.
وواجه المحقق سرور بإقرارات الذمة المالية التى سبق أن قدمها إلى الجهاز خلال رئاسته لمجلس الشعب، وقال «سرور» إن جميع الإقرارات كانت سليمة، وأنه أثبت جميع مصادر دخله فيها، منذ عمله ملحقاً ثقافياً لمصر فى الخارج، ومندوباً لها فى منظمة الثقافة والعلوم «يونسكو» إلى جانب عضويته بهيئة التدريس فى كلية الحقوق جامعة القاهرة، ثم وزيراً للتربية والتعليم، ثم رئيساً لمجلس الشعب، إلى جانب امتلاكه مكتباً للمحاماة.
وانفعل سرور فى بداية التحقيق، قائلاً: إن جميع مصادر دخله مشروعة، ولم يتول أى منصب تنفيذى فى الحكومة خلال ٢١ عاماً، وقدم تقارير من إدارة الحسابات فى مجلس الشعب تفيد بأن مخصصاته من ميزانية المجلس من مكافآت وبدلات تقدر بـ٢٥٠ ألف جنيه سنوياً لأنه يعامل بدرجة نائب رئيس الجمهورية، أى أن دخله يصل إلى ٥ ملايين جنيه على مدار ٢٠ سنة، وأن هناك بدلات وحوافز أخرى نتيجة رئاسته اتحاد البرلمان الدولى، واتحاد البرلمان العربى والأفريقى والإسلامى وأن هذه المخصصات لا علاقة لها بميزانية المجلس.
وواجه المحقق سرور بتحريات هيئة الرقابة الإدارية التى أكدت تضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، وأن لديه ممتلكات فى القاهرة والساحل الشمالى وحسابات بنكية له ولنجله، إلا أن سرور نفى هذه الاتهامات، وقال إن جميع مصادر دخله وزوجته وأولاده السائلة والعقارية والمنقولة جاءت بطريقة مشروعة، وأنه عمل طول حياته دون أن يستغل سلطات وظيفته، فواجهه المحقق بتقرير مباحث الأموال العامة الذى أعده اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الذى أفاد بتضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، إلا أن سرور أصر على أن جميع ثرواته حققها من مصادر دخله المشروعة.
وناقش المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق فى الجهاز، «سرور» حول حسابات مكتبة الإسكندرية التى كشفت التحقيقات أن الرئيس السابق حسنى مبارك، كان يتعامل معها عن طريق البنك الأهلى فرع مصر الجديدة سحباً وإيداعا، وأن الحساب الذى تم منع الرئيس السابق من التصرف فيه يحتوى على ١٤٥ مليون دولار، فقال سرور إنه لا يعلم شيئاً عن هذا الحساب.
كما استمع المحقق إلى أقوال الدكتور عبدالعزيز حجازى رئيس مجلس الوزراء الأسبق حول حسابات مكتبة الإسكندرية.
الرئيسية
الدولة
