قيادات بـ«المجلس العسكرى» لـ«واشنطن بوست»: عجلنا بالانتخابات لنثبت أننا لا نطمح للسلطة وإذا وصل «الإخوان» للحكم فلن يعاد انتخابهم

فاطمة زيدان ٢٠/ ٥/ ٢٠١١

أكد ٣ من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن احترام القانون جزء لا يتجزأ من تقاليد العسكرية المصرية، وأن المجلس لن يتخذ أى إجراءات استثنائية لمقاضاة أى شخص. وشددوا على أن «التوريث» أهم أسباب اندلاع ثورة ٢٥ يناير، وأن التزام مصر بمعاهدة السلام جزء من تعهداتها.

وقالت القيادات، التى طلبت عدم الكشف عن هوياتها، فى حوار أجرته معها صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أمس، ووصفته بأنه «حوار نادر»، إن «العشرة أعوام الأخيرة فى مصر حملت بين طياتها مؤشرات تفيد بحدوث شىء ما، وإن المجلس توقع أن البلاد ستشهد تغييراً خلال عام ٢٠١١».

وأضاف أحد قيادات المجلس، أن المشكلة فى مصر كانت تتعلق بتوريث السلطة لـ«جمال مبارك»، وانعدام العدالة الاجتماعية، وتآكل الجزء الأكبر من الطبقة الوسطى، مؤكدا أن من كانوا يدركون ماذا يحدث هم القادة رفيعو المستوى.

وأوضح أحد القيادات: «بدأت المظاهرات فى ٢٥ يناير، ونزلت القوات المسلحة إلى الشوارع فى ٢٨ يناير، والتزمنا الهدوء والمراقبة حتى ١١ فبراير، يوم تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، وأهم ما وضعناه فى اعتبارنا هو أنه عندما فقد النظام الشرعية، كان علينا أن نأخذ جانب الشعب المصرى».

وحول النقطة التى قررت القوات المسلحة عندها الانحياز للشعب قالوا: «طالما أن النظام والشعب وحدة واحدة، فالجيش يقتصر دوره على تقديم الدعم، لكن هذا تغير بمجرد شعورنا بوجود شقاق بين هاتين القوتين».

وعما إذا كان هناك قادة قدامى بالقوات المسلحة يدينون بالولاء للرئيس السابق، أكدوا أن الجيش فى بداية الأمر أعطى «مبارك» الفرصة الكاملة لإدارة الأحداث، وإن كان نجح، لم يكن شىء ليحدث، وكنا سحبنا جميع قواتنا وأعدناها إلى ثكناتها العسكرية، إلا أن النظام السابق فشل فى التعامل مع الأحداث.

وتابع أحدهم: «انهارت قوات الشرطة كلياً فى ٢٨ يناير، وعلى مدار عشرة أيام، كانت البلاد فى حالة غليان، وهو ما جعلنا نشعر بالقلق إزاء وقوعها فى حالة فوضى عارمة، ومع تنحى (مبارك) عن الرئاسة، تم تكليف القوات المسلحة بإدارة البلاد.. والمهمة الأكثر قداسة بالنسبة للمجلس العسكرى الآن، هى تسليم البلاد إلى سلطة مدنية، يتم انتخابها بشكل ديمقراطى وحر ونزيه».

وأرجعوا قرار القوات المسلحة إجراء الانتخابات البرلمانية بسرعة، لرغبة المجلس العسكرى، فى إعطاء ضمانات للمصريين بأن الجيش لا يطمح إلى السلطة.

وحول ما إذا كان إجراء الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر سيعطى جماعة الإخوان المسلمين ميزة لأنها منظمة تنظيماً جيداً أم لا، قالوا إنه «ربما يحصل الإخوان على أغلبية فى الانتخابات المقبلة، إلا أنهم إذا جاءوا إلى السلطة، لن يعاد انتخابهم مرة أخرى».

