أكد المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية أن التهم الموجهة لمبارك خاصة تهمة قتل المتظاهرين وإعطاء أوامر للشرطة بإستخدام الرصاص الحى مع المتظاهرين عقوبتها هى الإعدام حيث تتساوى فيها العقوبة لكل من المحرض والقائم بالتنفيذ ونقلت صحيفة "الأخبار" عن عزت قوله: إن هناك جرائم ارتكبت وكان أساسها النظام بكل عناصره سواء الرئيس وأولاده أو التابعون له من العاملين بالحقل الوزاري فكان تمرير الصفقات والمنح والتبرعات التي كانت لا تسير في مجراها الطبيعي نظير الحصول علي العمولات فامتلأت حساباتهم في البنوك علي حساب البلاد وكلها جرائم خطيرة تتراوح عقوبتها ما بين 15 عشرة عاما إلى الإعدام

يسلملي مجهودك زهره

ميرسى يازوزا لاخبار تسلمى قلبى

شكرا يا جميييييييييييييل