إحالة «نظيف» و«العادلى» و«غالى» لـ«الجنايات» فى قضية «اللوحات المعدنية»

كتب أحمد شلبى ١٨/ ٤/ ٢٠١١

وافق المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، على إحالة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، وهيملت بان بلون، رجل أعمال ألمانى الجنسية، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية اللوحات المعدنية، وأسند إليهم هشام حمدى، رئيس نيابة الأموال العامة، تهم الاستيلاء على المال العام والتسبب فى إهدار ٩٢ مليون جنيه من أموال الدولة، لأنهم أجبروا المواطنين على دفع ثمن اللوحات المعدنية بقيمة ١٣٥ جنيهاً، رغم أنها يجب أن تعطى لهم دون مقابل على أن يدفع المواطن رسوم تأمين فقط - حسب القانون.

وكشف نص تحقيقات نيابة الأموال العامة فى تلك القضية أن المتهمين المصريين الثلاثة وافقوا على إسناد أمر توريد اللوحات للشركة الألمانية «أوتشى» بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون وبسعر أعلى من المتفق عليه، ما تسبب فى إهدار ٩٢ مليون جنيه من أموال الدولة، وأكدت التحقيقات أن شركة مصرية كانت تورد هذه اللوحات للوزارة.

استمعت النيابة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، وأشرف رزق المحامى العام، لأقوال نظيف، حيث قال إنه وافق على إسناد أمر توريد اللوحات لشركة ألمانية، بعد أن أعجبه موقعها الإلكترونى، وأضاف أن تطور الشركات إلكترونيا يدل على مدى جودة منتجاتها، وانتهت التحقيقات بقرار رئيس النيابة، هشام حمدى، بحبس رئيس الوزراء السابق ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

فى البداية، أثبت المحقق أن نظيف متواجد خارج غرفة التحقيق، وتم استدعاؤه لسؤاله فى الاتهام المنسوب إليه من إهدار ٩٢ مليون جنيه من أموال الدولة، ودخل «نظيف» غرفة التحقيق وقدم للمحقق بطاقته الشخصية التى أثبت منها هويته.. بدأت النيابة مواجهته بالتهم، وسألته: هل وافقت على إسناد عملية توريد ٥ ملايين لوحة معدنية لشركة ألمانية تدعى «أوتشى»؟ فرد: «نعم وافقت عليها بعد أن تقدم لى حبيب العادلى ويوسف بطرس غالى بمذكرة يطلبان فيها موافقة مجلس الوزراء على إسناد العملية للشركة».

وسألته النيابة: هل يحق لك الموافقة على إسناد مشاريع للشركات الخاصة أو الأجنبية؟ فرد: «نعم، القانون يسمح لى بالموافقة المباشرة دون إجراء مناقصات أو مزايدات، لكن بشرط أن تكون هناك ضرورة للإسراع فى الإسناد أو التوريد»، فسأله المحقق: ما وجه السرعة فى تلك العملية، خاصة أن التحريات وأقوال عدد من شهود الإثبات أشارت إلى أن هناك شركة مصرية - هى شركة الإسكندرية للمنتجات المعدنية - كانت تورد تلك اللوحات للوزارة حتى شهر ديسمبر ٢٠٠٨، فى حين أن التعاقد مع الشركة الألمانية تم فى ٢٠٠٧؟، فرد: «لا أعرف أن هناك شركة وطنية كانت تورد اللوحات المعدنية للوزارة، ويمكن لو عرفت لما وافقت على إسناد العملية للشركة الألمانية».

وأضاف نظيف: «فيما يتعلق بأسباب الضرورة، فقد أبلغنى الوزيران السابقان بأن إدارة المرور فى حاجة إلى تلك اللوحات على وجه السرعة، كما أننى دخلت على الإنترنت وعرفت فعلا أن هناك أزمة فيها، لذلك وافقت على عملية الإسناد»، وأكد أنه دخل على مواقع الإنترنت وبحث عن معلومات عن الشركة وتبين أنها تتمتع بسمعة جيدة ومن أفضل الشركات المتخصصة فى صناعة اللوحات المعدنية. واستطرد: «الوزيران السابقان أبلغانى أن مقابل الصفقة ٢٢ مليون يورو، ولا أعرف الأسعار الحقيقية لأن المسؤولية تقع على عاتق الوزيرين المختصين»، فواجهته النيابة بالأسعار الحقيقية، التى تؤكد أن سعر اللوحة ٢٠ جنيهاً فى حين أن عملية الشراء تمت بـ٤٠ جنيهاً للواحدة، وباعها المسؤولون فى وزارة الداخلية للمواطنين بـ١٣٥ جنيهاً، فرد نظيف بأن هذه الأشياء من اختصاص وزير المالية السابق.

وواجهت النيابة نظيف بتقارير رقابية حول القضية، فنفى علاقته بما ورد فيها من مخالفات قائلا: «هذا ليس من اختصاصى، غالى والعادلى خدعانى فى بعض المعلومات وثمن الصفقة، ولو عرفت الثمن الحقيقى لألغيتها»، وواجهته النيابة بأقوال العادلى الذى ألقى بالمسؤولية على عاتق «نظيف وغالى»، فرد: «كلام «العادلى لا أساس له من الصحة، ويمكن الاطلاع على إجراءات إسناد تلك المناقصة إلى الشركة الألمانية».

كان حبيب العادلى قد مَثُل أمام نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، وسألته النيابة عن الإجراءات التى اتبعها للموافقة على توريد لوحات معدنية خاصة بالإدارة العامة للمرور، فقال العادلى إن الوزارة كانت قد طلبت من مجلس الوزراء الموافقة على إجراء مزايدة علنية لتوريد اللوحات المعدنية للوزارة وأعد المسؤولون فى الوزارة الأوراق والمستندات الخاصة بتلك الإجراءات، وتوجهوا إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة لنشر تلك المزايدة فى الصحف الحكومية.

وأضاف فى التحقيقات أنه فوجئ بأن العاملين فى الوزارة يخبرونه بأن مجلس الوزراء حدد شركة ألمانية بعينها لترسية المناقصة عليها، فاتصل بنظيف، واتفقا على لقاء يجمعهما فى مجلس الوزراء، بعد ٣ أيام من تلك المحادثة. واستطرد العادلى أنه لم يكن يعلم أن الشركة الألمانية يشارك فيها غالى.

وقال إنه ترك التصرف فى أمر التوريد لمجلس الوزراء، وتحدث مع نظيف وأخبره بأنه لا شأن له بالشركة الموردة، لكنه يريد إتمام الصفقة حتى يتسنى تيسير إجراءات المرور، وتابع أن المسؤولية تقع على عاتق رئيس الوزراء الأسبق، لأنه هو الذى أسند الصفقة للشركة الألمانية، وأنهى العادلى كلامه بنفيه تلقى أى أموال من غالى أو نظيف، مقابل إرساء العملية على الشركة.

يسلملي مجهودك زهره

ميرسى يازوزا لاخبار تسلمى قلبى

شكرا يا جميييييييييييييل