«المصري اليوم» تنشر نص التحقيقات فى قضية قتل المتظاهرين (٧)

كتب أحمد شلبى ويسرى البدرى وفاروق الدسوقى ٢٥/ ٤/ ٢٠١١

كشف اللواء عمر الفرماوى مدير أمن ٦ أكتوبر عن تفاصيل مثيرة فى تحقيقات قتل المتظاهرين، وألقى بالمسؤولية على عاتق حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الأربعة بطريقة غير مباشرة، قال: إذا كان قد صدر أى قرارات بإطلاق الرصاص على المتظاهرين فهى مسؤوليتهم، وإنه لا يمكن لضابط أو شرطى أن يطلق الرصاص على المتظاهرين إلا إذا كانت قيادته على علم بذلك أو أنه تعرض لهجوم وكان يدافع عن نفسه.. وإلى نص التحقيقات معه:

■ ما درجتك الوظيفية؟

- أنا لواء شرطة، مدير أمن السادس من أكتوبر مساعد وزير الداخلية.

■ منذ متى وأنت تمارس عملك كمدير أمن لـ٦ أكتوبر؟

- أنا كنت مدير الإدارة العامة لسجون المنطقة المركزية حتى أول يناير ٢٠١١ ثم صدر القرار الوزارى بتعيينى مديراً لأمن ٦ أكتوبر اعتبارا من ٢ يناير ٢٠١١، وعلمت فى اليوم ده موقعى الجديد.

■ ما قولك فيما هو منسوب إليك حال كونك موظفا عاما مساعداً لوزير الداخلية مديرا لأمن السادس من أكتوبر تسببت بالخطأ فى إلحاق ضرر جسيم فى أموال ومصالح الجهة التى تعمل بها وأموال ومصالح الغير المعهود لتلك الجهة حمايتها، بأن أهملت فى جمع المعلومات عن حقيقة حجم المتظاهرين فى محافظة أكتوبر والتى تفوق أعداد قوات الشرطة اللازمة لتأمينها وأهملت فى تقدير الموقف واتخاذ القرار الواجب بالتعامل مع تلك المظاهرات متخذا قرارات خاطئة متتالية تتسم بالرعونة وامتنعت عن التواصل مع القوات مما أدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من كافة مواقعها وحدوث فراغ أمنى كامل وإلقاء الرعب فى نفوس الناس وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة؟

- ماحصلش وتصرفاتى التى بدرت منى وقت الأزمة كلها تدل على خلاف ذلك الاتهام.

■ حال كونك مشرفا على إدارة البحث الجنائى بالمديرية هل وصلك أى تقارير أمنية بشأن حقيقة حجم المظاهرات التى اندلعت فى محافظة أكتوبر أو غيرها فى عموم البلاد يوم ٢٥ يناير ٢٠١١؟

- لا، لم يصلنى أى تقارير بشأن معلومات عن تلك المظاهرات أو حقيقة حجمها.

■ ألا يدخل ذلك فى اختصاص إدارة البحث الجنائى التى تشرف عليها؟

- لا هذا لم يعد من صميم عمل إدارة البحث الجنائى ويدخل ضمن اختصاص جهاز مباحث أمن الدولة.

■ وهل تم التنسيق بالفعل فى ذلك؟

- أيوه تم التنسيق قبل ٢٥ يناير مع فرع أمن الدولة فى أكتوبر بحوالى ٥ أيام.

■ وما طبيعة ذلك التنسيق وما أساسه؟

- يتم تبادل المعلومات بشأن وجود تحركات من شأنها الإعداد لتنظيم الوقفات الاحتجاجية وكان ده فى بعض محافظات الجمهورية وكانت المعلومات تشير إلى أن الوقفة الرئيسية كانت ستتم فى ميدان التحرير وأساس التنسيق هو وضع الخطط التأمينية وتأمين المظاهرات السلمية والتصدى لأى محاولة للخروج على الشرعية أو مخالفة القانون ومنع ارتكاب جرائم تخريب وإتلاف وسرقة أى منشآت عامة أو خاصة ممكن تحدث.

■ وهل وصلك تقارير رسمية عن حجم المظاهرات؟ وعدد المتظاهرين فعليا أو تقريبيا؟

- لا.

