قنديل: الغاز لا علاقة له باتفاقية كامب ديفيد والتعامل التجارى مع إسرائيل من خلال شركات

كتب لبنى صلاح الدين ٢/ ٦/ ٢٠١١

كشف الدكتور عبدالهادى قنديل، وزير البترول الأسبق، عن أن تصدير الغاز لإسرائيل لا علاقة له باتفاقية كامب ديفيد، وأكد أن الاتفاقية اشتملت على بند وحيد فيما يتعلق بالبترول والذى ينص على أنه من حق إسرائيل التقدم لعطاءات البترول المصرى وأن يتم التعامل معها كغيرها من الدول.

وقال الوزير الأسبق إن هذا البند وضع فقط لإلغاء حالة الحظر التى كانت مفروضة على التعامل مع إسرائيل، وهو غير ملزم لمصر ببيع الزيت لها. وتابع أن قيام الحكومة المصرية بتصدير نحو ٢ مليون طن خام سنوياً لإسرائيل جاء فى إطار التسويات التى تمت حتى تتنازل الدولة العبرية عن حقول البترول المصرية فى سيناء، لأنها كانت رافضة للتخلى عنها.

وقال قنديل إن المسؤولين الإسرائيليين كانوا متمسكين بحقول البترول المكتشفة على اعتبار أنهم تحملوا تكلفة الإنتاج منها، فضلاً عن احتياجهم للـ٢ مليون طن التى كانت تنتجها تلك الحقول وقتها، فانتهت المشاروات إلى أقرب اتفاق شفهى بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلى السابق مناحم بيجن بشأن أن توفر مصر الـ٢ مليون طن من الزيت بالسعر العالمى لإسرائيل نظير انسحابهم من حقول البترول فى سيناء، وهو ما تم بالفعل، وقال قنديل «أذكر أن الرئيس الأمريكى جيمى كارتر قال وقتها لبيجن، إذا لم توفر مصر لكم الزيت فنحن سنوفره».

وأكد قنديل أن توريد الزيت الخام لإسرائيل كان يتم من وقتها بالأسعار العالمية وكان يخضع لمراجعة شهرية وفى بعض الأحيان أسبوعية نظراً لتقلبات الأسعار التى شهدها سعر برميل البترول وقتها بما استوجب مراجعات دورية.

وتابع أن الكميات كانت ثابتة عند ٢ مليون طن حتى منتصف التسعينيات، ثم بدأت تنخفض، وفى ١٩٩٦ كان شارون، وزير البنية التحتية ووقتها طلبت إسرائيل شراء مليون وربع طن من الزيت فقط. وقال «قنديل» إنه أصر عندما تولى وزارة البترول ١٩٨٤ على أن يكون التعامل مع إسرائيل فى إطار شركات وليس حكومات، حتى لا تخرج الصفقات عن إطارها التجارى، وتابع أنه كان رافضا لفكرة تصدير الغاز المصرى منذ طرحها فى أوائل التسعينيات، وذلك لأن مصر لم تكن تمتلك احتياطيات ضخمة من الزيت، وبالتالى سيكون هناك احتياج للاعتماد على الغاز مستقبلا، وهو ما دفعه لرفض أى فكرة لتصديره على الرغم من أنه لم يكن هناك طلب محلى على الغاز وقتها.

ووصف «قنديل» الحجج التى تزج بتراجع إنتاج مصر من الزيت واستبداله بالغاز الطبيعى فى التصدير والادعاء بأنه يأتى تنفيذاً لاتفاقية السلام مع إسرائيل واستمراراً للتعاون البترولى بين البلدين بأنه «كلام غير مقنع» لأن بيع الزيت الخام لإسرائيل كان من خلال عطاءات بالأسعار العالمية، ولم يكن بالأمر المباشر مثلما حدث فى صفقة تصدير الغاز، كما أن الأسعار كانت تراجع شهرياً، والغاز يجب ألا يختلف عن الزيت طالما حدثت قفزات فى أسعاره.

مشكوره يا زوزا

شكرا للمرور
الله لايحرمنى من وجودكم