مفاجأة كبيرة كشفت عنها جريدة السياسة الدولية الإلكترونية حيث أكدت أن الفقرة الثانية من قانون الكسب الغير مشروع تخالف مواد الدستور وبذلك تجعل من قانون الكسب الغير مشروع باطل وغير شرعى حيث أكدت الجريدة أن قانون الكسب غير المشروع سقط فعليا بحكم محكمة النقض في أبريل 2004 والذي أقر ببطلان المادة الثانية والتي تعد العمود الفقري للقانون وعدم دستوريتها وذلك لأن المادة 67 من الدستور تنص على أن الأصل في الإنسان هو البراءة بينما الفقرة الثانية فى المادة الثانية فى قانون الكسب الغير مشروع تنص على أن (كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة علي الخاضع لهذا القانون أو علي زوجه أو أولاده القصر متي كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها فإنه يعرض نفسه للمسائلة القانونية ) وتركت هذه المادة للمسئول السعى فى تقديم مستندات شرعية أمواله وهو ما يخالف القانون حيث أنه من الواجب هو أن تقدم النيابة مستندات تثبت عدم شرعية هذه الأموال لأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته وليس العكس وهذا ما ينص عليه الدستور وإستندت الجريدة لقضية عبدالحميد حسن محافظ الجيزة الأسبق ورئيس المجلس الأعلي للشباب والرياضة والذي حصل علي حكم نهائي بالبراءة من محكمة النقض من التهم المنسوبة إليه بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته استناداً إلي تلك الثغرة القانونية في المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع وأكدت الجريدة أن منظمة محامون ضد الفساد كانت قد تقدمت فيما قبل بطلب لتعديل هذه المادة ولكن لم يلتفت لها أحد
وبناءا على ماسبق نجد أن مبارك وعائلته وكل رؤوس نظامه براءة حتى ولو ثبتت إدانتهم لأن هذه الإدانة سوف تتم بقانون باطل

ميرسى للاخبار يتا زوزا

شكرا للمرور

تسلم ايدك

شكرا للمرور