الحكم فى دعوى رفع اسم الرئيس السابق وعائلته من الميادين والمدارس ٢١ أبريل

كتب فاطمة أبوشنب ١٥/ ٤/ ٢٠١١
[تصوير- محمد هشام اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين أمام المحكمة ]
تصوير- محمد هشام
اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين أمام المحكمة

حجزت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، أمس، الدعوى المقامة برفع اسمى الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته من الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات، واستبدال أسماء شهداء ثورة ٢٥ يناير بهما، للحكم فى جلسة ٢١ أبريل الجارى. صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسن عمر، رئيس المحكمة، وأمانة سر هيثم محمد.

شهدت الجلسة مشادات بين مقيمى الدعوى والمحامين المنضمين هجومياً إليها للدفاع عن مبارك، فتدخل المستشار محمد حسن عمر وطالب الجميع بالتزام الهدوء أكثر من مرة أثناء تداول الجلسة التى استمرت لمدة نصف ساعة، لكن دون جدوى.

وتجمع ما يقرب من ١٠٠ شخص أمام محكمة عابدين، من المؤيدين والمعارضين للرئيس السابق، ورفع المؤيدون لافتات تطالب بعدم محو ٣٠ عاماً، هى فترة حكم مبارك، من التاريخ، ووقعت اشتباكات بين الطرفين، وتطور الأمر إلى الرشق بالحجارة، وحاصرت قوات الأمن المركزى، بإشراف العقيدين عمرو الجندى وعصام غالى، قائدى حرس المحكمة، المؤيدين، فانسحبوا متجهين إلى قصر عابدين، والتف المعارضون حول الضباط لمصافحتهم، وظلوا يرددون هتافات «الشرطة والشعب إيد واحدة»

بدأت الجلسة فى التاسعة صباحاً، وحضر محامون تابعون لمكتب الدكتور سمير صبرى، المحامى، ومنضمون للمدعى، وقدموا للمحكمة حافظة مستندات تحوى صحيفة الانضمام للطلب الإضافى برفع جميع صور وأسماء الرئيس السابق وزوجته من جميع المكاتب والهيئات الحكومية، وعدم وضع صور أى شخص يتولى رئاسة الجمهورية مستقبلا، واستبدال علم مصر بها، باعتبار أن العلم رمز للدولة وليس رئيسها.

وأضاف المدعون أنهم أعلنوا رئيس الوزراء، بضرورة رفع اسم مبارك وعائلته من وحدات الجيش، واستبدال اسم الفريق سعد الدين الشاذلى بها، باعتباره بطل حرب أكتوبر الحقيقى، حسب مرافعتهم، وإقالة سوزان مبارك من رئاسة المجلس القومى للمرأة.

وغاب محامى الدولة للمرة الثانية عن حضور الجلسات لإبداء طلباته، وقدم الدفاع شهادة تأدية الخدمة العسكرية لـ«خالد سعيد» باعتباره شهيد الحكم الفاسد، حسب قوله، مضيفا: «مبارك» وأسرته لا يستحقون وضع أسمائهم أو صورهم فى أى هيئه حكومية.

ودفع المحامون المؤيدون لمبارك بعدم قبول الدعوى لأن من أقامها غير ذى صفة، فضلاً عن عدم اختصاص المحكمة بنظرها، لانتفاء ركن الاستعجال والخطأ، وطالبوا بضرورة نظرها أمام محكمة القضاء الإدارى.

يسلمووووو زهره

ِشكرا لردك ومتابعتك

كالعادة ابداع رائع

وطرح يستحق المتابعة

شكراً لك

شكرا يا جميييييييل