أكدت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» أن لجنة التحقيق وتقصى الحقائق حول توثيق أعمال العنف والبلطجة وقتل المتظاهرين أثناء ثورة «٢٥ يناير»، برئاسة المستشار عادل قورة، انتهت، أمس الأول، من إعداد تقريرها النهائى وأرسلته، أمس، إلى الحكومة والنائب العام، وتعلنه رسميا فى مؤتمر صحفى اليوم.
جاء التقرير فى نحو ٤٠٠ صفحة متضمنا ٧ فصول شملت فصلا عن المرفقات التى تضمنها التقرير والمذكرات القانونية والمعلومات التى أرسلتها اللجنة إلى النيابة العامة فى وقائع إطلاق النار على المتظاهرين فى القاهرة والمحافظات، وبشكل خاص موقعة الجمل التى شهدها ميدان التحرير يوم ٢ نوفمبر الماضى.
وقالت مصادر مطلعة إن مكتب النائب العام اعتمد على هذه المعلومات فى توجيه الاتهام لعدد من قيادات الحزب الوطنى والمسؤولين السابقين، وعلى رأسهم نجل الرئيس جمال وعلاء مبارك، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، فى المشاركة والتحريض فى وقائع العنف ضد المتظاهرين.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة أصدرت ملخصاً للتقرير فى ٤٥ ورقة سيتم توزيعه على وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفى الذى ستعقده اللجنة صباح اليوم، لإظهار الدور الذى قامت به خلال تحقيقاتها، مؤكدة صعوبة الإعلان عن المذكرات القانونية التى استندت إليها اتهامات النائب العام للمسؤولين السابقين، لأن القضاء لم يحكم فيها بعد، ويتضمن الملخص ردوداً على الانتقادات التى وجهت للجنة بسبب تأخرها فى إصدار تقريرها.
وأوضحت المصادر أن اللجنة أرسلت مذكرات قانونية تتضمن وقائع تدين شخصيات ومسؤولين بارزين فى النظام السابق إلى النيابة، كما حدث مع عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، التى ثبت تورطها فى موقعة الجمل، ورجل الأعمال إبراهيم كامل ومرتضى منصور وغيرهم من الشخصيات التى مازالت النيابة تجرى تحقيقات بشأنها حتى الآن، وتكشف تعمد عدد من ضباط السجون فتحها بهدف تهريب المساجين.
وأشارت المصادر إلى أن عدداً من الإعلاميين والأطباء قدم معلومات وأسطوانات مضغوطة «C.D» إلى اللجنة متضمنة وقائع لاعتداء أجهزة الأمن على المتظاهرين، ومنهم الدكتور سيد عقل، أستاذ جراحة القلب والصدر بمستشفى قصر العينى، واستندت اللجنة عليها فى توثيق شهادات المصابين والقتلى خلال الأحداث.
الرئيسية
الدولة
