بلاغان للنائب العام ضد «نظيف» و«الجبلى» وطلب سحب ترخيص «الإنترفيرون المصرى»

كتب هدى رشوان ٢٣/ ٤/ ٢٠١١

تنظر محكمة القضاء الإدارى، اليوم، تقرير المفوضين فى قضية «الإنترفيرون المصرى» - رايفيرون - تمهيدا للحكم فى طلب سحبه ومنع تداوله فى الأسواق الجلسة المقبلة.

وفى تطور جديد فى القضية، تقدمت محامية مرضى فيروس سى التابعين للتأمين الصحى ببلاغين للنائب العام ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة السبق، لسحب ترخيص وتداول عقار الإنترفيرون المصرى ومنع بيعه فى السوق المصرية، وصرف الإنترفيرون المستورد (رايفيرون) والمعتمد دوليا للمرضى بدلا منه.

وكشفت أوراق البلاغ مفاجأة من العيار الثقيل، تثبت أن تسجيل العقار فى وزارة الصحة جاء باعتباره دواء جديدا وليس شبيها بالعقار الأصلى، مما كان يستوجب مروره بمراحل الدارسة البحثية الثلاث قبل ترخيصه.

كما أظهرت أوراق البلاغ أن العقار «مصرى- ألمانى» ويسمى رايفيرون ريتارد بتصريح من شركة راين بيوتك الألمانية وتحت إشرافها، رغم أن الرخصة الصادرة للعقار تشير إلى أنه عقار محلى الصنع.

وأضافت المذكرة أن اللجنة الاستشارية العلمية لأمراض الكبد بالهيئة العامة للتأمين الصحى المنعقدة فى ديسمبر ٢٠٠٩، أوصت بتحويل ٢٠٠٠ حالة لإجراء دراسة ما بعد التسويق للوصول إلى النتائج النهائية خلال ١٨ شهرا بعد العلاج وتحليل النتائج إحصائيا بمتابعة من اللجنة العليا، إلا أنه تم تعميمه قبل هذا الإجراء رغم ما يشوب عملية التسجيل من بطلان.

كان الدكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض الكبد وعضو اللجنة العليا لمكافحة فيروسات الكبد التابعة لوزارة الصحة، أول من فجر تلك القضية، ووصف الدراسة التى يتم إجراؤها حاليا على الإنترفيرون المصرى، فى تصريحات صحفية، بأنها «كلام فارغ» ويعاقب عليها القانون لأنه يتم إجراؤها على عقار ليس له أساس علمى، مطالبا بإلغاء ترخيص الداوء. كانت وزارة الصحة قررت تعميم العلاج بالإنترفيرون المحلى طويل المفعول لمرضى الالتهاب الكبد الوبائى فيروس سى عام ٢٠٠٩، والتعاقد مع الشركة المنتجة على توريد ٣٠ ألف أمبول بقيمة إجمالية ٩ ملايين و٩٩٠ ألف جنيه.

مشكوره زوزا لاخبار

يسلمووو ياقمر

الف شكر للمرور

ثانكس زهره

شكرا للمرور