أوصى تقرير لجنة «تقصى الحقائق» الخاص بأحداث قنا وأبوقرقاص وكرداسة، بضرورة أن يكفل الدستور الجديد للمواطن حقوقه وحرياته الأساسية وكل ما يجعله يشعر بقيمته، وأن يعيش حراً فى بلاده، مطالباً بإلغاء قانون الطوارئ الذى قال إنه «يقيد حرية المواطنين فى التعبير»، وإلغاء أى قانون ينص على التمييز الإيجابى، سواء كان للمرأة أو للعمال والفلاحين وجميع القوانين سيئة السمعة التى تكرس للفساد.
وشدد المشاركون، فى التقرير الصادر، أمس، عن «المجموعة المتحدة للقانون» بالقاهرة على ضرورة إلغاء المحاكم العسكرية، وإلغاء تعيين رؤساء وعمداء الجامعات، وإعادة هيكلة الأجور وإنشاء جهات رقابية داخل أقسام الشرطة تضمن عدم الاعتداء على المواطنين، مع التنبيه على جهاز الشرطة باحترام كرامة المواطن وحقوقة، بالإضافة إلى عدم تعيين شيخ الأزهر.
وأوصت بعثة «تقصى الحقائق» التى أوفدتها المجموعة القانونية لمحافظة قنا ومدينة «أبوقرقاص» بالمنيا وحى كرداسة، للوقوف على الأسباب الحقيقية لأحداث الفتنة بها، بضرورة تعزيز حقوق المواطنة عبر المؤسسات الإعلامية، وإعادة هيكلة القائمين على العملية التعليمية، بدءاً من وزير التعليم حتى مديرى الإدارات التعليمية، باعتبار أن هذه القيادات انبثقت من عباءة الحزب الوطنى المنحل، مع القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
وقال إيهاب سلام، مدير المشروعات بالمجموعة المتحدة للقانون: «إن تقرير بعثة تقصى الحقائق يهدف إلى عمل حوار مجتمعى مع مختلف الأطياف داخل مصر، ويركز على المعوقات التربوية والتعليمية التى تؤثر بالسلب على ترسيخ قيم المواطنة».
وقال محمد زارع، المحامى، عضو بعثة تقصى الحقائق لمحافظة قنا، إن أزمة قنا الأخيرة لم تكن ضد المحافظ بقدر ما كانت احتجاجاً على الأوضاع المعيشية لأبناء المحافظة، ومحاولة لتوصيل أصواتهم للدولة، مشيراً إلى أن المدن الثلاث التى قامت البعثة بتقصى أحداث الفتنة فيها، تتمتع بفقر مدقع وبها أفقر القرى على مستوى الجمهورية.
وانتقد زارع المجالس العرفية، معتبراً أنها لا تقدم الجانى للعدالة، ولا يتم من خلالها محاسبته أو إعادة تأهيله اجتماعياً،
وقال: «لأعضاء الحزب الوطنى وضباط جهاز أمن الدولة المنحل دور خفى لا يمكن الجزم به، فى إثارة أحداث الفتنة فى مصر»، منتقداً «تراخى» الحكومة والمجلس العسكرى فى مواجهة أحداث «قنا وأبوقرقاص وكرداسة» وعدم تطبيق القانون بحزم.
الرئيسية
الدولة
