سياسيون: لا بد من تغيير طريقة اختيار «المحافظين».. والقرار «خطوة أولى جيدة»

كتب محمد السنهورى ١٦/ ٤/ ٢٠١١

اتفق خبراء سياسيون على ضرورة تغيير الطريقة التى تم اختيار المحافظين الجدد بها. واعتبر «الخبراء» اختيار نحو ١٩ محافظاً جديداً «خطوة جيدة» يجب أن يتبعها تغيير فى المجالس المحلية للمحافظات. وفيما رحبوا بإلغاء محافظتى حلوان و٦ أكتوبر، وعودتهما إلى القاهرة والجيزة، على الترتيب، باعتبار أن قرار إنشائهما «كان متسرعاً»، شددوا على ضرورة «التفكير فيما بعد المرحلة الانتقالية».

الدكتور عماد جاد، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، انتقد «السير على نفس الطريقة القديمة» فى اختيار نحو ١٩ محافظاً جديداً، مشدداً على أن منصب المحافظ «سياسى وليس أمنى». ولكنه عاد ليؤكد أن القرار «يعتبر مرحلة أولى جيدة»، خاصة بعد تغيير محافظين تسببوا من قبل فى احتقان طائفى وسياسى، مشدداً على ضرورة وجود مراحل تعبر عن طريقة جديدة، تعمل على تغيير فى السياسات وليس الأفراد.

كما رحب «جاد» بقرار إلغاء محافظتى حلوان و٦ أكتوبر وعودة الأولى للقاهرة والثانية للجيزة، قائلاً إن إنشاءهما جاء على عجل، ولا يخلو من فساد، وتسبب فى مشاكل كثيرة.

فى المقابل، قلل دكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى، من استمرار الاستعانة بما سماها «الهيئات القديمة» فى اختيار المحافظين، مشدداً على حاجة الدولة إلى تغيير شامل وواسع من حيث المضمون. وأضاف «ربيع» أن الكثير من المحافظين تورطوا فى أعمال عنف ضد المتظاهرين، وسبق أن ارتبطوا بأعمال فساد وتزوير انتخابات، ولكنه أشار إلى حاجة الشارع «فى هذه المرحلة بالتحديد» إلى تغيير من حيث الشكل، يؤدى على الأقل إلى تغيير أسماء.

وشدد الخبير السياسى، على أهمية تغيير المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أكثر من ٥٣ ألف عضو تقريباً، موزعين على نحو ٥ آلاف مجلس محلى من قرية لمركز لمحافظة. وأشار «ربيع» إلى أن أكثر من ٩٥% منهم أعضاء فى الحزب الوطنى، واصفاً إياهم بــ«قوة جاهزة للقفز على الثورة».

وأشاد «ربيع» بقرار إلغاء محافظتى حلوان و٦ أكتوبر، معتبراً أن «تأثيراً سلبياً كبيراً» نتج عن تقسيم المحافظتين، أدى إلى فوضى فى الانتخابات من قبل.

«التغيير كان مطلوباً من حيث المبدأ».. هكذا بدأ دكتور مصطفى علوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حديثه عن قرار تغيير المحافظين، مضيفاً أن ذلك «جزء ضرورى فى المرحلة الانتقالية». ووصف «علوى» تلك الخطوة بالمهمة.. غير الكافية»، مشدداً على ضرورة أن يتبعها تغيير المجالس المحلية، والقانون المنظم لإدارتها؛ ضماناً لتكريس مبدأ اللامركزية، وتوفير قدر من الاستقلالية فى الحصول على الموارد المالية لكل محافظة وفقاً لاحتياجاتها. إضافة إلى ضمان إعطاء المجالس المحلية سلطات جديدة فى الإشراف والرقابة على عمل المحافظين.

وطالب «علوى» بضرورة تغيير الطريقة التى يتم بها اختيار المحافظين، قائلاً أنه إن لم يكن بالانتخاب، فيجب اختيار أشخاص لديهم خبرة متراكمة فى شؤون المحليات، تمكنهم من التعامل مع المشكلات، التى تواجه المواطنين فى محافظتهم.

واختتم أستاذ العلوم السياسية، مرحباً بعودة محافظتى حلوان، و٦ أكتوبر، إلى القاهرة والجيزة، على الترتيب، لافتاً إلى أن «القرار الذى أنشأ المحافظتين لم يكن مدروساً» واعتبر «الرجوع عنه مصلحة».

دكتور إبراهيم عرفات، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، اتفق على ضرورة تغيير سياسة اختيار المحافظين؛ بحيث تضمن الجمع بين مهارات أساسية تتمثل فى الجمع بين القدرة السياسية ومهارة إدارة شؤون محافظة بأكملها، معتبراً أن المستشارين وأساتذة الجامعة قد يكون لديهم «نوع من الضعف» فى عملية الإدارة.

ورحب دكتور ضياء رشوان، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بقرار إلغاء محافظتى الجيزة وحلوان، بغض النظر عن أن القرار كان فى حاجة «إلى قدر من التأنى والدراسة الأكثر تفصيلاً». وتعجب «رشوان» من استمرار اختيار المحافظين من هيئات بعينها مثل: القضاة، والقوات المسلحة، والداخلية.

شكرا زهره

شكرا للمرور

كالعادة ابداع رائع

وطرح يستحق المتابعة

شكراً لك

شكرا يا جميييييييل