ويكيليكس: دبلوماسى أمريكى أوصى بلاده بالضغط على مصر بعد تقرير لوكالة الطاقة الذرية عن وجود جسيمات يورانيوم عالى التخصيب فى «أنشاص»

كتب علاء الغطريفى و أحمد رجب كتبت - بسنت زين الدين ٢/ ٦/ ٢٠١١
[ رقم الوثيقة: 206197 سرى - بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمات الدولية – فيينا 000218 - مكتب الشؤون الإقليمية 5-8-2010 REF : 05 UNVIE 00136]
رقم الوثيقة: 206197 سرى - بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمات الدولية – فيينا 000218 - مكتب الشؤون الإقليمية 5-8-2010 REF : 05 UNVIE 00136

تبدأ «المصرى اليوم» نشر وثائق «ويكيليكس» وفق اتفاقها الحصرى مع الموقع الشهير، وتنشر اليوم ثلاث وثائق من وثائق الموقع ، خاصة بالموضوع النووى فى مصر، وتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الأنشطة النووية المصرية، وتكشف الوثائق عن دعوة دبلوماسى أمريكى بلاده لممارسة ضغوط على مصر بعد اكتشاف «جسيمات يورانيوم عالى التخصيب» فى مفاعل «أنشاص»، وفق تقرير تنفيذ الضمانات للوكالة.

كما تلفت الوثائق إلى اتفاق الحكومة المصرية مع شركة «بكتل» لإنشاء محطات نووية، ومعارضة حسن يونس، وزير الكهرباء، لإرساء المناقصة عليها.

كشفت وثيقة أمريكية جديدة بعنوان «التحقيق فى جزيئات تخصيب اليورانيوم الموجودة فى مفاعل أنشاص» بتاريخ ٥-٨-٢٠١٠، أن جيفرى بيات، نائب الأمين العام لشؤون جنوب ووسط آسيا بوزارة الخارجية الأمريكية، أوصى الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام تقرير «تنفيذ الضمانات» الذى تصدره الوكالة الدولية للطاقة الذرية سنويا «كمصدر للضغط على مصر لإقناع القاهرة بأن تكون أكثر تعاوناً فى المجلس والقيادة العامة»، كما أوصى باستخدام أسلوب «التعبير عن القلق جراء التخصيب العالى لليورانيوم أو وجود أى نية لتخصيبه»، عبر بيانات رسمية، بما يجعلها «نقطة نفوذ»، كما اقترح السفير الإسرائيلى مايكل أورين.

وإلى نص الوثيقة:
رقم الوثيقة: ٢٠٦١٩٧ سرى - بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمات الدولية – فيينا ٠٠٠٢١٨ - مكتب الشؤون الإقليمية ٥-٨-٢٠١٠
REF : ٠٥ UNVIE ٠٠١٣٦
تم تصنيفها بواسطة جيفرى بيات القائم بالأعمال


١- إن تقرير «تنفيذ الضمانات» التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو تقرير سنوى يوضح آخر أنواع الوقاية والحماية فى جميع أنحاء العالم، كما يشمل تقريراً خاصاً بكل دولة، وبالنسبة لمصر، أوضح التقرير الصادر عام ٢٠٠٨ أنه للمرة الأولى يتم إجراء تحقيق فى النتائج التى تم التوصل إليها فى عامى ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، والتى أكدت وجود جسيمات من اليورانيوم عالى التخصيب وجسيمات من اليورانيوم منخفض التخصيب فى مركز أبحاث «أنشاص».


ويفيد التقرير أيضاً بأنه رغم عدم امتلاك الوكالة أى دليل على ما وجدته التحقيقات عن وجود «اليورانيوم المخصب»، حيث تأتى جزيئات اليورانيوم من حاويات النظائر المشعة المستوردة، إلا أن الوكالة «لم تحدد بعد» مصدر جزيئات اليورانيوم وسوف تواصل التحقيق وفقا للإجراءات والممارسات الخاصة بها»، مشيراً إلى الحاجة إلى «عينات بيئية» إضافية.
ويشير التقرير، فى الجزء المتعلق بمصر، إلى أن القضايا السابقة المتعلقة بالأنشطة والمواد النووية غير المعلنة، والتى تم إبلاغها إلى المجلس فى فبراير ٢٠٠٥، لم تعد موجودة الآن، فضلاً عن فصل مشكلة «التلوث» عن مشاكل «الضمانات» السابقة.