■ وهل استفسرت عنها؟

- شىء طبيعى أن أستفسر عنها لكن ماكانش فيه معلومة محددة وكان من الصعب التوقع فى ضوء الأحداث السابقة فى السنوات السابقة على الثورة وربنا سبحانه وتعالى هو اللى كان يعلم حجم الثورة وحقيقة أعداد المتظاهرين ولم يكن لأحد أن يتوقع ما حدث لكن فيما يخص شغلنا إحنا كنا بنتعامل على أساس الخبرات اللى اتكونت على مدار السنين اللى فاتت من خلال المظاهرات والوقفات الاحتجاجية والمعلومات المتوفرة لأجهزة البحث وأمن الدولة.

■ وما الاستعدادات التى قمت بها لمواجهة تلك المظاهرات التى توافرت لديك بصفتك من واقع ذلك التنسيق؟

- أولا يجب توضيح حقيقة هى أن استعدادات قوات الشرطة فى مثل هذه الظروف أساسها يكون من منطلق أن التصدى والمواجهة تكون فقط بالنسبة للخارجين على القانون أو من يحاول استغلال المظاهرات والزحام لإشاعة حالة من الفوضى أو تعطيل مصالح المواطنين أو التعدى على المنشآت العامة أو الخاصة أو تخريبها أو نهبها أو سرقتها ودول عادة ما يكونوا قلة تكفى لمواجهتها وجود القوات المدربة بالأعداد الفعلية المتواجدة بصفة دائمة للتأمين لمنعها من ارتكاب الجرائم ولتأمين المواطنين أما بقية أعداد المتظاهرين وحجم المظاهرات فهؤلاء من حقهم التظاهر سلميا والتعبير عن آرائهم بحرية تامة ويجب أن يتم تأمينهم من قوات الشرطة حفاظا على حقوقهم الشرعية والدستورية ومنع اندساس أى عناصر تخريبية بينهم، وبالتالى فإن القوات الموجودة فى الأصل تكفى لذلك بالفعل، بل أود التأكيد أن قوات الشرطة بمحافظة أكتوبر أدت دورها بالفعل منذ يوم ٢٣ يناير حتى ٣٠ يناير ٢٠١١ لدرجة أنه كان عندى عدد اثنين تشكيل مكون من مائتى مجند كانت إجازتهم يوم ٢٣ يناير ونظرا لما أبديناه لهم ولجميع مستويات قوات الشرطة منذ ذلك التاريخ وحتى ٣٠ يناير تم تأجيل الإجازات طواعية منهم ولإحساسهم بالمسؤولية والوطنية، ونظرا لما لمسوه من تواجد جميع ضباط وقيادات المديرية بأنهم متواجدون بأماكنهم ولم يترك أى ضابط مكانه خلال الأحداث ورفض المجندون نزول الإجازات وتم تأمين الناس والمنشآت بالكامل حتى ٣٠ يناير وعقب انتهاء تلك الأحداث نزلوا إجازات عادى جدا، أو بالتحديد هما التشكيل الثانى والسادس من قوات الأمن.

■ وما دليلك على ذلك؟

- الأدلة عندى كتير، أولها أنى لم أترك موقعى لحظة، وإلى الآن غير مرتين رحت فيهم بيتى، الأولى كانت الساعة ٧ الصبح علشان أغير هدومى والثانية ٧ الصبح علشان أستعد لاجتماع فى الوزارة، ولما العساكر نفسهم شافوا كده رفضوا ينزلوا إجازات لأنى دايما متواجد بينهم فى الشارع وفى أماكن الخدمات، لأن دول هما الرجالة اللى بشتغل بيهم، وأنا عملت كده من منطلق إحساسى بالمسؤولية لأن ده شرفى وشرف مهنتى وحاجة من الاثنين إما كنت أموت فى الميدان اللى واقف فيه وقت الأحداث أو نثبت كلنا وربنا ينجينا، والدليل الثانى أنى لم أسمح بمغادرة أى ضابط أو فرد شرطة لمكانه أو موقعه حتى انتهاء الأحداث وده ثابت فى المستندات الرسمية لأنه لم يحصل أى منهم على إجازة والدليل الثالث أنى كنت أقوم باستبدال أفراد الشرطة بالضباط فى عربيات الدورية والنجدة لضمان التأمين الكامل ورفع مستوى الخدمة الأمنية وأن المواطنين يشعروا بتواجد الشرطة وده ثابت من واقع المستندات الرسمية وهى أوامر خدمة الضباط، والدليل الآخر هو أنى تمكنت بفضل الله ومساعدة ضباط وقوات الشرطة وبعض ضباط القوات المسلحة من ضبط أعداد كبيرة من المسجونين الفارين من السجون بدءا من يوم ٢٨ يناير وما تلاها لدرجة أنى أوصلت إلى سجن برج العرب عدد ألفين و٩٥ مسجوناً بتأمين كامل من المديرية على عدة أيام بدءا من يوم ٣٠ يناير وكنت فى اليومين السابقين على التاريخ ده بتحفظ عليهم وعلى من يتم ضبطه منهم تحت حراسة مفتوحة من الضباط والشرطة فى الشارع لعدم وجود حجوزات لأن مبنى المديرية عندى كان فى الأصل معهد وتم تحويله إلى مديرية أمن وده استغرق منا مجهود كبير،

