تحقيقات «الكسب»: «مبارك» ينفى وجود أرصدة له فى الخارج ويقول: ثروتى نتيجة عمل ٦٠ عاماً فى القوات المسلحة والرئاسة

كتب يسرى البدرى ١٤/ ٥/ ٢٠١١

حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع حسنى مبارك، الرئيس السابق، داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى، فى وقائع اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، نتيجة استغلال سلطات وظيفته، وتحقيقه كسبا غير مشروع.

استمرت التحقيقات أكثر من ٤ ساعات، وانتهت بحبس «مبارك» ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات، وحصل المحقق على موافقة الرئيس السابق على الكشف عن سرية حساباته بالداخل والخارج، ووقع باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية بالموافقة، وتمت مواجهته بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، التى أشارت إلى تضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، ونفى «مبارك» تحقيقه أى كسب غير مشروع.

وقال إن كل ممتلكاته من مصادر دخل مشروعة، وإنه يتقاضى مبالغ مالية نتيجة الأوسمة التى حصل عليها، بجانب معاشه من القوات المسلحة، وقدم أوراقاً ببعض ممتلكاته التى أثبتها فى إقرارات الذمة المالية، وتمت مواجهته بالتحقيقات، خلال الشهرين الماضيين، وبلغت المستندات ٩ كراتين، تم نقلها وسط حراسة أمنية مشددة من مقر الجهاز فى لاظوغلى إلى مستشفى شرم الدولى، بالتنسيق مع اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، وقيادات الأمن.

وقرر «الجهاز» انتداب خبراء من وزارة العدل لفحص المستندات، والتأكد من صحتها، بعد تأكيد التحريات حصوله على ٣٦ مليون جنيه، نتيجة استغلاله سلطات وظيفته.

وكشفت تحقيقات المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، حول البلاغات المقدمة ضده، عن تضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، واستغلاله سلطات وظيفته وتحقيقه كسباً غير مشروع، كما تمت مواجهته بالتحريات الرقابية، وأشارت إلى أن مبارك وزوجته ونجليه علاء وجمال حققوا ثروة طائلة تمثلت فى عدد كبير من القصور الفارهة والعقارات والفيلات والشقق والأراضى والأرصدة البنكية بالعملات المختلفة، بما لا يتناسب مع مصادر الدخل القانونية المشروعة لهم، ما يشير إلى تحقيقهم كسباً غير مشروع، كما تمت مواجهة الرئيس السابق بتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال، وتبين وجود حسابات له فى بنوك خارج وداخل مصر، وعجز عن إثبات مشروعية مصادرها، خاصة أن دخله الشهرى لا يزيد على ١٠٠ ألف جنيه.

وواجه المحقق الرئيس السابق بإقرارى ذمة المالية، أحدهما إقرار نهاية الخدمة، الذى تقدم به عقب تنحيه فى ١١ فبراير الماضى، ومصادر دخله من المعاش والأنواط، والامتيازات التى حصل عليها خلال ٣٠ عاماً. وأشارت التحريات إلى أن مصادر دخله المشروعة تتناسب بصورة كبيرة مع ما هو موجود فى إقرار ذمته المالية. حضر التحقيق مع الرئيس السابق المحامى فريد الديب، كما واجه المحقق «مبارك» بامتلاكه أموالاً سائلة داخل مصر، عبارة عن عشرات الملايين من الجنيهات، إضافة إلى امتلاكه أموالاً طائلة فى سويسرا ولندن ودول الاتحاد الأوروبى وأمريكا وكندا وأستراليا والإمارات. وأصر مبارك أمام المحقق على عدم امتلاكه أى أموال خارج مصر فى أى دولة بالعالم، وقال إن مصادر أمواله بمصر موجودة ومثبتة بإقرارات الذمة المالية.

كما واجه المحقق «مبارك» بتحريات الرقابة المالية ومباحث الأموال العامة، التى أكدت امتلاكه وأسرته ٤٠ فيلا وقصراً وحسابات فى البنوك المصرية بلغت أكثر من ١٤٧ مليون دولار، و١٤٠ مليون جنيه فى حساب لـ«علاء مبارك» و١٠٠ مليون لـ«جمال مبارك»، كما تمت مواجهته بأقوال الضباط الذين أعدوا التحريات، وظهر على «مبارك» الانفعال عندما بدأ المحقق فى مواجهته بثروات نجليه «علاء وجمال» التى رصدتها تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة.

