عاقبت محكمة جنح العجوزة الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الحالى، بالحبس سنة مع الشغل، وعزله من وظيفته وكفالة ٥٠٠ جنيه، وألزمته بدفع ١٠٠٠١ جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لصالح أحد المواطنين من محكمة القضاء الإدارى صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالحكيم عبدالحفيظ، بحضور مصطفى عيد، وكيل أول النيابة، بأمانة سر محمد فرغلى. كان المدعى قد أقام الدعوى وقال فيها إن حواس بصفته رئيس المجلس الأعلى للآثار، قبل تحويله إلى وزارة الآثار وتوليه منصب الوزير، امتنع عن تنفيذ حكم صدر لصالحه من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة يفيد بأحقيته فى ملكية قطعة أرض متنازع عليها مع الهيئة، واتهم الوزير برفض تنفيذ الحكم، فقضت بحكمها المتقدم.
الرئيسية
الدولة