ولو كنا تركنا مواقعنا ماكناش ضبطنا أى حد، أو استلمناه من القوات المسلحة، رغم أن ده مش اختصاصى لكن أنا عملت كده بدافع المسؤولية والواجب الوطنى والدليل الآخر أن اللجان الشعبية التى تم تشكيلها فى أعقاب الأحداث التى وقعت فى عموم الجمهورية يوم ٢٨ يناير أنا طلبت منهم جميعا رفعها بعد ثلاثة أيام فقط لأنى أحكمت السيطرة الأمنية على دائرة المحافظة وعاوز أقول إن ده كله تم بعد استلامى العمل فى المديرية بأقل من ثلاثة أسابيع لدرجة أنى شكلت أطواف سائرة للمرور لتطمين المواطنين والأهالى، والدليل الآخر أنه يوم ٣٠ يناير أو ما بعده مباشرة حصل ماس كهربائى فى مول تجارى كبير اسمه «هايبر» فى أول الشيخ زايد وتواجدت بنفسى على الفور فى المكان لأنى ماكنتش بغادر الشارع واستدعيت قوات الدفاع المدنى بالمديرية وتمت السيطرة على الحريق ولم يتم إتلاف الدور الأول الذى احتوى على الأطعمة وما يحتاجه المواطنون وفضلت فى المكان حتى الساعة الرابعة فجرا، وتحفظت على ماكينات النقود وما بها من أموال داخل المول لدرجة أن ملاك المحال التجارية نشروا شكراً فى جريدة الأهرام، وكل ما سلف من مستندات سوف أوافى النيابة العامة بها للتدليل على صحة أقوالى وأنا عارف دورى كويس وقمت به والدليل الآخر أنه لم تحدث خلال الأيام من ٢٨ يناير أى سرقات أو تلفيات أو تعديات فى البنوك أو المحال التجارية أو المولات بمدينة أكتوبر، رغم أن عددهم فى المدينة يزيد على ثلاثين موقعاً، بالإضافة إلى أن التجمعات السكنية لم تسجل حالات سطو أو ترويع أو دخول مسكن خلال تلك الأيام.

■ هل لديك من المستندات الرسمية التى قررتها سلفاً ما يثبت صحة أقوالك؟

- أيوه.. أنا عندى المستندات الرسمية، التى تثبت أنى أمرت بتعزيز التواجد الأمنى فى المدينة بدءاً من ٢٥ يناير وما تلاه، وزيادة أعداد سيارات الدورية، وتشكيل أطواف للتأمين وأوامر خدمة الضباط والمجندين، تفيد بعدم حصول أى منهم على إجازات وما يثبت ترحيل المساجين إلى سجن برج العرب بأعداد ٢٠٩٥ مسجوناً فى خضم أيام الأحداث، وهقدم المستندات دى كلها وأود التأكيد على أنه لم يتم حرق أو إتلاف أى قسم شرطة أو إدارة عامة فى أكتوبر، وهناك بعض تلفيات بسيطة جداً بسبب تصدى قوات الشرطة لكل المحاولات، التى كانت تهدف لذلك، حتى وصول القوات المسلحة والمشاركة فى تأمين المدينة لدرجة أن معاون مباحث قسم أكتوبر ثان النقيب فوزى عامر أصيب فى دماغه، وعندى لواء شرطة مصاب بفتح ٨ سم فى دماغه، من جراء الأحداث ولواءان غيره، والعديد من الضباط والمجندين، وده أكبر دليل على أن قوات الشرطة فى محافظة أكتوبر لم تترك موقعها خلال الأحداث، وأدت دورها بشرف، بالإضافة إلى أن وصلت استغاثة تليفونية من سجن القطا وهو السجن الوحيد الواقع فى دائرتى، وبه أكثر من ٤٥٠٠ مسجون من النوعيات الخطرة جداً مضمونها أنهم فى حالة هياج جماعى، وخرجوا بره العنابر وكان الكلام ده يوم ٣٠ يناير، أو ٣١ يناير، وبادرت إلى التنسيق مع القوات المسلحة وإرسال تعزيزات إلى السجن وبعد ساعة ونصف تم إرسال القوات المسلحة بتجهيزاتها إلى السجن وعاونتها فى تأمينه ولم يهرب مسجون واحد منه.