وقدم «مبارك» إلى رئيس هيئة الفحص والتحقيق مستندات تفيد بأن دخله الشهرى ١٠٠ ألف جنيه عند تنحيه عن الحكم، تمثل دخله كرئيس للجمهورية ومعاشه من القوات المسلحة وعائد الحصول على أعلى ٣ أوسمة من الدولة، وواجهه المحقق بعلاقته برجل الأعمال الهارب حسين سالم، وشرائه قصراً منه فى شرم الشيخ مساحته ٦١ ألف متر بالحدائق ومرسى اليخوت، وامتلاكه يختاً خاصاً اشتراه من «سالم» بـ٥٠٠ ألف جنيه، رغم أن سعره - حسب التحريات - أكثر من ٥٠ مليون جنيه، وقال مبارك فى التحقيقات إن علاقته بحسين سالم مجرد صداقة عادية.

وواجهه المحقق بالتحريات التى أكدت تدخله فى صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل، التى حمّلت الدولة خسائر قيمتها ٧١٤ مليون دولار، وأن نجليه حصلا على عمولات من هذه الصفقة، وأشارت التحريات إلى حصول «جمال» على عمولة ٥٪ من قيمة عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل، بينما حصل «سالم» على عمولة ٥٪،

وتم إقصاء سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، من الصفقة ليحل محله علاء مبارك بنسبة ٢.٥٪، ووجه له المحقق اتهاماً باستغلال نفوذه والموافقة على تصدير ١.٧ مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعى لمدة ٢٠ عاماً إلى إسرائيل، وإسناد الصفقة إلى شركة غاز شرق المتوسط، وحصول شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبى من الحكومة المصرية لمدة ٣ سنوات منذ ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٨، مما أضر بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه بنحو ٧١٤ مليوناً و٨٩ ألف دولار، إلا أن «مبارك» أصر على عدم تدخله فى منح عقد تصدير الغاز لحسين سالم، وألقى بالمسؤولية على الحكومة ومسؤولى البترول،

كما تمت مواجهة الرئيس السابق باستغلال نفوذه لتمكين رجل الأعمال جمال عمر من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى بشرم الشيخ، وتمكين صهريه محمود الجمال، والد خديجة زوجة جمال، ومجدى راسخ «الهارب»، والد هايدى زوجة علاء، من تنمية ثروتيهما بشكل كبير نتيجة الحصول على عشرات الآلاف من الأفدنة من الدولة.

ونفى «مبارك» تدخله لدى جهات الدولة لتيسير حصول الثلاثة على الأراضى، كما تمت مواجهة «مبارك» باتهامات تتعلق باستغلال نجليه علاء وجمال نفوذهما فى دخول شراكات إجبارية ببعض الشركات الأجنبية فى مصر، وتوسطهما فى صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل، كما تمت مواجهته بثروات نجليه، وسؤاله عما إذا كان لديه حسابات فى بنوك أوروبية أو عربية، وناقشه المحقق فى أقوال كل من جمال وزوجته خديجة الجمال، وهايدى راسخ زوجة علاء وممتلكاتها،

ونفى «مبارك» أمام المحقق علمه بأن نجله علاء كان يتلاعب فى البورصة وتربح ٣٠ مليون جنيه فى أسبوع واحد، كما نفى علمه بشراكات «علاء» فى الخارج، خاصة شركة «جولدن» وصناديق الاستثمار «حورس ١» و«حورس ٢» و«حورس ٣»، وقصة تربحه منها ملايين الدولارات، وقال إن نجله بدأ حياته بمزرعة دواجن على قطعة أرض مقام عليها قصر فى جمعية أحمد عرابى، وأن مساحتها ٢٧ فداناً ومقام عليها حمام سباحة، وأنه اشتراها بـ٢٥ ألف جنيه وأنه منحه هذا المبلغ.

وعجز الرئيس السابق عن الرد على المحقق حول حساب مكتبة الإسكندرية الذى أظهرت التحقيقات أن الرئيس السابق كان يتعامل عليه سحباً وإيداعاً، وأن الحساب كان سرياً وبه ١٤٧ مليون دولار. ورفض «مبارك» التعليق، وأثبت المحقق أنه تمت مواجهة الرئيس السابق بما توصلت إليه التحقيقات، وأنه الوحيد الذى كان يتعامل على هذا الحساب، وأن زوجته كانت تمتلك تفويضاً منه فى السحب، وأكدت التحقيقات أن هذا الحساب خاص بمكتبة الإسكندرية، وأن «مبارك» كان يتعامل عليه سحباً وإيداعاً ولم يخطر وزارة المالية. ونفى قيامه وزوجته بالسحب من الحساب لأغراض شخصية، وأنه وزوجته كان يسحبان منه للإنفاق على مشروعات قومية بمبالغ قليلة.

