«المجلس العسكرى»: لا صحة لما نشر بشأن العفو عن «مبارك» ولا نتدخل فى إجراءات محاسبة رموز النظام السابق

كتب داليا عثمان ومحمد السنهورى ووليد مجدى وهيثم الشرقاوى ١٩/ ٥/ ٢٠١١

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا صحة مطلقا لما نشر فى وسائل الإعلام عن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته، وأشار إلى أن المجلس ليست له علاقة بما نشر، مشددا على أن المجلس العسكرى لا يتدخل بصورة أو بأخرى فى الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق.

وذكر المجلس فى رسالته رقم «٥٤»: «إيماناً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستمرارية التواصل مع الشعب المصرى العظيم وشباب الثورة لإيضاح الحقائق أولاً بأول، يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا صحة مطلقاً لما نُشر فى وسائل الإعلام عن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأسرته، وأن ما نشر فى هذا الشأن لا علاقة للمجلس الأعلى به».

وأضاف: «إن المجلس الأعلى لا يتدخل بصورة أو بأخرى فى الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق»، منوهاً بأن «هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصرى العظيم».

وطالب المجلس بـ«الحذر الشديد من الأخبار والشائعات المغرضة، التى تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب ودرعه اللذين لا يمكن فصلهما أبداً».

وشدد المجلس فى رسالته على عدم مسؤوليته عما يتم نشره فى وسائل الإعلام وينسب لأعضائه، مؤكداً أن المجلس الأعلى مسؤول فقط عن «التصريحات المباشرة والصريحة التى يتم بثها مباشرة بواسطة أعضائه على وسائل الإعلام المختلفة، أو ما يتم نشره على الصفحة الرسمية للمجلس على صفحته بموقع الـ(فيس بوك)».

وأهاب المجلس بجميع وسائل الإعلام عدم الزج باسمه أو بأى من أعضائه فى تداول مثل هذه الأخبار «فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد» بحسب الرسالة.

فى سياق متصل، أكدت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة رفضها العفو عن الرئيس السابق، وحذرت من أن «مجرد الحديث أو النقاش فى هذا الأمر سوف يشعل الثورة من جديد فى ربوع مصر».

وشددت اللجنة فى بيان أصدرته، أمس، على حق الشعب المصرى فى «محاكمة كل من ارتكب جرائم جنائية أو سياسية مهما كانت النتائج والتضحيات». وطالبت اللجنة، التى تضم كلا من «شباب ائتلاف الثورة» و«اتحاد شباب الثورة» و«شباب الإخوان المسلمين» و«مجلس أمناء الثورة» و«تحالف ثوار مصر» و«الأكاديميون المستقلون» و«ائتلاف مصر الحرة»، طالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة «الذى ائتمنه الشعب على ثورته» ورئيس الوزراء عصام شرف «الذى عاهد الشعب فى ميدان التحرير أن يكون وفيا لثورته» أن يقفوا ضد «استصدار أى قانون أو نشر أى ادعاءات عن الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى وسائل الإعلام بهدف التلاعب بعواطف الشعب كمقدمة لاستصدار العفو عنه أو أى من رجاله الفاسدين».

من جانبهم، اتفق قضاة على أن المجلس العسكرى من حقه العفو عن الرئيس السابق مبارك، وفقاً للمادة «١٤٩» من الدستور، والمواد «٥٤»، و«٧٥»، و«٧٦»، من قانون العقوبات «باب العفو عن العقوبة، والعفو الشامل». لكنهم اختلفوا على إمكانية العفو عنه قبل محاكمته، وثبوت إدانته فى أى من الجرائم الموجهة إليه.

وقال المستشار رفعت السيد، إن العفو لا يكون إلا عن جريمة ثبت ارتكابها، والإدانة بسببها من المحكمة المختصة. وأشار إلى أن طلب العفو عن العقوبة حق من حقوق رئيس الجمهورية الحالى والممثل فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وله أن يعفو عن الجريمة كلها، أو بعضها، أو تخفيفها.

وأكد السيد أن محاكمة مبارك شرط للعفو عنه فى حال إدانته، لافتاً إلى إمكانية العفو عنه قبل الحكم عليه و«لكن بشرط إصدار قانون من السلطة التشريعية، يجعل الجريمة غير مؤثمة، وفقاً لقانون العفو الشامل، وهو ما يستحيل بسبب طبيعة الجرائم الموجهة لمبارك مثل قتل المتظاهرين، ونهب أموال الدولة»، معتبراً «أن إصدار عفو عن هذه الجرائم يجعلها غير مؤثمة فى أى وقت»، وشدد على أنه لا مفر من محاكمة مبارك، فى الحالتين.

واختلف المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، مع «السيد» فى أن العفو الشامل عن الجريمة يقتصر على الحالة التى صدر فى حقها العفو فقط، موضحاً أن العفو لا يلغى جريمة، ويخص واقعة معينة.

وقال «مكى» إنه لا يجوز العفو عن عقوبة مبارك، وفقاً لقانون العفو عن العقوبة، إلا بعد محاكمته، وأوضح أن العفو لا يعنى إلغاء أى أثر للحكم مثل رد الأموال، ودفع التعويضات للمتضررين - بحسب ما قال.

وأكد أن المجلس العسكرى يمثل الآن رئيس الجمهورية، والسلطة التشريعية، ومن حقه إصدار عفو عن مبارك، وفقاً للمادة «١٤٩» من الدستور، والمواد «٥٤»، و«٧٥»، و«٧٦»، من قانون العقوبات، باب العفو عن العقوبة، والعفو الشامل.

وشدد المستشار محمود الخضيرى، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، على أن العفو عن الرئيس السابق لا يمكن أن يتم فى أى حالة إلا بعد محاكمته، وثبوت إدانته.

تسلمى يا قمر فى التقدم الدائم

شكراااااااا يا جميييييييييل