وزير المالية: لا صحة لإشراك البنك الدولى و«صندوق النقد» فى صنع السياسة المالية لمصر.. واستغنيت عن بعض المستشارين لعدم الحاجة إليهم

٢٤/ ٤/ ٢٠١١
[ سمير رضوان]
سمير رضوان

تلقى مجدى الجلاد، رئيس تحرير جريدة «المصرى اليوم»، خطاباً من الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، رداً على مقالين نشرتهما الجريدة للزميل أحمد الصاوى، و«المصرى اليوم» تنشر نص الخطاب كاملاً، إعمالاً لحق الرد.

قد طالعت بمزيد من الاهتمام مقالى الأستاذ أحمد الصاوى المنشورين بجريدة «المصرى اليوم» فى ١٧/٤/٢٠١١ و١٩/٤/٢٠١١ تحت باب عابر سبيل بعنوان «كأنه وزير الثورة» وعنوان «ثورة أمانة السياسات» وقد انتابتنى حالة من الدهشة إزاء ما ورد فى المقالين المذكورين، لسببين، أولهما حجم المعلومات المغلوطة والمنقوصة والمعروضة بطريقة تخرجها من سياقها. وثانيهما توقيت نشر المقالين.

بيد أنه بالنظر إلى أن ذلك جاء على خلاف ما لمسته من موضوعية تحرص عليها جريدتكم فيما تنقله من أخبار وتعليقات ومقالات صحفية على صفحاتها، ومن منطلق إيمانى الشديد بضرورة إشراك الرأى العام فيما يعنيه من شؤون الوزارة، وأنه فى ظل ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ لا مكان لسياسة «دعهم يتحدثون ودعنا نعمل» وأن الصحافة ووسائل الإعلام كما نطالبها بتوخى الدقة والأمانة فيما تنشره من أخبار وتقارير وآراء تحقيقاً للصالح العام، فإنه من واجبى كمسؤول المسارعة لتوضيح جميع الحقائق فيما ينشر.

لذلك رأيت الكتابة إليكم للتأكيد على عدم صحة ما أورده كاتب المقالين المشار إليهما من وقائع منافية للحقيقة، وتصريحات وآراء منسوبة لشخصى لا أساس لها، يكفى للرد على بعضها التعليقات التى أوردها القراء على موقع الصحيفة الإلكترونى والبعض الآخر نشير بشأنه إلى ما يلى:

أولاً: إنه لا مجال للخلط بين عملى وحياة أسرتى التى أحرص كل الحرص على أن تكون بعيدة كل البعد عن ذلك.

ثانياً: إن كل ما اتخذته من إجراءات منذ أن وطئت قدماى الوزارة كان بدافع الحرص على تصحيح مسار الوزارة وتحقيق الصالح العام فى ظل تفاقم عجز الموازنة العامة ومن ثم فقد رؤى الاستغناء عن خدمات بعض مساعدى الوزير والمستشارين لعدم حاجة الوزارة إليهم، وأن استبقاء البعض الآخر كانت تفرضه المصلحة العامة مع تخفيض مكافآتهم، كما قررت وقف الحملات الترويجية لمصلحة الضرائب للحد من الإنفاق لظروف الموازنة العامة للدولة، كما أنه ليس صحيحاً ما نشر من أنه صدر قرار بإلغاء إدارة الموارد البشرية بالوزارة، إذ مازالت هناك إدارة تؤدى هذا الدور، وكل ما حدث فى هذا المقام إنهاء علاقة مستشار الوزير للموارد البشرية، وتصويباً للخلل الحاصل بالوزارة فى هذا المقام تم الإعلان عن فتح باب التقدم لشغل جميع الوظائف القيادية الشاغرة.

ثالثاً: إن ما ورد فى المقال بشأن تحويل العلاقة بين وزارة المالية وكل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى إلى إشراكهما فى عملية صنع السياسة المالية لمصر غير صحيح، ويكفى للرد عليه متابعة موقف الوفد المصرى فى المباحثات التى أجراها خلال الجولة الأخيرة.

رابعاً: إننى لم أستخدم وزارة المالية كفزاعة ـ كما يقول الكاتب وخبيره فى مقاله بتاريخ ١٩/٤/٢٠١١ ـ ولكننى آثرت أن ألمس المشاكل التى تواجه الاقتصاد المصرى بسبب الأحداث التى أعقبت ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ من انفلات أمنى واعتصامات وتوقف عن العمل لا يخفى على أى شخص أثرها فى توقف عجلة الإنتاج وأثرها على موارد الدولة، لاسيما أننى أشرت فى بعض التصريحات إلى أن الاقتصاد المصرى وركائزه لم تمس، وأن هناك آفاقاً واسعة لنمو الاقتصاد فى الفترة المقبلة بصورة لم تشهدها مصر.

خامساً وأخيراً: إن الربط بين اسمى والحزب الوطنى المنحل بقصد استغلال مشاعر شباب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، يدعو إلى وضع علامات استفهام حول الهدف من النشر.

ثانكس زهره

شكرا للمرور