■ إذن.. ما قولك فى المحاضر والبلاغات المعروضة عليك الآن المحررة بشأن وقائع حريق وسرقة وإتلاف المنشآت العامة فى دائرة أقسام الحوامدية والبدرشين والعياط دائرة المديرية، ومنها حريق السجل المدنى فى العياط، وغيرها وكذا المحاضر الخاصة ببلاغات المواطنين بشأن حريق وسرقة وإتلاف أموالهم وممتلكاتهم الخاصة؟

- هذه المنطقة هى الخاصة بإحدى الفرق الثلاث، التى ذكرتها وهى فرقة الجنوب وكان يوجد بكل مركز تشكيل من قوات الأمن قوامة ١٠٠ مجند، وتم رفع مستوى الإشراف من لواء واحد إلى ثلاثة لواءات وأقدم عميد بالمديرية، بواقع لواء لكل مركز، وبعد شدة وسخونة الأحداث كانت طبيعة العمل فى هذه المناطق- نظراً للعائلات الموجودة بها والمعروفة والمترابطة- تقوم على استدعاء كبار العائلات لمساعدة الشرطة فى مواجهة واحتواء أى أزمة تطرأ لمنع الخلل الأمنى، وحدوث أى مواجهة بين الشرطة والعائلات، أو العائلات والعائلات ودايماً ده الأسلوب اللى كان بيجيب نتيجة فى هذه المناطق، احتراما للعائلات وكبار رجالها، لأن دى طبيعة هذه المناطق وبخلاف مدينة أكتوبر، لكن وسط الأحداث دى لم يكن للكبار تأثير بسبب خوفهم من الدخول فى خلافات مع بعضهم، تؤدى إلى حدوث خصومات ثأرية وبالتالى لم يكن هناك حل لمواجهة حوادث الحريق والإتلاف سوى المواجهة الشرطية البحتة- وفق إعداد القوات المتواجدة، وظل الضباط والأفراد فى مواقعهم ولم يتم إخطارى من خلال قياداتهم بأن أياً منهم ترك موقعه.

■ إذن.. بم تفسر حدوث هذه الوقائع؟

- الأسباب واضحة من الحريق، وهو إصرار مرتكبى تلك الجرائم على ارتكابها ومع ازدياد الأعداد الغفيرة خلال الأحداث، وقيام هؤلاء الأشخاص باستغلال المظاهرات والاندساس خلالها وارتكاب تلك الجرائم فإن أى مواجهة للشرطة فى تلك الظروف كانت من شأنه وقوع خسائر فى الأرواح من الجانبين، وهو من شأنه يؤدى إلى حدوث نتائج أسوأ من اللى وقعت بالفعل ومهما زادت أعداد قوات الشرطة وتسليحها فإن مجرد تواجدها دون تعامل مباشر بالسلاح مع إصرار هؤلاء لم يكن منه فائدة حتى لو جبت ١٠ آلاف عسكرى، كانت هتبقى النتيجة كارثة كبيرة لأن المنطقة دى كلها عائلات والمهاجمون كلهم أكيد بينتموا ليها ومش أغراب من البلد، وعلينا أن نتخيل أنه لو إدارة عامة زى السجل المدنى مثلاً أو مركز شرطة بيتسرق أو بيتحرق واضطرت قوات الشرطة إلى ضرب النار لردع المهاجمين فسقط مثلاً ٢٠ قتيلاً وجريحاً منهم فإن ذلك سوف يؤدى إلى تجمع عائلاتهم بالآلاف وتعديهم على الشرطة والفتك بهم للأخذ بالثأر، ودى طبيعة البلاد دى، وبالتالى اللى حصل وتحررت بيه المحاضر.. ده كان نتيجة طبيعية والحمد لله إنها جات على قد كده، والفرق بين اللى حصل فى الأماكن دى واللى حصل فى مدينة أكتوبر هو طبيعة المكان، وأنا أعرف العائلات وتقاليدها وحجم الشوارع وإمكانية التأمين وعدم وجود عائلات كبيرة ومتأصلة فى مدينة أكتوبر.

