قال مسؤول بصندوق النقد الدولى، أمس، إن مصر أشارت إلى حاجتها لما بين ١٠ مليارات و١٢ مليار دولار لسد فجوة تمويلية لكنها لم تطلب رسميا بعد الحصول على قرض من الصندوق.
قال مسعود أحمد، مديرالصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لـ«رويترز»: «ما نعرفه فى هذه المرحلة أن السلطات المصرية أشارت إلى وجود فجوة تمويلية بواقع ١٠ إلى ١٢ مليار دولار.. تحليلنا ينبئ بأن هذا صحيح على الأرجح».
وكان وزير المالية الدكتور سمير رضوان قد قال، أمس الأول، إن الحكومة تجرى محادثات مع الصندوق بشأن قرض يصل إلى ٤ مليارات دولار.
على صعيد متصل، قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية إن الحديث عن القروض من صندوق النقد والبنك الدوليين لايزال فى طور المباحثات والمفاوضات، حيث لم يتم التقدم رسميا بطلب للحصول على قروض من الجهات الدولية، مشيرة إلى أنه يجرى حصر احتياجاتنا التمويلية، وأكدت أن الحديث عن الفجوة التمويلية بقيمة ١٢ مليار دولار يفتقر إلى الدقة، إلا أنها لم تذكر حجم الفجوة الحقيقى.
أضافت المصادر - طلبت عدم ذكر اسمها - أن الحكومة تدرس حالياً التقدم بطلب سيادى إلى صندوق النقد والبنك الدوليين للحصول على القروض اللازمة وفقا لاحتياجاتها التمويلية والشروط الملائمة لها، سواء السياسية أو الاقتصادية، مؤكدة أن الفجوة التمويلية تخص سد عجز الموازنة العامة للدولة بجزء، بينما يتم توجيه الجزء الآخر إلى ميزان المدفوعات لتعويض العجز به.
وحذرت المصادر من تصاعد عجز الموازنة العامة للدولة إلى ١٠% من الناتج المحلى الإجمالى، إذا استمرت حالة التباطؤ الاقتصادى، والمطالب الفئوية، وتراجع إيرادات السياحة، والصادرات
الرئيسية
الدولة