٢- بينما امتنع التقرير عن وصف سياسات «تنفيذ الضمانات» فى مصر بأنها «روتينية»، ولكن بدلاً من ذلك ولخدمة أهداف العرض فى التقرير، تم وضع مصر على قدم مماثلة مع إيران وسوريا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية فى أقسام جدول المحتويات.
ويعتبر إدراج مصر فى تلك القائمة بالتقرير «خطوة قصيرة» لتصنيف مصر بجدول الضمانات الخاصة بكل بلد فى تقرير عام ٢٠٠٥، كما هو الحال بالنسبة لإيران وسوريا وكوريا الديمقراطية، ومع ذلك، فإن المعايير المصنفة بالجدول «ليست جيدة» بالنسبة لـ«مصر».


لكن بدأت مصر بالفعل فى التقليل من شأن التقرير بوصفه «أخباراً قديمة» عن طريق خلط الحقائق الجديدة بوجود يورانيوم «عالى ومنخفض» التخصيب وبين القضايا المثارة عام ٢٠٠٥، ولكننا نتوقع تماماً أن تناقش مصر هذه المسألة فى اجتماع المجلس بشهر يونيو المقبل، والذى يضع فى الاعتبار التقارير الخاصة بكل من إيران وسوريا.
وبالنظر إلى سوريا، فإن المجلس المنعقد فى يونيو سيناقش أيضاً قضية «التحرر من قيود وثائق المجلس»، مثل تقارير المدير العام بشأن تحقيقات «الضمانات».


إن التسريب الفورى لمسودة تقرير «تنفيذ الضمانات» ربما يأتى من جانب مصر، كونها تعارض إصدار تقارير المدير العام للوكالة، وهو أمر من السهل التنبؤ به فى ضوء التصريحات التى تظهر بالفعل فى الصحافة من المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.
وكما قال عضو فى مجلس محافظى الوكالة وممثل حركة «عدم الانحياز الثلاثية»، إن مصر هى «واحدة من أكثر الوفود غير المفيدة أو المساعدة»، بجانب كوبا، خاصة فيما يتعلق بقضايا إيران وسوريا، أو أثناء المؤتمر العام للوكالة الذرية الدولية بشأن الضمانات فى الشرق الأوسط.


٣- التوصيات: إن المهمة تتطلب إقرار أى توجيهات للاستجابة لنتائج تقرير «تنفيذ الضمانات»، كما نوصى بأن يعزز بياننا فى اجتماع المجلس فى شهر يونيو ضمانات النهج فى مصر بشكل واضح، وبالطبع سنرحب ونقدّر التعاون الكامل من الجانب المصرى مع تلك الجهود.
كما نؤمن بأن أى موقف من جانب الولايات المتحدة الأمريكية سيكون أفضل وسيلة لاستخدام هذا التقرير كمصدر للضغط على مصر لإقناع القاهرة بأن تكون أكثر تعاوناً فى المجلس والقيادة العامة، مثل الإعراب عن القلق جراء التخصيب العالى لليورانيوم أو وجود أى نية لتخصيبه، عبر بيانات رسمية، بما يجعلها «نقطة نفوذ»، كما اقترح علينا السفير الإسرائيلى مايكل أورين.


ومع ذلك، فإن المبالغة فى هذا الصدد قد تثير ردود أفعال دفاعية من جانب القاهرة، مما يجعل مصر أقل تعاوناً فى الوكالة، ومن هنا فنحن نوصى باتباع نهج إيجابى مناسب للمعلومات التى أكدها لنا الأمين العام بكل ثقة، وهى احتمال وجود «نسبة غير ضارة» من اليورانيوم، وليس فيضاً من برامج الأسلحة النووية.


إن اتباع نهج إيجابى، فى فيينا والقاهرة معاً، من الممكن أن يُستخدم فى تجديد الهدف المشترك بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع الأخذ فى الاعتبار عدد الأسهم التى من الممكن امتلاكها جنباً إلى جنب مع مصر.
تقرير «تنفيذ الضمانات» عام ٢٠٠٨