■ هل كنت ترفع تقاريرك بالحالة الأمنية خلال الأحداث إلى قيادات وزارة الداخلية؟

- أيوه.. كان فيه اتصال مستمر مع مساعد الوزير للمنطقة اللواء أسامة المراسى.

■ هل طلبت تعزيز القوات الموجودة تحت إشرافك بقوات أخرى أو من قوات الأمن المركزى؟

- أيوه.. قبل ٢٥ يناير وقبل ٢٨ يناير طلبت تعزيزاً من قوات الأمن المركزى وطلبت ١١ تشكيلاً ولم يصلنى إلا ٣ تشكيلات فقط، ودى تشكيلات «فض شغل»، ولم يشتركوا فى الدفاع عن أكتوبر، وتم توزيعهم لتأمين النطاق الخارجى للمواجهة التى حدثت فى أكتوبر، واللى قام بالمواجهة قوات أمن المديرية.

■ وبم تفسر عدم إجابة طلبك؟

- أخطرنى اللواء أسامة المراسى، مساعد الوزير للمنطقة، أن الجيزة كانت منطقة أكثر التهاباً من أكتوبر، وأن قوات الأمن المركزى لم يكن لديها القوات الكافية لتلبية طلب مديرية أمن أكتوبر بإرسال تعزيزات أخرى.

■ هل تلقيت أى تعليمات من قيادات وزارة الداخلية بإخلاء مواقع التأمين فى المديرية من الضباط وأفراد الشرطة خلال الفترة من ٢٨ يناير ٢٠١١ وما بعدها أو حتى ما قبلها؟

- لا.. والشرطة فى مديرية أمن أكتوبر لم تترك مواقعها على الإطلاق.

■ ما قولك فيما هو منسوب إليك، حال كونك موظفاً عاماً مساعد وزير الداخلية، مديراً لأمن السادس من أكتوبر، تسببت بالخطأ بإلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى تعمل بها وأموال ومصالح الغير المعهود، لتلك الجهة حمايتها، بأن أهملت فى جمع المعلومات عن حقيقة حجم المتظاهرين فى محافظة أكتوبر، التى تفوق أعداد قوات الشرطة اللازمة لتأمينها، وأهملت فى تقدير الموقف واتخاذ القرار الواجب بالتعامل مع تلك المظاهرات، متخذاً قرارات خاطئة متتالية تتسم بالرعونة، وامتنعت عن التواصل مع القوات، مما أدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها، وانسحابها من جميع مواقعها وحدوث فراغ أمنى كامل، وإلقاء الرعب فى نفوس الناس وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة؟

- ماحصلش.. وأنا وضحت الموقف بالتفصيل فى التحقيقات، وعايز أضيف أن الفترة دى من ٢٨ يناير حتى الآن، أن فريق العمل فى المديرية من ضباط وجنود ضبطوا العديد من القضايا وكشفوا العديد من الجرائم.

■ هل لديك أقوال أخرى؟

- أنا عاوز أقول إنى راجل يخاف الله ولا أخاف غيره ولا أخشى من مسؤولياتى طول عمرى ضابط فى الشارع، بشوف شغلى وبراعى ربنا، وحقوق الناس، ولم أترك موقعى أبدا خلال الأحداث حتى الآن.

■ هل لديك أقوال أخرى؟

- لا.

وفى نهاية التحقيقات، قررت النيابة صرف «الفرماوى» من سراى النيابة وطلبت أوامر خدمة ضباط مديرية أمن أكتوبر وأفرادها بدءا من ٢٨ يناير ٢٠١١ حتى ١ فبراير، وإفادة رسمية بعدد المسجونين الهاربين، الذين تم ضبطهم وتسليمهم بمعرفة مدير أمن أكتوبر إلى سجن برج العرب خلال الفترة المذكورة.

ثانكس زوزو

شكرا للمرور