«العفو الدولية» تطالب السلطات المصرية بتوفير العدالة لضحايا الثورة.. ووقف المحاكمات العسكرية

كتب فتحية الدخاخنى ١٩/ ٥/ ٢٠١١

بدأ وفد من منظمة العفو الدولية زيارة القاهرة، أمس، لإعلان تقريره الجديد عن أحداث ثورة ٢٥ يناير، والذى صدر تحت عنوان «مصر تنتفض: أعمال القتل والاعتقال والتعذيب خلال ثورة ٢٥ يناير»، وأكدت المنظمة فى تقريرها أنه «يتعين على السلطات المصرية ضمان العدالة لجميع ضحايا القمع العنيف الذى رافق الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة فى وقت سابق من العام الحالى».

وقالت: «إن محاكمة شخصيات بارزة من كبار الموظفين الذين يشتبه فى أنهم كانوا مسؤولين عن استخدام مفزع للقوة المفرطة ضد المحتجين السلميين، خطوة أولى لا غنى عنها، ولكن استجابة السلطات للضحايا يجب أن تذهب إلى أبعد من هذا بكثير».

استضافت «المصرى اليوم» وفد المنظمة لعرض التقرير، وقال محمد لطفى، باحث برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة، إن الوفد يقوم بزيارة لمصر تستغرق أسبوعين لإعلان تقريره الجديد عن أحداث ثورة ٢٥ يناير، والذى يستعرض الانتهاكات التى حدثت للمتظاهرين خلال فترة الثورة، وأعمال الاعتقال التعسفى والقتل والتعذيب على يد قوات الأمن، والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، مما أدى إلى وفاة ٨٤٦ شخصاً، وإصابة ٦ آلاف و٥٠٠ آخرين، وفقاً للتقديرات الرسمية.

وأشار لطفى إلى أن التقرير يرصد استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين فى ٧ محافظات هى: القاهرة والجيزة والسويس وبورسعيد والإسكندرية وبنى سويف والمحلة، بما يخالف المعايير الدولية والقانون المصرى، موضحاً أن القوة لا تستخدم إلا فى حالة وجود تهديد لأمن الشخص، وهذا لا ينطبق على المظاهرات التى كانت سلمية.

وقال لطفى إن القوات المصرية استخدمت الغاز المسيل للدموع بطريقة وشكل غير مشروعين، حيث كانت الضربات على مستوى الرأس، كما استخدمت طلقات الخرطوش بشكل مميت وعشوائى، وكانت الإصابات معظمها فى أماكن حساسة مثل العين.

وأكد لطفى ضرورة معالجة المصابين، ومحاسبة كل مسؤول عن هذه الانتهاكات أمام قضاء مستقل ومحاكمة عادلة، ومعرفة الحقيقة الكاملة عن ظروف استخدام السلاح ومعرفة كل أسماء القتلى، وتعويضهم بشكل مادى بما يتناسب مع حجم الضرر الذى تعرضوا له.

ووصف لطفى بدء التحقيق فى أحداث قتل المتظاهرين بأنه خطوة إيجابية يجب أن تستمر إلى المحاسبة الكاملة للمسؤولين وتوضيح الحقيقة كاملة عن القتل والتعذيب، مطالباً بضرورة التحقيق فى وقائع الاعتقال والتعذيب بعد الثورة، والإفراج الفورى عن المئات ممن تم اعتقالهم ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية.

وانتقد لطفى أيضاً إصدار قانون منع التظاهر، وتقديم تعريف فضفاض للبلطجة، بما ينتهك حقوق الأفراد ويسمح بإطلاق لفظ بلطجى على الجميع. وأشار إلى أن التقرير يرصد حالات التعذيب على يد قوات الأمن فى المنطقة الواقعة خلف المتحف المصرى، وتعرُّض المعتقلين للضرب والجلد والصعق بالكهرباء فى أماكن حساسة، وتقديمهم لمحاكمات عسكرية.

وقال لطفى إن المنظمة أرسلت نسخة من التقرير الأسبوع الماضى إلى كل من: النائب العام، ووزيرى الداخلية والخارجية، والمسؤول عن حقوق الإنسان فى وزارة الخارجية، والمشير حسين طنطاوى، ورئيس الوزراء ولجنة تقصى الحقائق والمجلس القومى لحقوق الإنسان والسفارة المصرية فى لندن، وطلبت لقاء وزير الداخلية والنائب العام والمجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة تقصى الحقائق.

وأشار إلى أن المنظمة اعتادت فى السابق، تصريحات المسؤولين المصريين الرافضة تقاريرها، باعتبارها تدخلاً فى الشأن الداخلى المصرى، لكنها عند إصدار تقريرها السنوى، الذى تضمن جزءاً عن مصر، لم تسمع مثل هذه التصريحات، ولم يكن هناك أى رد فعل من الجانب المصرى.

وقال: «نحن الآن فى انتظار رد المسؤولين عن التقرير الأخير، ونتمنى أن نتمكن من مقابلتهم». وطالب السلطات المصرية بفتح التحقيق فى كل الانتهاكات التى حدثت طوال الـ٣٠ سنة الماضية على يد الشرطة ومباحث أمن الدولة، معربا عن أمله فى ألا يكون جهاز الأمن الوطنى اسماً جديداً لجهاز قديم.

ويستعرض تقرير منظمة العفو الدولية أدلة على استخدام قوات الأمن القوة المفرطة، فى مسعى منها إلى تفريق المحتجين، وقمع الاحتجاجات ضد الرئيس السابق حسنى مبارك، وبما يفضح مدى الاستهتار الصارخ بالحياة ــ على حد قولها ــ فالعديد من المحتجين فارقوا الحياة نتيجة إصابتهم بطلقات فى القسم العلوى من الجسم، وتعرضهم لإصابات مباشرة فى العيون أدت إلى فقدانهم البصر.

وتابعت المنظمة الدولية: «أمام السلطات المصرية الكثير مما ينبغى أن تفعله لإعادة بناء ثقة الجمهور بالمؤسسات العامة، التى رأت فيها أدوات للقمع وعقبات أمام إقامة العدالة، ويتعين عليها البدء بإعادة نظر كاملة بالقوانين التى سمحت لهذه الانتهاكات بأن تقع، وباتخاذ الخطوات اللازمة لضمان ألا يتكرر مثل هذه الانتهاكات فى يوم من الأيام».

وأوصت المنظمة بإجراء تحقيق شامل فى هذه الانتهاكات، وإعلان نتائج التحقيق على الملأ، وضمان عدم التلاعب فى الأدلة المتعلقة بأعمال القتل غير القانونى.

مشكوره زوزا تسلمى عمرى

شكراااااااا يا جمـــــــيل