٤- تقرير «تنفيذ الضمانات السنوى» الصادر فى ٥ مايو ٢٠٠٨، يقدم وصفاً وتحليلاً لأوضاع الضمانات التابعة للوكالة فى جميع أنحاء العالم، كما يُسلط الضوء على المشاكل التى تعرضت لها تلك الضمانات.
وتلقت مصر الجزء الخاص بها من التقرير جنبا إلى جنب معا إيران وسوريا، حيث سلط التقرير الضوء على قضيتين أساسيتين فيما يتعلق بمصر، الأولى هى إبلاغ المجلس لأول مرة عن وجود جزيئات من اليورانيوم عالى التخصيب ويورانيوم منخفض التخصيب تم العثور عليه فى عينات مأخوذة من البيئة فى أنشاص بين عامى ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، أما القضية الثانية فهى القضاء على المسائل المعلقة المتصلة بالأنشطة النووية غير المعلنة داخل مصر، كما تم إبلاع المجلس عام ٢٠٠٥.
كما أنه لا يوجد أى تغيير فى استنتاجات الوكالة بأن جميع المواد النووية المعلنة فى مصر بقيت فى إطار النشاط السلمى حتى عام ٢٠٠٨، فضلاً عن عدم امتلاك مصر أى بروتوكول إضافى، فليس هناك استنتاج بشأن مواد أو أنشطة نووية غير معلنة.


٥- رغم هذا الاكتشاف الجديد من اليورانيوم عالى التخصيب واليورانيوم منخفض التخصيب فى أنشاص واعتباره «قضية متميزة» من ضمن المشاكل الخاصة بالضمانات والتى قُدمت إلى المجلس فى فبراير ٢٠٠٥ فإن تقارير كل من الأمانة العامة والمدير العام كانت تسير جنباً إلى جنب وفى سياق واحد مع تقرير «تنفيذ الضمانات».


تعليق: رغم أننا نشتبه بأن إجراءات التحقيق السابق ربما تكون قد أسهمت فى العثور على وجود اليورانيوم، فإن البعثة ترى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت بأنها «قضية جديدة» لإيضاح التعاون المصرى على القضايا السابقة، مما يجعل الإبلاغ عن قضية جديدة أمراً سائغاً بالنسبة لمصر، وكان من ضمن البدائل إصدار تقرير خاص عن مصر كما هو الحال بالنسبة لإيران وسوريا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إلا أنه من المحتمل أن يكون «أكثر ضرراً».
رد الفعل على اكتشاف الوكالة بوجود «يورانيوم عالى التخصيب»


٦- وفقاً لتقرير «تنفيذ الضمانات»، أقرت مصر للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه ربما جاءت الجسيمات من خلال نقل حاويات النظائر المشعة الملوثة، وقالت الوكالة إنها ستواصل التحقيق، بما فى ذلك أخذ عينات إضافية من البيئة لتحديد مصدر جزيئات اليورانيوم، مضيفةً أنه «لا يوجد أى دليل على عكس التفسير المصرى».
إن الأمانة العامة لا تنظر إلى هذه التحقيق باعتباره «روتينياً»، ولكنها تقول إنه سيتم التحقيقات بموجب إجراءات وممارسات الوكالة، وسيتم تجهيز التحقيق الخاص بالأمانة العامة نحو تأكيد أصول اليورانيوم «عالى التخصيب» واليورانيوم «منخفض التخصيب»، وكيف وصلوا إلى مصر.


وصرحت مصادر سرية مقربة من الأمانة العامة بأنهم لا يرون حتى الآن أى دليل على وجود أى برامج نووية سرية سواء عسكرية أو أسلحة، ولكنهم يرون أن الاحتمال الأكبر ربما يكون «تفسيراً حميداً»، مثل التلوث الناتج عن مستوى اليورانيوم القديم أو كمية صغيرة من اليورانيوم المخصب الذى قد يوجد فى أى مكان آخر.


٧- وفى مصر، أثار التقرير الأوضاع مما أدى إلى وجود صحافة سلبية، خاصة المعلومة القائلة إنه يجوز لليورانيوم عالى التخصيب أن يُصنع الأسلحة النووية، فيما لم تعلق «فيينا» على فحوى التقرير، بينما تصر القاهرة على أن هذه القضية «قديمة»، إلا أن ذلك غير صحيح بالمرة.
ومع اقتراب موعد مناقشة المجلس فى يونيو، اشتركت مصر من خلال الانضمام مع الآخرين فى مقاومة إصدار تقارير الدكتور محمد البرادعى، المدير العام للوكالة عن سوريا، بينما التزمت الوفود الأخرى فى فيينا الصمت نسبياً.