وتابع أحد قيادات المجلس: «فى الماضى كان الناس يصوتون للإخوان فقط لمعارضة النظام، والمجلس يبذل قصارى جهده للبدء فى عملية ديمقراطية، لكننا نريد أن نجعلها أكثر نضجاً وقوة فى السنوات المقبلة».

وحول ما إذا كان الجيش سيلعب دوراً محورياً وراء الكواليس، قال: «عندما تندلع الثورات، فإن الناس الذين يبدأونها تكون لديهم القدرة والرؤية، لكن فى حالتنا، يملك الجيش القدرة، لكن الرؤية والأفكار مستمدة من الشعب». وأوضح أحد القيادات أن واحدة من المعضلات التى يواجهها المجلس الآن، هى أنه لم يتم ترك إدارة البلاد له تماماً، وعليه أن يستجيب ويلبى طموحات وآمال الشعب. وأضاف: «المعضلة الثانية هى أننا لا نستطيع أن نجد قيادة حقيقية من الناس الذين يمكنهم الجلوس على طاولة المفاوضات واقتراح الأفكار ومناقشتها والتوصل إلى حلول وسط».

وتابع: «ما نتعامل معه حاليا هو الأفكار، وليس الأشخاص، فالأفكار يتم اقتراحها على شبكة الإنترنت و(فيس بوك)، وإذا تم قبولها من قبل عدد كبير من الناس، فى اليوم التالى ينزلون إلى الشوارع ويطالبوننا بالاستجابة لها باعتبارها مطلباً عاماً».

وأكد أحد الأعضاء أن سقف المطالب لا ينتهى، ويمكننا أيضا أن نقول إن هذه الأفكار ليست عميقة بما يكفى، لأن الشباب الذين يولدون هذه الأفكار ليست لديهم الخبرة السياسية الكافية، مشيراً إلى أن الجيش يتعامل مع مطلب فتح الحدود مع رفح من وجهة نظر سياسية وأمنية والالتزامات الدولية التى يحترمها، قائلاً: «نتطلع لأن تكون رفح مفتوحة فى ظل ظروف وضوابط معينة».

ولفتت القيادات إلى أنه كانت هناك مطالب بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الأعوام التى سبقت الثورة لأسباب سياسية أو غيرها، باستثناء المجرمين، وقالوا إن هؤلاء تم الإفراج عنهم بالفعل إلا أنهم أصبحوا يشكلون جزءاً من المشكلة فى الشارع الآن.

وعما إذا كانت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية غير راضيتين عن محاكمة «مبارك»، قال أحد القيادات، إن احترام القانون جزء لا يتجزأ من تقاليد العسكرية المصرية، إن «مبارك» لايزال قيد التحقيقات.

وتابع: «القرار واضح من المجلس العسكرى، بعدم التدخل بأى طريقة فى الإجراءات القانونية للملاحقة أو تقديم الأشخاص إلى العدالة، والشعب المصرى طالب الجيش أثناء الثورة باتخاذ إجراءات غير عادية مع المسؤولين فى النظام السابق، وهذه المطالب تمثل ضغطاً كبيراً على المجلس وفى بعض الأوقات تؤثر سلباً على الثقة بين الجيش والشعب، إلا أن المجلس مصمم على عدم اتخاذ أى إجراءات استثنائية فى مقاضاة أى شخص».

وحول ما إذا كان التوجه الاستراتيجى من جانب مصر تجاه إسرائيل سيتغير أم لا؟!، ورغبة جزء كبير من المصريين فى إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، أكد أن «مصر تحترم التزاماتها تماماً، ومعاهدة السلام جزء من التزامات القوات المسلحة وتعهداتها، وليس من الممكن أن يتم محو أو إلغاء ٣٠ عاماً من العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة بسهولة». وأكد القادة أن مصر لديها علاقات ثنائية رائعة مع الولايات المتحدة، وأن الثورة أثبتت أن القوات المسلحة المصرية هى دعامة للأمن داخل مصر.

مشكوره زوزا لمجهودك تسلمى ياقمر

شكراااااااا يا جمـــــــيل