كما واجهه المحقق بالحصول على هدايا ومنافع مادية وتحف ثمينة من الملوك والرؤساء العرب والأجانب أثناء الزيارات المتبادلة، وكذلك الهدايا المقدمة له من المؤسسات الصحفية القومية، والهيئات والمؤسسات والوزارات المملوكة والتابعة للدولة، خلال الاحتفال بعيد ميلاده. وقال «مبارك» إنه لم يطلب هدايا من المؤسسات والمصالح الحكومية، وإن الهدايا والتحف التى تلقاها من الملوك والرؤساء حصل عليها وفقاً للبروتوكول، ولا يوجد قانون يمنعه من الاحتفاظ بها، فواجهه المحقق بأن قيمة هذه الهدايا تتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات وليست رمزية.

وواجه المستشار خالد سليم الرئيس السابق بـ٩ كراتين مستندات، تؤكد تضخم ثروات نجليه علاء وجمال بشكل غير مشروع وامتلاكهما ما يزيد على ٥٠ قصراً وفيلاً وعقاراً وعشرات الآلاف من الأفدنة قيمتها تزيد على مليار جنيه، وحصولهما عليها من الدولة بعشرات الملايين فقط، نتيجة استغلال نفوذ الأب.

كما واجهه بأن نجليه استغلا نفوذه لتحقيق مكاسب ضخمة من بيع ديون مصر فى الخارج، ومن الدخول فى شراكات إجبارية مع كبار رجال الأعمال فى أكبر توكيلات الشركات العالمية فى مصر، وتحقيقهما مكاسب ضخمة من التلاعب فى الأسهم بالبورصة،

وامتلاك أسهم بشركات هيرمس وسوديك وبالم هيلز عن طريق استغلال نفوذ والدهما، وحصولهما على ملايين الجنيهات من البنوك المصرية، وتبرعات بعشرات الملايين لجمعيات خيرية كان رجال الأعمال والوزراء يدفعونها للحصول على رضاء الرئيس، وأن نجليه لديهما حسابات فى عدة دول أوروبية، وأسهم وسندات بالبورصات العالمية، ويمتلكان عقارات فى عدة دول أوروبية وأمريكا، ورد الرئيس السابق بأنه لم يكن يعلم أن ولديه يمتلكان هذه الأموال.

كما واجه المستشار خالد سليم الرئيس السابق بتحريات الجهات الرقابية، التى أفادت بتضخم ثروات أسرته بطريقة غير مشروعة، منها ٢٥٠ مليون جنيه فى بنك واحد «الأهلى المصرى»، وأنه تواطأ مع أفراد أسرته وسمح لهم باستغلال نفوذه، وأن جمال يمتلك ٨ حسابات فى بنوك مختلفة، وأن نجله علاء يمتلك ١٠ حسابات فى بنوك مختلفة، وأن زوجته تمتلك ٦ حسابات، وحساباً خاصاً فى مكتبة الإسكندرية بـ١٤٧ مليون دولار، يتعامل عليه «مبارك» سحباً وإيداعاً.

وعجز «مبارك» عن الرد عندما واجهه المحقق بمستندات رسمية عن هذه الحسابات، كما واجهه بالبلاغ المقدم من مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، إلى جهاز الكسب غير المشروع، وأقوال «بكرى» فى التحقيقات بأنه وأسرته استغلوا نفوذهم، وجمعوا ثروة بطريقة غير مشروعة بلغت نحو ٢٥٠ مليون جنيه فى بنك واحد، هو البنك الأهلى المصرى.

وواجه المحقق «مبارك» بحسابات جمعية مصر الجديدة للتنمية، التى احتوت على حسابات بمبالغ مالية كبيرة، والتحقيقات التى أكدت أن سوزان ثابت هى المتصرفة فى مبالغ الصرف، وأنها كانت تنفق بعض هذه المبالغ فى أعمال الخير، إضافة إلى فتح ملف حسابات جمعية محمد علاء مبارك الخيرية، والحسابات التى كان يتم إنفاقها على الجمعية، إلا أن «مبارك» أصر على أنه لا يعرف شيئاً عنها، ولا يعلم طبيعة هذه الحسابات لكونها تحمل اسم ابنه، وعجز «مبارك» عن الرد على مساهمة نجله علاء فى شركات قبرصية وبريطانية، تعمل فى نشاط إدارة صناديق الاستثمار، ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال، بجانب شركات أخرى لهما فى بريطانيا ومصر وجزيرتى فيرجين آيلاند وكايمن آيلاند، وقدم له المحققون صوراً من مستندات صادرة من البنكين المركزيين القبرصى والإسبانى.

وأثبت المحقق فى نهاية التحقيقات أنه تمت مواجهة المتهم «مبارك» بامتلاك أسرته ثروة عقارية من قصور وفيلات وشاليهات وشقق فاخرة، ومساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والزراعية، وأرصدة مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصرى. ووجه له جهاز الكسب غير المشروع تهمة الكسب غير المشروع، نتيجة استغلال سلطات وظيفته ونفوذه وقرر حبسه ١٥ يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات.

ميرسى للاخبار يتا زوزا

تسلم ايدك

شكرا للمرور