فمثلاً، أقر الوفد الأسترالى أن تقرير «تنفيذ الضمانات» لا يثير مخاوف تتعلق بالانتشار النووى فى تلك المرحلة، إلا أن المسألة لا زال مفتوحة حتى تستطيع الوكالة تحديد مصدر جزيئات اليورانيوم عالى التخصيب، فيما استمر الوفد الكندى فى التأكيد على قيمة وأهمية التقرير، ولاتزال فرنسا تنتظر أيضا توجيهاً من باريس.
خلفية عدم امتثال مصر فى الماضى


٨- وضعت مصر فى تقرير «تنفيذ الضمانات» عام ٢٠٠٤ بعد اكتشاف مواد وأنشطة غير معلنة، ورفع المدير العام تقريرا إلى المجلس فى ١٤ فبراير ٢٠٠٥ مع تفاصيل المشاكل التى كشفتها الوكالة فى مصر.
تعليق: إن اكتشاف نشاط غير معلن فى مصر كان أمراً جديراً بالذكر، خاصة أن الوكالة بدأت التحقيق من تلقاء نفسها بعد مراجعة مصدر مفتوح من الوثائق التى أكدت وجود أنشطة لم يعلن عنها بعد للوكالة.
إن النشاط غير المعلن لاستخراج اليورانيوم وتحويله وإشعاعه وإعادة معالجته، كلها أنشطة لم يتم إبلاغ الوكالة بها.


٩- تقرير المدير العام فى ٢٠٠٥ أشار إلى المساهمة الكبيرة لمصر فى معالجة الأسئلة الموجهة من الوكالة، والاستنتاج الذى خلص إليه الرئيس فى اجتماع «مجلس محافظى الوكالة» فى مارس ٢٠٠٥ أيد إجراء التحقيق، ورحب بالتعاون من الجانب المصرى.
لم يتم اتخاذ أى قرار فى اجتماع مارس ٢٠٠٥ فيما يتعلق بفشل مصر فى عدم الإبلاغ عن مواد أو أنشطة نووية، وبالتالى لم يقدم المجلس أى نتيجة رسمية لعدم الامتثال، وبالتالى أيضاً لم يُرفع تقرير إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة.
بيان الولايات المتحدة فى اجتماع مارس ٢٠٠٥ رحب بالتعاون المصرى مع الوكالة الذرية، بجانب الإشارة إلى أن فشل الضمانات يعتبر «مسألة مثيرة للقلق».


١٠- اختتم المدير العام تقريره فى فبراير ٢٠٠٥ بأن الوكالة حددت عددا من الإخفاقات التى ارتكبتها مصر وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات وأن هذه الإخفاقات كانت محل قلق، وهى:
عدم تقديم تقرير عن موجوداتها الأولية من الـ UF٤ المستوردة والمنتجة محلياً، معدن اليورانيوم المنتج محلياً، ومركبات الثوريوم المستوردة، وكميات صغيرة من الـUO٢ وUO٣ وUF٤ المنتجة محلياً، وعدد من قضبان الوقود الطبيعى غير المشع ومنخفض التخصيب.
الفشل فى الإبلاغ عن كريات وبقايا الـUO٢، واستعمالها لاختبار القبول فى معالجة الخامات بالمحاليل المائية التجريبية للنباتات.
الفشل فى الإبلاغ عن إشعاع كميات صغيرة من اليورانيوم الطبيعى والثوريوم وانحلالهما فى مختبرات بناء الكيمياء نووية البناء، بما فى ذلك إنتاج ونقل النفايات.
عدم توفير المعلومات الأولية لتصميم محطة تجريبية لمعالجة الخامات بالمحاليل المائية وتقنية إنتاج النظائر المشعة وتعديل معلومات التصميم للمفاعلين.


١١- خلال مجلس مارس ٢٠٠٥، أعرب الأعضاء بشكل موحد عن رضائهم عن تعاون مصر مع الوكالة الدولية، مما أدى إلى الاستنتاج بأن فشل مصر فى إعلان المواد النووية والأنشطة «أمر لا يبعث على القلق من حيث الانتشار».
وبرر الأعضاء هذا الاستنتاج بالقول إن بعض الأنشطة تم الإفصاح عنها ونشرها فى المصادر المفتوحة، بالتالى فهى ليست سراً، وأن بعضها حدث منذ ١٥ إلى ٤٠ عاماً، أى قبل توقيع مصر على معاهدة حظر الانتشار وإبرام اتفاق الضمانات.
وأعلنت مصر وقتها أن أى فشل سيتم الإبلاغ عنه انطلاقاً من التفسيرات المختلفة بموجب اتفاق الضمانات.

مشكوره يا زوزا

شكرا للمرور
الله لايحرمنى من وجودكم