لجنة القوات المسلحة بمؤتمر الوفاق القومى توصى باختيار وزير داخلية مدنى.. وإصدار قانون يجرم التعذيب

كتب محمد عبدالقادر وحسام صدقة ١/ ٦/ ٢٠١١
[ د. يحيى الجمل]
د. يحيى الجمل

علمت «المصرى اليوم» أن لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية بمؤتمر الوفاق القومى أصدرت، أمس، العديد من التوصيات أكدت فيها ضرورة أن يكون رئيس جهاز الشرطة أو وزير الداخلية «مدنياً» من خارج الجهاز، وهيكلة اللجان الشعبية وتفعيل دور الدفاع الشعبى فى الحماية المدنية للجبهة الداخلية بتعديل الخدمة الإلزامية لبعض الكليات التخصصية، للمساهمة فى حماية الوطن.

وتضمنت التوصيات إعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد فيما يتعلق بحجم وانتشار القوات المسلحة على حدود مصر الشرقية، بما يكفل مبدأ السيادة على أرض الوطن عامة، وتنمية سيناء خاصة والاحتكام إلى المواثيق والشرعية الدولية، وبجوار هذه التوصية تم تدوين ملحوظة تقول «لم تتم بعد الموافقة بالإجماع على هذه التوصية وسوف تتم إعادة مناقشتها».

وأشارت التوصيات إلى ضرورة عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإصدار قانون يجرم التعذيب بنوعيه الجسدى والمعنوى وأى انتهاك لحقوق الإنسان مع سرعة إجراءات محاكمة الجانى وعزله من منصبه فوراً، وتفعيل دور إدارة الشؤون المعنوية وجهاز الأمن الحربى، للتواصل مع الشعب فى طريقة عرض القرارات وتحسين طريقة عرض القرارات على المستويين الشعبى والإعلامى وإجراء حوارات ومناقشات فعالة لقطع الطريق أمام بعض المغرضين الذين يريدون إشاعة الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب فى هذه المرحلة الحرجة، وذلك من خلال لجنة تواصل شعبية دبلوماسية يتم وضع أسس لها.

وطالبت التوصيات بإعادة النظر فى شعار «الله.. الوطن» ليصبح «الله ثم الوطن»، وذلك للحفاظ على عظمة لفظ الجلالة ومراعاة الشعائر الدينية، ورفع كفاءة القوات المسلحة بالتوسع فى توظيف المتطوعين المحترفين فى جميع المجالات مع تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية لهم، وتفعيل دور البحث العلمى فى جميع المجالات لتصبح مصر دولة رادعة دون سلاح، واستقلال الجهات الرقابية لتكون مؤسسة تابعة للأمن القومى تحت رقابة برلمانية، وتفعيل دور القوات المسلحة فى المشروعات القومية تحت رقابة برلمانية.

وللمرة الثانية على التوالى، منع الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، المشرف على مؤتمر الوفاق القومى، الصحفيين من حضور لجان المؤتمر الذى يعقد جلساته فى مجلس الشعب، وأعطى «الجمل» تعليمات لمقررى اللجان بعدم التحدث مع وسائل الإعلام، وقال إن توصيات المؤتمر سرية، وسوف ترفع للمجلس العسكرى مباشرة.

وذكر بعض مقررى اللجان أن ما يفعله «الجمل» سببه الاستياء فما تتناوله وسائل الإعلام عن المؤتمر، خاصة التوصية التى تم تسريبها بشأن أن مصر غير ملزمة باتفاقية كامب ديفيد.

وشهدت لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة هجوماً حاداً على الصحافة، رغم وجود توصية داخل اللجنة تطالب بتقدير دور الصحافة والإعلام، طبقاً للمادة ٢٠٧ من الدستور، التى تنص على أن الصحافة تمارس رسالتها بحرية وفى استقلال لخدمة المجتمع.

وشهدت اللجنة خروج بعض أعضائها عن جدول الأعمال، مما اضطر سمير مرقص، مقرر اللجنة، إلى إيقاف الحديث أكثر من مرة، ومع تكرار الأمر، ثم تقسيم اللجنة إلى ثلاث لجان أخرى.

وقال محمد فريد زهران، مساعد مقرر لجنة النظم الانتخابية، إن الدكتور يحيى الجمل اجتمع بهم، وعبر عن استيائه من التناول الإعلامى لمؤتمر الوفاق القومى، من خلال نشر أخبار غير صحيحة ومبالغ فيها، مشيراً إلى أن ما نشر عن إعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد سبب مشكلة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأثناء اجتماع لجنة النظم الانتخابية سأل مقرر اللجنة الدكتور عمرو هاشم ربيع عما إذا كان يوجد صحفيون فى القاعة، وبعد ما تبين وجودهم طلب منهم مغادرة الاجتماع، وسط استياء الصحفيين.

كان الاجتماع شهد فى بدايته الموافقة على اقتراح حلمى الجزار، ممثل جماعة الإخوان، باستبعاد ممثل وزارة الداخلية من لجنة تلقى طلبات الترشيح والطعون الواردة فى المرسوم الصادر بتعديل قانون مجلس الشعب.

مشكوره يا زوزا

شكرا للمرور
الله لايحرمنى من وجودكم