لأول مرة.. ميدان «مصطفى محمود» يهتف مع «التحرير»: «عايزينها دولة مدنية»
كاتب الموضوع
رسالة
زهرة
~¤ô¦§¦ ادارة المنتدى ¦§¦ô¤~
الدولة : عدد المشاركات : 73740 نقاط : 111480 تاريخ التسجيل : 30/01/2010 العمر : 36 الجنس :
موضوع: لأول مرة.. ميدان «مصطفى محمود» يهتف مع «التحرير»: «عايزينها دولة مدنية» السبت مايو 28, 2011 5:06 am
لأول مرة.. ميدان «مصطفى محمود» يهتف مع «التحرير»: «عايزينها دولة مدنية»
كتب وليد مجدى ٢٨/ ٥/ ٢٠١١ [تصوير - محمد الجرنوسى جانب من مسيرة «مصطفى محمود» للتحرير ] تصوير - محمد الجرنوسى جانب من مسيرة «مصطفى محمود» للتحرير
لأول مرة منذ اندلاع أحداث ثورة ٢٥ يناير، خرج أهالى المهندسين فى مسيرة عقب انتهاء صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود إلى التحرير للمطالبة بسرعة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ورموز نظامه بتهمة الفساد السياسى والخيانة العظمى، وتكوين مجلس رئاسى لإدارة شؤون البلاد، وحكومة ثورة بها كوادر شبابية، ووضع دستور جديد، وتطهير الشرطة من كل اللواءات والضباط وأمناء الشرطة الذين اشتركوا فى قمع المتظاهرين وإعادة الأموال المسروقة.
بدأت المسيرة من أمام مسجد مصطفى محمود عقب صلاة الجمعة، إلى ميدان التحرير، مرورا بشارع جامعة الدول العربية، والبطل أحمد عبدالعزيز وشارع الدقى وكوبرى قصر النيل وأخذوا يهتفون للأهالى «انزلوا من بيوتكم عايزين نجيب حقوقكم»، واستقبلهم شباب التحرير بالتهليل.
ورفع أهالى المهندسين لافتات كتبوا عليها «خبر عاجل.. إخلاء سبيل الحرامية ومحاكمة الثوار محاكمات عسكرية» وصورة لسوزان مبارك وفتحى سرور، تقابلها صورة لعمرو البحيرى ورائد كاشف اللذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية، ومكتوب تحت الصور.. هى دى العدالة الاجتماعية»، ولافتة أخرى «لا للمحاكمات العسكرية.. عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية». ورددوا هتافات «قالوا حقوقنا حترجع لينا طلعت كدبة وضحكوا علينا»، و«عسكر ما يحكمشى.. كلام الشعب يمشى»، و«الشعب يريد دستور جديد»، و«الشعب يريد تطهير البلاد»، و«لا طائفية ولا عسكرية عاوزينها دولة مدنية».
وقاموا بتوزيع بيان - حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه - يطالبون فيه بسبعة مطالب هى: وضع دستور جديد لدولة مدنية ديمقراطية مرجعيتها الدستور والقانون، وإعادة صياغة قوانين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية وتكوين مجلس رئاسى لإدارة شؤون البلاد، وتكوين حكومة ثورة بها كوادر شبابية.
وأضافوا فى بيانهم: يجب وضع برنامج لإنقاذ الاقتصاد المصرى من خلال وضع حد أدنى للأجور ١٢٠٠ جنيه، ووضع حد أقصى ٢٠ ضعفا، وترشيد إنفاق الحكومة، والحد من تعيين المستشارين فى الوزارات والمصالح الحكومية، وتخصيص بدل بطالة للعاطلين والفقراء. كما طالبوا بالتشغيل الفورى للمصانع المتوقفة، التى بلغ عددها ٢٥٠٠ - على حد قولهم - وتطهير الشرطة من كل اللواءات والضباط وأمناء الشرطة الذين اشتركوا فى قمع المتظاهرين.